تنغير: استغلال العمل الجمعوي لأهداف سياسية وفرض منطق القهر والتسلط

برلماني يشرف على عقد جمع عام لتعاونية لتربية الأغنام بمنزله لإقصاء المربين غير الموالين له
ظواهر وسلوكات غريبة بل ومنافية لكل الأعراف والقوانين، تلك السائدة في إقليم تنغير وتعيش على إيقاعها الساكنة المغلوبة على أمرها في السنوات الأخيرة. من بين هذه السلوكات استغلال العمل الجمعوي لتلبية حاجيات سياسية الغرض منها ورائها تكريس الهيمنة السلطوية وفرض منطق معين لايخلو من قهر،
وذلك على حساب القانون الذي يضرب به عرض الحائط.
ففي الأسبوع ما قبل الماضي فقط، شهد الإقليم حدثا غريب الأطوار والأدوار، حيث أقدم أحد البرلمانيين بالإقليم المنتمي لأحد الأحزاب الحديثة الولادة، وهو الشخص المعروف بخرجاته وشطحاته الاستثنائية منذ عهد عامل الإقليم السابق، على عقد جمع عام لتعاونية تعنى بتربية الأغنام من صنف «الدمان» بمنزله بتنغير عوض عقده بمقر التعاونية أو في إحدى القاعات العمومية المنتشرة عبر تراب الإقليم، هذا الاهتمام والرعاية غير الطبيعيين لفعاليات هذا الجمع، كانت لهما دوافع سياسية مصلحية ضيقة، تتجلى في تمرير رسائله الانتخابوية في أوساط مربي هذا الصنف من الماشية واستغلال امتداداتهم الكبيرة عبر تراب الإقليم لإذكاء النعرات وسط التنغيريين وكذا ل»طبخ «مكتب على المقاس وإقصاء كل المربين غير الموالين له.
لكن يبقى الأنكى والأدهى، هو أن الجمع العام تم عقده في غياب أدنى الشروط المفروضة في تنظيم الجموع العامة طبقا للقوانين المنظمة للجمعيات والتعاونيات،حيث غاب ممثل السلطة المحلية وغاب ممثل الوزارة الوصية كما عرف اللقاء أيضا غياب ممثل مكتب تنمية التعاون «أوديكو»،الذي دأب على الحضور كما جرت العادة في مثل هذه المناسبات.
وقبل هذه المهزلة بأشهر قليلة، كان الإقليم قد شهد حدثا آخر، أثار حفيظة كل التنغيريين والذي أعاد كل من عايشه إلى العهود الغابرة وإلى مظاهر السلطوية البائدة، وهو ما وقع في جماعة إكنون خلال جمع عام آخر يهم تجديد مكتب دار الطالب «الخيرية»، حيث حضر مبعوث هذا البرلماني الذي نصب نفسه فوق القانون وفوق الجميع وسمح لنفسه بالعبث بمشاريع وثروات أبناء هذا الإقليم غير المحظوظ، وأصبح هو الآمر والناهي متناسيا أو متجاهلا أن المغرب والمغاربة تحكمهم ضوابط وقوانين ينظمها دستور البلاد، حضر المبعوث والذي يشغل منسقا إقليميا لحزب البرلماني وتلا على مسامع الحاضرين لائحة المكتب واقتراحات «السيد» النائب، وانصرف إلى حال سبيله بعد أداء مهمته بنقل أوامر أحد ممثلي الساكنة في البرلمان إلى ساكنة الجماعة الذين تلقوا الرسالة على مضض واستسلموا لفحواها في غياب القدرة على معاكسة مضامينها خوفا من التعرض لما لا تحمد عقباه جراء الجبروت والطغيان المفروضين من طرف ما يسمى ب «لوبي تنغير» على كل من سولت له نفسه التغريد خارج السرب.
وتعتبر هذه السلوكات غير الطبيعية التي عرفها هذا الإقليم الجنوبي الشرقي مؤخرا بمثابة النزر القليل الذي تم فضحه مقارنة بما يقترف يوميا من خروقات وتجاوزات بالجملة في مختلف الميادين، ولا من يحرك ساكنا أو يسكن متحركا، ورغم كل ما يقال وما ينشر في مختلف وسائل الإعلام المحلية والوطنية، فدار لقمان بقيت على حالها وآذان المسؤولين قد صمت وألسنتهم خرست و أبصارهم عمت، في زمن نتبجح فيه باستقلالية القضاء وبالديمقراطية ودولة الحق والقانون.
فالأيام والشهور، تمر بإقليم تنغير وتتشابه حيث قانون الغاب هو السائد والطبقات المستضعفة والمقهورة لا تملك الحماية في ظل التهديدات التي تتعرض لها، كل ما فكرت في مخالفة رأي رموز الاستبداد والسلطوية في الإقليم، ولعل آخر هذه المظاهر المخزية والمشينة ما أقدم عليه اللوبي السالف الذكر في ما بات يعرف ب «مهزلة اراضي الجموع» بإقليم تنغير والذي سنعود إليه بالتفاصيل في عدد قادم.