خمسة قتلى بمظاهرات رافضة للانقلاب بمصر

قتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب عشرات في اشتباكات في عدة محافظات مصرية بين الشرطة ومتظاهرين مناهضين للانقلاب الذي أطاح بالرئيس المعزول محمد مرسي، بينما قررت محكمة تأجيل محاكمة عدد من المتهمين بينهم قادة من جماعة الإخوان المسلمين في قضية التحريض على العنف وقطع الطريق السريع بين قليوب والعاصمة المصرية. وسقط اثنان من القتلى في بني سويف، وآخران في الإسكندرية، في حين قُتل واحد في الفيوم.
وكانت أبرز المظاهرات في جامعة الأزهر بفروعها وجامعات القاهرة والإسكندرية وأسيوط والزقازيق وبني سويف وقنا. وقد خرجت عدة مسيرات طلابية في المقر الرئيسي لجامعة الأزهر شرق القاهرة، للمطالبة بعودة الشرعية المنتخبة والاحتجاج على الممارسات التي يتعرض لها المعتقلون في السجون منذ انقلاب الثالث من يوليو الماضي، وردد الطلاب هتافات مناهضة للانقلاب. ودارت اشتباكات بين طلاب قاموا بقطع طريق النصر وشارع يوسف عباس الرئيسي بمدينة نصر شرق القاهرة. كما خرجت عدة مسيرات طلابية في جامعة أسيوط تنديدا بحملات الاعتقال ضد طلاب الجامعة، كما وقعت اشتباكات بين الطلاب وقوات الشرطة التي حاولت اقتحام الجامعة لملاحقة المتظاهرين، وأسفرت الاشتباكات عن إصابة أربعة طلاب نتيجة إطلاق الأمن قنابل الغاز المدمع والخرطوش على الطلاب المتظاهرين.
وأعلن طلاب جامعة المنصورة دخولهم في إضراب مفتوح بعد تعرضهم لاعتداءات قوات الأمن خلال مظاهرة طلابية مناهضة للانقلاب، واحتج الطلاب في مظاهرتهم على حملة الاعتقالات والمحاكمات المستمرة بحق الطلاب، ورفع المتظاهرون شارات رابعة العدوية، ورددوا هتافات مطالبة بعودة الشرعية. وتأتي مظاهرات أمس بعد الدعوة التي أطلقها التحالف الوطني لدعم الشرعية وقوى ثورية من أجل التظاهر بداية من اليوم في ما أطلق عليه موجة ثانية للثورة، بالتزامن مع ذكرى استفتاء مارس 2011 على تعديل الدستور.
وفي مواجهة الدعوات إلى تصعيد الاحتجاجات، قال وزير الداخلية محمد إبراهيم خلال اجتماع بقادة أمنيين الثلاثاء الماضي ، إن قوات الأمن استعدت لتأمين المنشآت المهمة والحيوية كافة لمنع أي أحداث قد تؤثر على الأمن العام. وبينما يقول المتظاهرون إنهم يخرجون لإعلان معارضتهم لقمع الحريات، تقول السلطات الحالية في مصر إنها تواجه أعمال عنف وشغب. وكانت قوات الأمن المصرية قد منعت ظهر الثلاثاء الماضي عقد مؤتمر صحفي لتحالف دعم الشرعية، كان مخصصا للرد على تقرير لجنة تقصي الحقائق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان حول مجزرة فض اعتصام ميداني رابعة والنهضة بالقاهرة والجيزة منتصف غشت الماضي.
ووفقا لما نقلته وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين أمنيين مصريين، فإن 16 ألفا من رافضي الانقلاب اعتقلوا منذ الثالث من يوليو الماضي، ومن بين المعتقلين نحو ثلاثة آلاف من قادة وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين التي وضعتها السلطات المصرية على لائحة «الجماعات الإرهابية».
من جانب آخر، قررت محكمة مصرية تأجيل محاكمة 48 متهماً، بينهم 12 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين إداريا، وذلك في قضية التحريض على العنف وقطع الطريق السريع بين قليوب والقاهرة. وجاء قرار محكمة جنايات شبرا الخيمة بتأجيل المحاكمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد لعدم حضور المتهمين. ومن بين قيادات جماعة الإخوان التي تحاكم في القضية المرشد العام للجماعة محمد بديع وعصام العريان ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي ومحسن راضي وباسم عودة وأسامة ياسين وعبد الرحمن البر وعبد الله بركات.