الداخلية تعطي انطلاق الحوار الوطني حول 15 مليون هكتار من الأراضي الجماعية

في خطوة جريئة وتاريخية، أعلنت وزارة الداخلية، مساء أول أمس الأربعاء، عن الانطلاقة الرسمية للحوار الوطني حول الأراضي الجماعية، والذي يهدف إلى بلورة رؤية مستقبلية متجددة لتدبير هذه الأراضي، بحيث تصبح رافعة حقيقية للتنمية البشرية أساسا لذوي الحقوق وأداة للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببعدها المحلي والوطني. انطلاق الحوار الوطني تم الإعلان عنه من طرف الشرقي الضريس، الوزير المنتدب في الداخلية، بحضور كل من وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، ووزير التعمير وإعداد التراب الوطني امحند العنصر، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الحبيب الشوباني، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي نزار بركة، وبحضور رؤساء الفرق بالمؤسسة التشريعية بمجلسيها، وعدد من النواب والنائبات، فضلا عن مكونات المجتمع المدني، خاصة الحركة النسائية والحقوقية التي ناضلت إلى جانب النساء السلاليات للحصول على قرارات إدارية بحقهن في أراضي الجموع.
جرأة الإعلان عن هذا الحوار تتبدى من خلال أنه يعد الأول من نوعه الذي يتناول إحدى الإشكاليات الكبرى والأكثر تعقيدا التي يعرفها المغرب والمرتبطة بالملكية الجماعية لأراض تخضع لقانون يعود للعهد الاستعماري وتحديدا سنة 1919، كما تتبدى من خلال النظرة المتجددة لتدبير هذه الأراضي التي تريد الحكومة بلورتها بتوافق وطني، وإخراجها بذلك من حالة الجمود إلى حالة تحقيق التنمية البشرية بإدماج الساكنة محليا، وجعلها قيمة مضافة لفائدة الاقتصاد الوطني، وكذا فتح ورش الإصلاح القانوني والمؤسساتي، مع تكريس مسلسل لا تمركز تدبير الأراضي الجماعية، ووضع الآليات الكفيلة لتفعيل هذه الخيارات.
وأفاد الشرقي الضريس الوزير المنتدب في الداخلية، في كلمة تأطيرية لمسار هذا الحوار الوطني الذي يحمل شعار»الأراضي الجماعية من أجل تنمية بشرية مستدامة»، أن تعدد واختلاف أنواع استغلال هذه الأراضي، والتي تتوزع إلى أراضي فلاحية، وأراضي رعوية ، وأراضي داخل المدار الحضري أو بضواحي هذه المدارات، بات يطرح عددا من الإشكالات المرتبطة بطرق استغلالها وتثمينها والمحافظة عليها وتدبير شؤون الجماعات السلالية. الأمر الذي يتطلب، يقول الشرقي الضريس، ضرورة اعتماد نظرة شمولية تحيط بكل المعطيات الاقتصادية والاجتماعية بتشخيص وضعية هذه الأراضي وإيجاد الصيغ الملائمة للتدبير يأخذ بعين الاعتبار اختلاف الحالات وتنوعها.
وأكد الضريس أن هذا الحوار الوطني أكد عليه مضمون الخطاب الملكي ل20 غشت 2013، والذي دعا فيه إلى «اعتماد النقاش الواسع والبناء، في جميع القضايا الكبرى للأمة، لتحقيق ما يطلبه المغاربة من نتائج ملموسة»، كما يأتي كنتيجة للحوار البناء والمسؤول بين الجهازين التنفيذي والتشريعي، وكتتويج للجهود التي تبذلها وزارة الداخلية باعتبارها الجهة الوصية على تدبير شؤون الجماعات السلالية وممتلكاتها.
وذكر الوزير المنتدب في الداخلية بمختلف التدابير التي سبق وأن اتخذتها الوزارة للارتقاء بتدبير شؤون هذه الٍأراضي. من هذه التدابير وضع برنامج استراتيجي طموح يرتكز على التصفية القانونية للأراضي الجماعية، والدفاع عن مصالح الجماعات السلالية، وتحسين أداء مؤسسة نائب الجماعة السلالية، والرفع من مستوى استغلال الٍأراضي الجماعية مع إدماج المجتمعات السلالية في مسلسل التنمية البشرية، فضلا عن تمكين النساء السلاليات من الاستفادة من الحقوق المادية والعينية الناتجة عن استغلال هذه الأراضي الجماعية.
وشدد الوزير على أن أهداف الحوار تتمحور أساسا حول الأمل في أن تتمخض أشغاله عن صياغة توجهات تتسم بالواقعية والقابلية للإنجاز على أرض الواقع تحظى بتوافق لضمان نجاح تفعيلها بغض النظر عن كل الحساسيات،أخذا بعين الاعتبار طموحات وانتظارات الجماعات السلالية بانسجام تام مع السياسات القطاعية الحكومية والتطورات التي يعرفها المجتمع المغربي.
من جهته أكد امحند العنصر وزير التعمير وإعداد التراب الوطني على أهمية إجراء حوار وطني حول مختلف الإشكاليات التي تطرحها الأراضي الجماعية و يختلف تدبيرها من منطقة لأخرى، مبرزا أن إجراء الحوار سيمكن من التعرف على مختلف الإشكاليات التي ترتبط بلائحة ذوي الحقوق، ومسألة التحفيظ، وتحديد مجالات تلك الأراضي، وطرق استغلالها، على اعتبار أن التعقيدات التي تحيط بالموضوع لن يكون بالإمكان حلها إلا بنهج الحوار وفق مقاربة تشاركية وليس بإقرار قانون جديد أو إصدار قرار من قطاع وزاري معين».
أما وزير الفلاحة عزيز أخنوش، فقد دعا، بشكل صريح ، إلى مواصلة التصفية القانونية لهذه الأراضي من خلال إيجاد صيغة لإخراجها من حالة الجمود وفتحها أمام الاستثمار الذي يمكن من تنمية المنطقة وإيجاد فرص الشغل لأبنائها، محيلا في هذه الصدد على نموذج لإحدى المشاريع الفلاحية الكبرى في إطار مخطط المغرب الأخضر والتي تم إقامتها على أرض جماعية.
ومن جانبه، اقترح الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني،الحبيب الشوباني، لإنجاح هذا الحوار الوطني، تناول قضية التعاطي مع الثروات كوسيلة متحضرة لخدمة ذوي الحقوق والاقتصاد الوطني على السواء ، وإلى توسيع دائرة الحوار عبر الموقع الالكتروني الذي أحدث لهذه الغاية ، ونشر مختلف الأوراق والمذكرات والمقترحات التي تقدمها مختلف الفعاليات الوطنية.
وشدد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي نزار بركة على أهمية اعتماد المقاربة التشاركية في كل محطات هذا الحوار، مشيرا إلى أن هناك ركائز أساسية ينبغي العمل على بلورتها لضمان بلوغ أهداف الحوار، تتعلق بتحسيس السلاليات والمستفيدين بأهمية المقاربة الجديدة، وضمان ديمومة الإمكانات، و الحفاظ على البيئة والثروات الطبيعية والمائية، وضمان مردودية أفضل.
وفي عرض تأطيري، بمثابة أرضية للحوار، أكد الكاتب العام لوزارة الداخلية ، نور الدين بوطيب، أن الحوار الوطني حول الأراضي الجماعية باتت تمليه التطورات الهامة التي يشهدها المناخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، والتي يمكن إيجازها في دستور جديد يقر أساسا بجهوية موسعة كمدخل لإقامة حكامة ترابية جديدة، وفي بروز هيئات تمثيلية جديدة للدفاع عن مصالح الجماعات السلالية وأعضائها، وفي الانتقاد المتزايد للعديد من الضوابط والممارسات العرفية المرتبطة باستغلال وتدبير الأراضي الجماعية، وكذا تعدد وتضخم الصراعات والنزاعات بخصوص ملكية واستغلال الأراضي الجماعية .
وذكر نور الدين بوطيب بالجذور التاريخية للأراضي الجماعية التي تعيش بها منذ القدم جماعات سلالية لها وزنها في البنية الديمغرافية القروية، وتلعب دورا متميزا في التوازن الاجتماعي والترابي، مشيرا إلى أن الوعاء العقاري لهذه الأراضي يمثل حوالي 15 مليون هكتار، وأن الإصلاح المرتقب بات يتطلب ضرورة وضع قواعد قانونية تساير وتواكب السياق العام الوطني وتستجيب لمتطلبات ولانتظارات الفاعلين والشركاء.