ابتدائية المحمدية تؤجل ملف «المتابعين في أحداث البراهمة1»

أجلت المحكمة الابتدائية بالمحمدية، أمس الثلاثاء، ملف المتابعين في «أحداث البراهمة 1» بالجماعة القروية الشلالات التابعة لعمالة المحمدية، إلى يوم الجمعة المقبل، بعد أن تقدم محامون جدد لتسجيل نيابتهم في الملف.
وتقدم دفاع المعتقلين بطلبات السراح المؤقت ولو بكفالة مالية، وهي الطلبات التي ستبث فيها المحكمة في آخر الجلسة. ويتابع في الملف 7 أضناء، ضمنهم خمسة في حالة اعتقال وضنينتان في حالة سراح، من أجل تهم تتعلق بتحويل مياه عامة والعصيان والعنف ضد رجال القوات العمومية أثناء قيامهم بمهامهم والمشاركة كل حسب المنسوب إليه. كما تم اعتقال حارس إحدى السقايات العمومية السبع المتواجدة بالدوار، حيث من المقرر أن يضم ملفه إلى الملف الأصلي. ومن المنتظر، وفق مصادر قضائية، أن يتم تقديم مواطنين آخرين أمام النيابة العامة أغلبهم من ساكنة الدوار بعد أن نشرت مذكرات بحث في حقهم بدعوى التحريض.
وشهدت جلسة أمس تنظيم ساكنة دوار لبراهمة وقفة احتجاجية تضامنية مع المعتقلين، قبالة المحكمة طالبوا فيها بإطلاق سراحهم وبحقهم في سكن لائق.
وتعود أحداث هذا الملف، إلى يوم 12 نونبر الجاري، حين قامت فرقة تقنية تابعة للمكتب الوطني للشرب مدعمة بأفراد القوة العمومية (الدرك الملكي، القوات المساعدة، السلطة المحلية وأعوانها)، بنزع أنابيب بلاستيكية تم تمريرها تحت سطح الأرض من طرف السكان في اتجاه منازلهم، بطريقة غير قانونية، للاستفادة من الماء الشروب وبالتالي التملص من الأداء. لكن بمجرد شروع الفرقة التقنية في إنجاز مهمتها، ووجهت بغضب السكان ورفضهم نزع هذه الأنابيب، قبل أن تتطور الأمور إلى مواجهة بين الطرفين، استعملت فيها الهراوات والرشق بالحجارة من كلي الطرفين، أسفرت عن إصابة ثلاثة أفراد من القوات المساعدة وأحد رجال الدرك الملكي، نقلوا على إثرها إلى مستشفى مولاي عبد الله لتلقي العلاجات، فيما أصيب مجموعة من المواطنين بإصابات متفاوتة الخطورة، ضمنهم أشخاص لاعلاقة لهم بالموضوع، كما تم تسجيل حالة إجهاض سيدة.
وعلى إثر هذه الأحداث، قام المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بجهة الدار البيضاء الجديدة بن سليمان، بتوجيه شكاية إلى وكيل الملك بابتدائية المحمدية بتاريخ 9 أكتوبر الماضي، ضد مجموعة من سكان قاطني دور الصفيح بدواري البراهمة وأولاد معزة، يتهمهم فيها ب «تخريب التجهيزات وبالقيام بإيصالات فردية إلى المنازل»، معتبرا هذه العملية «غير شرعية ومخالفة للاتفاقية المبرمة بين الجماعة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب».