قلعة السراغنة: مكتب دراسات يدعو إلى ضرورة إغلاق مطارح جمع النفايات المتوفرة حاليا بالإقليم

لم يستسغ الحسن عدنان، النائب الأول لرئيس المجلس البلدي لتنغير الطريقة التي تم بها إقصاؤه من طرف عامل الإقليم يوم 27 مارس الماضي من الحضور إلى جانب مسؤولي الإقليم بمناسبة الاحتفال بالذكرى 79 لمعركة بوكافر التاريخية. ملابسات هذا الحادث، تعود إلى الأسبوع الماضي، خلال اللقاء التواصلي الذي نظمته المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، تخليدا لذكرى بوكافر الشهيرة التي تشرف على استكمال عقدها الثامن، بقاعة الاجتماعات بمقر العمالة بتنغير والذي استدعي له إلى جانب مسؤولي الإقليم، رئيس المجلس البلدي لتنغير لحضور اللقاء، وإلقاء كلمة بالمناسبة، لكن قبيل انطلاق هذا اللقاء الاحتفالي تفاجأ الجميع بغياب أو تغييب اليافطة (شوفاليير) التي تحمل اسم رئيس المجلس البلدي على المنصة الشرفية، عكس يافطات باقي المسؤولين المدعوين، مما أثار حفيظة النائب الأول للرئيس الذي تم انتدابه لتمثيل البلدية في هذه المناسبة الغالية لدى كل التنغيريين، واستشاط غضبا من هذا الإقصاء الممنهج الذي يمارسه المسؤول الأول بالإقليم في حق كل التنغيريين الأحرار الذين لا ينتمون إلى صفه ولا يقدمون له الولاء، مؤكدا وبإلحاح على ضرورة احترام الطقوس البروتوكولية في مثل هذه اللقاءات الرسمية.
وبعد نقاش طويل وحاد مع رئيس ديوان العمالة، في غياب العامل الذي كان آنذاك ينتظر في مكتبه إلى حين ترتيب القاعة حسب تعليماته وأهوائه، وبعد تأخر كبير عن الموعد المقرر لانطلاق اللقاء بسبب تمسك عدنان بموقفه بقوة ووقوفه أمام القاعة مشترطا اقتران انطلاقة اللقاء بضرورة وضع يافطة المجلس البلدي على المنصة. مما دفع بالمنظمين، وبعد استشارات في الكواليس إلى الرضوخ للأمر الواقع وبالتالي وضع يافطة تمثيلية المجلس البلدي قبيل انطلاق أشغال اللقاء ليعود الهدوء وتعود الأمور إلى نصابها.
للإشارة، فمنذ التحاق عامل تنغير بهذا الإقليم الفتي أضحى «الشخصية البارزة» بامتياز في هذه الربوع، بل أصبح الحديث اليومي الطاغي على الشارع التنغيري، ليس بقدراته التدبيرية أو بمنجزاته الاقتصادية والاجتماعية أو بمشاريعه التنموية والمهيكلة للمنطقة أو ببرامجه التأهيلية، إنما بخرجاته اللامسؤولة التي أصبحت تتناقلها الألسن بسخط كبير وتتجرعها الساكنة بمرارة ليست بعدها مرارة: إقصاءات وتهميشات بالجملة، صفقات مشبوهة، ولاءات وانحيازات للموالين واعتقالات واتهامات ومحاكمات من نسج الخيال ضد كل الديمقراطيين وضد كل من سولت له نفسه انتقاد الأوضاع المزرية واللاإنسانية للمواطنين المغلوبين على أمرهم في هذه البقعة من الجنوب الشرقي للمغرب.
والغريب في الأمر هو التزام المسؤولين المركزيين الصمت وصمهم لآذانهم على كل هذه السلوكات الطائشة واللامسؤولة، التي تتداول يوميا في مختلف وسائل الإعلام وفي مختلف المواقع الالكترونية وأمام مرأى ومسمع الجميع، لمسؤول مفروض فيه التزام الحياد والتبصر في تدبير الشأن العام مهما كانت انتماءاته ومرجعياته الإيديولوجية، وكيفما كانت توجهاته، كما هو الحال بالنسبة لعدد كبير من المسؤولين الشرفاء في قطاعات مماثلة.