مناقشة ميزانية الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة

نزهة الصقلي تدعو إلى إستراتيجية وزارية متكاملة للقيام بالمهام المتعددة في القطاع
أكدت النائبة نزهة الصقلي من فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب على صعوبة المهام الموكولة لقطاع الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة ويحتاج إلى إعادة إعمال التصور بشأنه لكي يصبح قطاعا منتجا رغم كونه حقق تراكمات إيجابية، معبرة عن أمل فريق التقدم الديمقراطي في أن يحظى القطاع بدفعة قوية. ولاحظت نزهة الصقلي خلال تدخلها في مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة ضمن اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الاسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب المنعقد يوم الجمعة 8 نونبر الجاري، أن الميزانية المرصودة للوزارة ضعيفة، مما سيطرح صعوبة واضحة في مواكبة البرامج المقترحة، داعية الى إستراتيجية وزارية متكاملة ومحددة الأهداف للقيام بالمهام المتعددة في الخارج من خلال الإرتكاز على المسألة الحقوقية وعلى الثقافة المنفتحة والحية البعيدة عن التقوقع السلبي في ثقافة الماضي.
ودعت النائبة نزهة الصقلي إلى ضرورة أن تلعب كل مراكز وسفارات وقنصليات بلادنا دورها الفاعل أكثر من أي وقت مضى في التعريف والدفاع عن القضية الوطنية التي تحظى بالأولوية، موضحة في جانب آخر أن العمل القنصلي يتطلب مجهودا كبيرا في كل الدول وبشكل واضح وملح في الدول المتقدمة قصد ضمان كل الحقوق المشروعة لمغاربة العالم ومن بينها الحقوق السياسية، وفقا لما تنص عليه مقتضيات الدستور الجديد.
وطالبت نزهة الصقلي بضرورة الإهتمام والنهوض بالحقوق القانونية لمغاربة العالم من خلال العمل على تسوية وثائقهم الادارية ومشاكل أخرى متعددة المستويات في دول الاستقبال والمتعلقة مثلا بإثبات جنسيتهم، كما هو الشأن في حالات تم الوقوف عليها في السنغال. ودعت النائبة إلى حماية النساء المغربيات من شبكات الاتجار في البشر ومن إقحامهن في بعض الدول الأخرى في أعمال مخلة بكرامتهن ومخالفة لعقود عملهن التي هاجرن بموجبها إلى هذه الدول قصد العمل.
وتساءلت نزهة الصقلي عن كيفية تعبئة كل الإمكانيات والموارد البشرية الموجودة لخدمة مغاربة العالم، داعية إلى ضرورة الاهتمام أكثر بالمشاكل الإدارية التي تطرح لهم وبغيرها من الصعوبات أثناء عودتهم الى أرض الوطن، لضمان إدماجهم بشكل أفضل في المجتمع.
رشيدة الطاهري تؤكد على ضرورة تشكيل فرق نيابية استطلاعية لسفارات وقنصليات بلادنا في الخارج
أكدت رشيدة الطاهري النائبة من فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب على ملحاحية القضايا المطروحة بالنسبة لمغاربة العالم، مبرزة مدى تنوعهم الاجتماعي واهتماماتهم، وكذلك اختلاف دول لاستقبال التي يتواجدون بها مما يطرح ضرورة تموقع الوزارة بشكل قوي وناجع لكي تحظى قضايا هؤلاء المواطنين بالأولوية. وذكرت بالمكاسب والإيجابيات التي تم تحقيقها في هذا الورش الاصلاحي المفتوح، داعية بالمقابل إلى بذل المزيد من الجهود والعمل أكثر من أي وقت مضى لبلوغ الأهداف المنشودة التي يطمح إليها الجميع.
وذكرت رشيدة الطاهري خلال تدخلها في المناقشة العامة للميزانية العامة للمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة في إطار اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، المنعقد يوم الجمعة 8 نونبر الجاري، بضرورة تفعيل مطلب فريق التقدم الديمقراطي القاضي بتشكيل فرق نيابية استطلاعية لسفارات وقنصليات بلادنا في الخارج كمؤسسات تدخل ضمن المرفق العمومي، من أجل وقوف المؤسسة التشريعية البرلمانية عن كثب على مشاكل المواطنات والموطنين مغاربة العالم والمساهمة في إيجاد الحلول لها وبناء الثقة.
كما تساءلت النائبة رشيدة الطاهري عن نصيب النساء والفتيات في الخارج وخاصة المطلقات وغيرهن ضمن برامج الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وطلبت، من جهة أخرى خلال تدخلها، كل التوضيحات بشأن مستوى وطرق الدعم الذي يقدم للجمعيات المهتمة بقضايا مغاربة العالم وتشجيع كل المبادرات الهادفة للمجتمع المدني في إطار الالتقائية مع عمل كل المؤسسات الحكومية للوصول الى الأهداف المنشودة، مؤكدة في جانب آخر على ضرورة اشتغال الجميع لحماية كرامة مغاربة العالم سواء في الخارج وأثناء عودتهم الى الوطن الأم.