البرلمان الأروبي: تقرير تانوك يسلط الضوء على انخراط المغرب في مجال تعزيز حقوق الإنسان

التقرير يطلب إحصاء سكان مخيمات تندوف وتحسين وضعية حقوق الإنسان بها
سلط التقرير حول وضعية حقوق الإنسان بمنطقة الساحل الذي قدمه عضو البرلمان الأروبي تشالز تانوك وتم التصويت عليه يوم الثلاثاء الماضي من قبل البرلمان الأوربي الضوء على انخراط المغرب في مجال تعزيز حقوق الإنسان وانفتاحه على إجراءات الأمم المتحدة. وأشاد التقرير بالآفاق الجديدة التي فتحتها الإصلاحات السياسية والديموقراطية التي تم تنفيذها بالمغرب، مذكرا بتوقيع المملكة ومصادقتها على عدد من المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري والميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب واتفاقية الأمم المتحدة حول القضاء على مختلف أشكال التمييز تجاه النساء وإعلان الأمم المتحدة حول حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
كما نوه التقرير من جهة أخرى بدعوات المغرب للوفود الدولية المختصة وضمنها مختلف الإجراءات الخاصة وبشكل أساسي المقرر الخاص للأمم المتحدة حول التعذيب، مسجلا بارتياح الإجراءات المتعلقة باحترام الحقوق الثقافية التي تم تضمينها في الدستور الجديد للمملكة. ونوه أيضا بإنشاء قناة تلفزية صحراوية.
وأبرز التقرير العمل الفعال للمجلس الوطني لحقوق الإنسان مشيدا بالجهود التي اعترفت بها الأمم المتحدة من أجل تحسين توثيق ادعاءات خرق حقوق الإنسان بالصحراء خاصة من قبل وسيط المجلس الذي يتوفر على مكتب بكل من العيون والداخلة.
كما أشاد التقرير بالاستقبال الايجابي للحكومة المغربية لتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، مشيرا إلى أنه تلقى أيضا بشكل ايجابي تبني المغرب سنة 2012 لثلاث توصيات لمجلس الأمن الدولي من بين خمسة حول حقوق الإنسان بالصحراء.
وأكد التقرير على الدور الريادي الذي يضطلع به المغرب في افريقيا ومنطقة الساحل في مجال مكافحة الإرهاب والنهوض بالتعاون من أجل التنمية.
من جهة أخرى، طلب التقرير إحصاء سكان مخيمات تندوف بالتراب الجزائري.
وبعد أن سجل غياب معلومات واضحة حول العدد الدقيق لسكان هذه المخيمات طلب التقرير من «البوليساريو والجزائر إجراء أو تسهيل إحصاء منتظم أو القيام بعمليات تسجيل رسمية».
وأعرب المقرر الذي أبدى «انشغاله إزاء الفقر وغياب الخدمات الأساسية» بمخيمات تندوف خاصة في ما يتعلق بالتغذية والعلاج والصحة والولوج إلى الماء الشروب، عن قلقه من أن الفقر بهذه المخيمات مضاف إلى غياب آفاق على المدى البعيد لعدد هام من اللاجئين يجعل هؤلاء في وضعية عوز وعرضة للتطرف الديني.
وشدد التقرير على الأهمية القصوى لضمان الأمن والسلم بالمخيمات، مذكرا بالخطر المرتبط بتجنيد شباب ضمن الشبكات الإجرامية أو الإرهابية، كما لفت الاهتمام إلى سهولة التسرب إلى المخيمات من قبل المجموعات الجهادية لشمال مالي أو من منطقة أخرى.
وأدان التقرير عملية اختطاف ثلاثة من المتطوعين الأوربيين في مجال العمل الإنساني بمخيم الرابوني في أكتوبر 2011.
وبخصوص وضعية حقوق الإنسان داخل مخيمات تندوف، سجل التقرير أن عددا كبيرا من الفاعلين والمنظمات غير الحكومية المغربية وبعض قدماء سكان مخيمات تندوف أكدوا أن البوليساريو يضع قيودا على حرية التعبير وحرية تنقل السكان. كما طلب من السلطات الجزائرية تحمل مسؤولياتها من أجل تحسين وضعية حقوق الإنسان بمخيمات تندوف من خلال تمكين المراقبين المستقلين لحقوق الإنسان من الولوج الحر والمنتظم وغير المحدود لهذه المخيمات والتحقيق بجدية بشأن أي ادعاءات.
وسجل التقرير من ناحية أخرى التأثير السلبي لنزاع الصحراء على الاندماج الإقليمي الذي يتعين أن يساهم فيه المغرب والجزائر والذي يمكن أن يخلق إمكانيات هامة للتنمية الاقتصادية والديمقراطية بما يتيح تحسين أمن الشعوب بالساحل والصحراء.