تفكيك شبكات إجرامية بالدار البيضاء منها عصابة متخصصة في سرقة السيارات الفاخرة

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بالدار البيضاء من تفكيك عدد من الشبكات الإجرامية، وخاصة منها عصابة متخصصة في سرقة السيارات الفاخرة والاعتداء على أصحابها وسرقة ممتلكاتهم. وأوضح مسؤولون أمنيون بولاية أمن الدار البيضاء، في لقاء صحافي أول أمس السبت، أن أفراد هذه العصابة، التي تم ضبطها بالتنسيق على المستوى المركزي وتعبئة فرق الشرطة التقنية والعلمية، يعتبرون من ذوي السوابق العدلية، ويستعملون جميع وسائل التمويه والتخفي للإفلات من المتابعة والمراقبة الأمنية، مبرزين أنه تم إلقاء القبض على اثنين منهم بمراكش واسترجاع سيارة جديدة رباعية الدفع كانوا يحاولون نقلها لإعادة بيعها، فيما تم تحديد أربعة أشخاص آخرين يشاركون في هذه العمليات على مستوى الدار البيضاء، حيث تم استرجاع العديد من السيارات. وأضاف المصدر ذاته، أن هذه العصابة كانت تستهدف السيارات المكتراة من وكالات كراء السيارات وتقوم بتغيير لوحات ترقيمها، كما كان أفرداها يقومون بإخفاء ملامحهم بالأقنعة ويعتمدون في عملياتهم عنصر المباغتة والسرعة واستعمال مختلف الأسلحة البيضاء. وأضاف المصدر الأمني، أن أفراد هذه المجموعة لم يكونوا يتوانون في الاعتداء على ضحاياهم الذين كانوا ينتقونهم عن طريق التتبع وتوقيفهم في مكان خال حيث يتم إنزالهم وتهديدهم لسلبهم ما بحوزتهم من هواتف نقالة وأموال، ثم إرغامهم على تسليم سيارتهم لإعادة بيعها لاحقا، مشيرا إلى أنه بعد توقيف عناصر هذه العصابة تم إرجاع المسروقات لأصحابها.
من جهة أخرى، أفاد نفس المصدر بأن عناصر الشرطة القضائية على مستوى ولاية أمن الدار البيضاء الكبرى تمكنت أيضا من تفكيك شبكة متخصصة في تجارة الخمور على مستوى منطقة الفداء مرس السلطان، وبحوزتها آلاف القنينات، مشيرا إلى أن أفراد هذه الشبكة كانوا يزودون بهذه القنينات عددا من المنحرفين ومحترفي الإجرام. كما تمكنت الشرطة القضائية من ضبط عصابة مكونة من ثلاثة أشخاص على متن سيارة خفيفة كانوا يقومون بالاعتداء والسرقة عن طريق الخطف مستهدفين على الخصوص النساء في الصباح الباكر، مشيرا إلى أنه بفضل التواجد الميداني لعناصر الأمن وخاصة الدراجين، تم ضبط أفراد هذه الشبكة في حالة تلبس رغم محاولاتهم الفرار وبحوزتهم المحجوزات. وحسب المصدر ذاته، فإن عمليات تفكيك هذه العصابات، التي تزامنت مع أيام عيد الأضحى، تدخل في إطار تفعيل الخطة التي وضعتها المديرية العامة للأمن الوطني للتصدي لمظاهر الانحراف، وخاصة الإجرام العنيف الذي تقوم به بعض الشبكات المنظمة والمحترفة لسلب ممتلكات المواطنين وممارسة الاعتداءات الجسدية عليهم.