مسعى أوكراني بالأمم المتحدة لإبطال ضم القرم

لجأت أوكرانيا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإبطال ضم»شبه جزيرة القرم إلى روسيا التي أتمت السيطرة على القواعد العسكرية فيها، مما دفع دول «السبع» إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد موسكو التي قللت من أهمية تلك الإجراءات.
فقد وزعت أوكرانيا مطلع الأسبوع الجاري مسودة قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تعلن بطلان الاستفتاء الذي أجري في منطقة القرم لضمها إلى روسيا.
ولكن الوثيقة تكرر نصا رفضته موسكو في»مجلس الأمن في وقت سابق من الشهر الجاري، لأنه يصف الاستفتاء بأنه غير شرعي وأنه لا يشكل أساسا لأي تغيير لوضع جمهورية القرم أو مدينة سيفاستوبول.
وقال دبلوماسيون غربيون لرويترز إنه إذا وافقت الجمعية على مشروع القرار، فإنه سيكون غير ملزم ولكنه سيبعث برسالة سياسية قوية تؤكد افتقار روسيا للدعم القوي بشأن قضية القرم.
ومن المقرر أن تجتمع الجمعية العامة لمناقشة الأزمة الأوكرانية يوم الخميس، حيث من المتوقع أن يجرى التصويت على مشروع القرار.
وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة إن الهدف من مشروع القرار هو عزل موسكو بشكل أكبر مع تحذير الولايات المتحدة وأوروبا من احتمال فرض عقوبات اقتصادية على روسيا.
وتتزامن الخطوة الأوكرانية مع تحرك دولي للضغط على روسيا، تمثل في إعلان دول «السبع» إلغاء قمة مجموعة «الثماني» التي كانت ستعقد في سوتشي الروسية في يونيو واستبدالها بقمة «السبع» في بروكسل.
وقال قادة مجموعة السبع -الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وكندا وبريطانيا- في بيان لهم أول أمس الاثنين «نحن لا نزال على استعداد لتكثيف الإجراءات، بما في ذلك فرض عقوبات تشمل عدة قطاعات، من شأنها أن يكون لها تأثير متزايد الأهمية على الاقتصاد الروسي إذا ما استمرت موسكو في التصعيد».
وفيما يتعلق بالعقوبات المحتملة، قال مسؤول أميركي كبير إن هناك اتفاقا حول القطاعات الأهم، وهي الطاقة والمصارف والمال والتسلح.
وجاءت هذه التطورات على هامش أعمال القمة الثالثة للأمن النووي في مقر المنتدى العالمي في لاهاي بمشاركة 53 دولة وأربع منظمات دولية، وتعقد هذه القمة تحت شعار «منع الإرهاب النووي».
وكان الرئيس الأميركي»باراك أوباما قال الاثنين إن الولايات المتحدة وأوروبا «متحدتان» لجعل روسيا «تدفع ثمنا» بعد تدخلها في أوكرانيا.
وفي هذا السياق، دعا الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر إدارة أوباما إلى عدم السماح لروسيا بتجاوز شبه جزيرة القرم.
وقال كارتر في مقابلة تلفزيونية أجريت يوم الأحد «أعتقد أنه يجب أن يكون هناك حظر دولي منسق لمنع بوتين من الذهاب إلى ما هو أبعد من شبه جزيرة القرم».
في المقابل، قلل وزير الخارجية الروسي»سيرغي لافروف من أهمية الضغوط الدولية وتهديد دول «السبع» قائلا إنه لا يرى «مأساة كبيرة» في حال إخراج موسكو من مجموعة الثماني للدول الصناعية الكبرى.
وكان لافروف -الذي التقى أمس في لاهاي نظيريه الأميركي والأوكراني- قد تمسك في تصريحات سابقة بحق القرم في تقرير مصيرها، مضيفا أن سيطرة روسيا على القرم لم تنبع من «نية سيئة»، وكان الهدف منها «حماية الروس الذين يعيشون هناك منذ مئات السنين».
يشار إلى أن روسيا أتمت سيطرتها العسكرية على القرم وأعلنت كييف سحب قواتها من هناك.
وقد زار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويجو القواعد العسكرية التي أصبحت تحت سيطرة القوات الروسية في شبه جزيرة القرم، وتعهد شويجو لمن أراد من الجنود الأوكرانيين الالتحاق في صفوف القوات المسلحة الروسية بالمساواة الكاملة مع الجنود الروس.
وفي إطار الدعم الدولي لأوكرانيا، اجتاز مشروع قانون لتقديم مساعدات اقتصادية لأوكرانيا عقبة إجرائية في مجلس الشيوخ الأميركي، مع سعي مؤيدي المشروع إلى إقراره في وقت لاحق هذا الأسبوع.
ويدعو المشروع لتقديم ضمانات قروض بقيمة مليار دولار لدعم حكومة كييف ومساعدات اقتصادية بقيمة 150 مليون دولار لأوكرانيا والدول المجاورة. كما يتضمن المشروع فرض عقوبات على مسؤولين روس وأوكرانيين متهمين بالفساد وانتهاك حقوق الإنسان.
وفي هذا السياق أيضا، أعلنت الحكومة الياباينة أنها ستقدم مساعدة اقتصادية بقيمة قد تصل إلى مليار ونصف المليار دولار شرط أن توقع حكومة كييف اتفاقا مع صندوق النقد الدولي بشأن تطبيق الإصلاحات الاقتصادية.