تدخلات فريق التقدم الديمقراطي في مناقشة الميزانيات الفرعية في مجلس النواب

مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون
كجمولة منت أبي : ضرورة تقوية الجبهة الوطنية الداخلية في ملف الصحراء المغربية
أكدت النائبة كجمولة منت أبي من فريق التقدم الديمقراطي ورئيسة لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب أن بلادنا في حاجة إلى تقييم حقيقي لكل الإيجابيات والسلبيات ونقط القوة والضعف للأوضاع الداخلية على كافة مستوياتها الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، مضيفة أن هذه الأوضاع عرفت تطورا ملحوظا وملموسا من الشمال إلى الجنوب لكن هناك بالمقابل جوانب سلبية ينبغي تجاوزها.
وأبرزت كجمولة منت أبي التي كانت تتحدث في لجنة الخارجية والشؤون الإسلامية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج يوم السبت 9 نونبر الجاري، بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، أن هناك مشاكل ترتبت عن طريقة تدبير ملف الوحدة الترابية منذ 38 سنة، ومن بينها المشاكل المطروحة للمواطنات والمواطنين الصحراويين في الأقاليم الجنوبية وخاصة لفئة الشباب والتي دعت النائبة إلى الانكباب على إيجاد الحلول المناسبة والناجعة لمشاكلها، مذكرة في هذا الصدد بتداعيات أحداث «إكديم إزيك» في شهر نونبر 2011، ومشيرة إلى أن هذه الأخيرة جاءت نتيجة للاحتقان الاجتماعي ومطالب المواطنات والمواطنين الصحراويين الملحة في الاستفادة من حقوقهم الأساسية في الشغل والسكن والصحة وغيرها من المطالب الحيوية.
وأشارت النائبة كجمولة منت أبي إلى أن الرسالة القوية التي ينبغي لبلادنا إيصالها للآخرين وللمجتمع الدولي في ارتباط مع تدبير ملف الوحدة الترابية تتمثل في الاهتمام أكثر بأوضاع الصحراويين العائدين من مخيمات تندوف إلى أرض الوطن، مؤكدة على كون الجبهة الداخلية تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى تقوية لحمة التماسك وإلى استراتيجية حقيقية ضمن إشراك كافة المواطنات والمواطنين في الأقاليم الجنوبية في تدبير ملف القضية الوطنية وإدماجهم على الوجه الأكمل على كافة الأصعدة والمستويات.
من جهة أخرى تساءلت كجمولة منت أبي خلال تدخلها عن إستراتيجية العمل الدبلوماسي لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون بشأن ملف الصحراء المغربية وآفاق هذا العمل على مستوى اللجنة الرابعة التابعة لهيئة الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، وكذلك نتائج الجولة الأخيرة للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بقضية الصحراء، كريستوفر روس، في منطقة المغرب العربي، علاوة على طبيعة الخطاب الذي ينبغي التعامل به من قبل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ضمن التنسيق مع البرلمان لتكون الدبلوماسية البرلمانية في خدمة ملف الوحدة الترابية، مقترحة في هذا الصدد عقد اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بحضور وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ووزارة الداخلية ووزارة العدل لتقييم العمل وتفعيله على كل الواجهات والمستويات لبلوغ الأهداف المنشودة.
نزهة الصقلي : تفعيل التحرك السياسي والدبلوماسي باتجاه كسب المزيد من التأييد من قبل دول الجوار الإقليمي والإفريقي
ثمنت النائبة نزهة الصقلي من فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب الجهود الدبلوماسية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس على الصعيد الدولي ومن خلال زيارات جلالته لعدد من الدول الإفريقية في سبيل نصرة القضية الوطنية، داعية ضمن قضايا أخرى وردت في معرض تدخلها إلى نهج سياسة هادفة أكثر من أي وقت مضى على مستوى التحرك الدبلوماسي والسياسي لبلادنا في سبيل التعريف والدفاع عن هذه القضية التي تحظى بالأولوية والإجماع لدى الشعب المغربي.
وشددت نزهة الصقلي التي كانت تتحدث خلال اجتماع لجنة الخارجية والشؤون الإسلامية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج يوم السبت 9 نونبر الجاري بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، على كون بلادنا تتوفر على نقط قوة إيجابية فيما يتعلق بملف الوحدة الترابية، مؤكدة أنها حققت نجاحات كبيرة يبرهن عليها سحب العديد من الدول لاعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة، داعية إلى العمل بإستراتيجية محكمة ومحددة الأهداف والأولويات لتحقيق المزيد من النجاحات والإنتصارات على مستوى هذا الملف في المحافل الدولية .
وأكدت النائبة نزهة الصقلي على أن الاستثمار الجيد للكفاءات والخبرات المؤهلة التي تتوفر عليها بلادنا لبلوغ الأهداف التي يطمح إليها الجميع في اتجاه كسب المزيد من التأييد والمساندة من الدول الافريقية المتبقية أوعلى الأقل ضمان حيادها في ملف الوحدة الترابية ومن بينها جنوب إفريقيا على سبيل المثال، يكتسي طابعا ضروريا وملحا، مضيفة أن الاستثمار الجيد والأمثل لمضامين الثقافة واللغة الإسبانية بهدف تعميق الحضور السياسي والدبلوماسي لبلادنا بشكل أفضل على مستوى دول أمريكا اللاتينية في إطار نهج استباقي تعتبر كلها شروط من بين أدوات وآليات أخرى تساعد بشكل إيجابي على تحقيق النتائج والأهداف المنشودة على مستوى ملف القضية الوطنية، دون أن تنسى في السياق ذاته الإشادة بالصداقة المغربية الفرنسية التي وصفتها بالمكسب الكبير لبلادنا.
نزهة الصقلي دعت في تدخلها أيضا إلى نهج سياسة إستراتيجية محكمة تروم ضمن أهدافها الأساسية إقناع عدد من دول شمال أوربا وأمريكا الشمالية لتغيير مواقفها لصالح الموقف الثابت والشرعي لبلادنا على مستوى الوحدة الترابية. كما ذكرت بأوجه النجاحات التي حققتها الدبلوماسية البرلمانية المغربية في الفترة الأخيرة على مستوى المجلس الأوربي على ضوء نتائج الزيارات التي قامت بها وفود برلمانية في الفترة الأخيرة لهذا المجلس، متسائلة في معرض تدخلها عن الإجراءات والتدابير الممكنة والتي تنوي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون القيام بها لمواجهة مواقف الجزائر على مستوى دول الجوار والمحيط الاقليمي وخاصة في مصر وتونس وليبيا على ضوء الحراك الاجتماعي الذي تعرفه هذه الدول، مشددة في جانب آخر على كون لجنة الخارجية والشؤون الإسلامية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين تعتبر فضاء للتكوين مناسبا ورحبا لنائبات ونواب الأمة واصفة، ودعت النائبة إلى الرفع من إيقاع التعاون بين اللجنة والوزارة بغرض تحقيق الأهداف الإيجابية في العمل الدبلوماسي.
كما دعت نزهة الصقلي إلى ضرورة تحرك دبلوماسي شامل تجاه دول الجوار الإقليمي في إطار استثمار رصيد العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بلادنا مع هذه الدول، مشيرة إلى أن أفضل السبل والضمانات لتحقيق الإنتصارات في ملف الوحدة الترابية على صعيد المؤسسات الدولية لصالح بلادنا تتمثل في تعميق صورتها الإيجابية انطلاقا من أرضية المكاسب الايجابية التي حققتها في المجال الديمقراطي والحريات وحقوق الإنسان والتي ينبغي الاستمرار فيها بدون رجعة، كخيار أساسي وإستراتيجي، وتعزيزها نحو الأفضل إسهاما في تقوية الجبهة الداخلية وإتخاذ كل الإجراءات والتدابير المجتمعية الأساسية المتعددة ومن بينها الغاء عقوبة الإعدام.