قراءة أخرى في أحدث تقرير للبرلمان الأوربي حول وضعية حقوق الإنسان

صادق البرلمان الأوربي المجتمع في جلسة عامة يوم 22 أكتوبر 2013 على تقرير حول وضعية حقوق الإنسان في منطقة الساحل، الذي قدمه النائب الانجليزي المحافظ شارل تانوك. وخلال هذه الجلسة أقر النواب الأوربيون مقترح التعديل الذي قدمته النائبة الأوربية فيرونيك دوكيسير، كما رفضوا مشروع التعديل الذي قدمه النائب الأوربي بينوا رلاتشي المتعلق بمسألة استغلال الموارد الطبيعية في المنطقة.
وأكد التقرير التزام المملكة المغربية في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وذكر في هذا الصدد بتوقيع ومصادقة المغرب على العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ولاسيما معاهدة الأمم المتحدة حول حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والعهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية ومعاهدة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ومعاهدة الأمم المتحدة حول إلغاء جميع أشكال التمييز ضد النساء وإعلان الأمم المتحدة حول حماية المدافعين عن حقوق الإنسان. كما عبر التقرير عن ارتياحه للدعوات التي وجهها المغرب للوفود الدولية، بما فيها مختلف المساطر الخاصة، ولاسيما المقرر الخاص للأمم المتحدة حول التعذيب.
كما أشار التقرير إلى خلاصات الأمم المتحدة حول الحقوق الثقافية والتي سجلت بارتياح المقتضيات المتعلقة باحترام الحقوق الثقافية التي تضمنها الدستور المغربي الجديد، ورحبت في هذا الباب بإحداث قناة تلفزية في الصحراء.
وسجل التقرير الآفاق الجديدة الناجمة عن الإصلاحات السياسية والديمقراطية التي انطلقت في المغرب، كما سجل التقرير العمل الفعال الذي يقوم به المجلس الوطني لحقوق الإنسان وحيى الجهود المبذولة من أجل تحسين الأبحاث والتحقيقات في مزاعم خرق حقوق الإنسان في الصحراء، خاصة عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يتوفر على مكتبين في كل من العيون والداخلة.
ورحب التقرير بالتفاعل الايجابي للحكومة المغربية مع توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وتلقى التقرير بارتياح مصادقة المغرب سنة 2012 على ثلاث من خمس توصيات لمجلس الأمن الدولي حول وضعية حقوق الإنسان بالصحراء.
من جهة أخرى عبر التقرير عن انشغاله إزاء الفقر وغياب الخدمات الأساسية في مخيمات اللاجئين التي يديرها البوليساريو قرب تندوف، وخاصة فيما يتعلق بالتغذية والعلامات الصحية والحصول على الماء الصالح للشرب.
كما سجل التقرير نقص المعلومات الواضحة فيما يتعلق بعدد سكان المخيمات، وطالب سلطات البوليساريو والجزائر بتسهيل إجراء إحصاءات دورية أو تسجيلات رسمية، وركز التقرير على الأهمية القصوى التي يكتسيها ضمان الأمن في المخيمات، وطالب السلطات الجزائرية بتحمل مسؤوليتها من أجل تحسين وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تيندوف.
وسجل التقرير أن عددا كبيرا من الفاعلين والمنظمات غير الحكومية المغربية وعدد من السكان السابقين في مخيمات تندوف أكدوا أن سلطات جبهة البوليساريو تحد من حرية التعبير وحرية تنقل السكان.
ودعا التقرير جبهة البوليساريو إلى تمكين المراقبين المستقلين لحقوق الانسان من الوصول بكل حرية وبشكل دوري ولا محدود إلى المخيمات والتحقق بكل دقة.
في كل الإتهامات.
كما سجل التقرير الدور الرائد الذي يلعبه المغرب في إفريقيا وفي منطقة الساحل في ميادين مكافحة الإرهاب ومن أجل تشجيع وتنمية التعاون من أجل التنمية.
وهكذا اطلع و رحب التقرير، بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة الصادر في أبريل 2013 حول الوضع في الصحراء، والذي ركز فيه على الضرورة القصوى لمعالجة هذا النزاع في إطار استراتيجية أوسع لمنطقة الساحل.
وسجل التقرير أن مختلف النزاعات في الساحل، وخاصة تواجد مجموعات إرهابية مثل تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي شمال مالي، وفي جنوب الجزائر، قد يؤدي إلى زعزعة استقرار الصحراء والمنطقة بشكل عام.
وسجل التقرير الأثر السلبي للنزاع على الإندماج الإقليمي الذي يجب أن يساهم فيه المغرب والجزائر، والذي يمكن أن يخلق إمكانيات مهمة للتنمية الاقتصادية والديمقراطية وتحسين أمن سكان الساحل والصحراء.
وعبر التقرير عن قلقة البالغ، وهو يلاحظ أن الفقر في مخيمات تندوف وما يرفقه من غياب آفاق على المدى الطويل بالنسبة لعدد مهم من اللاجئين، يجعل هؤلاء ضحايا سهلة أمام التطرف والأصولية الدينية.
وذكر التقرير بالخطر المرتبط بتجنيد الشبان في الشبكات الإجرامية أو الإرهابية، ويثير الانتباه إلى سهولة اختراق الحدود التي تسهل تسلل المجموعات الجهادية من شمال مالي وغيرها إلى المخيمات، وأدان التقرير في هذا الصدد، اختطاف ثلاثة عمال إغاثة أوروبيين في مخيم الرابوني في أكتوبر 2011.