أولاد ناصر : طعنوا في المكتب الجديد بدعوى أنه لم يحترم المعايير القانونية

مواطنون من دوار أولاد غالم يطالبون بفتح تحقيق حول مالية جمعية الرضا للماء الصالح للشرب
توصلت بيان اليوم بعريضة تضم توقيعات مجموعة من المواطنين من دوار أولاد غالم بأولاد أيلول بجماعة أولاد ناصر بإقليم الفقيه بن صالح، يستنكرون من خلالها الطريقة التي تمّ بها تجديد مكتب جمعية الرضا للماء الصالح للشرب.
قال هؤلاء المواطنون في العريضة، إن طريقة تجديد المكتب مخالفة للقوانين الجاري بها العمل في هذا الإطار، وأن أعضاء المكتب السابق لم يحترموا أدبيات الجموع العامة خاصة في جانبها المتعلق بتقديم التقريرين الأدبي والمالي. واعتبر احد الموقعين على العريضة العملية برمتها غير شرعية بحكم القانون لأن المكتب السابق، يقول، لم يشعر المنخرطين بموعد الجمع العام بالرغم من أن عددهم قد تجاوز ال500 منخرط. ولأغراض معروفة يضيف المتحدث تم فقط إخبار الموالين للرئيس أو الذين لا علم لهم بما يجري في الكواليس.
هذا، وقد سعا المتحدث إلى تشخيص واقع الدوار خاصة في جانبه المتعلق بالماء الشروب، وقال»إنه بالرغم من أن المنخرطين يدفعون 5 دراهم شهريا لمصاريف الصيانة، فان واقع الحال لا يدل على أن هناك فعلا إصلاحات ملموسة على أرض الواقع، بما أن صنابير المياه والعدادات وغيرها من الآليات أضحت جد مهترئة، وغير لائقةِ لأن تكونَ حاليا في هذه الوضعية، خصوصا إذا ما استحضرنا طبيعة هذه المادة الحساسة وأبعاد خطورتها على صحة الإنسان كلما تلوثت بمواد أخرى».
وخلافا، لما جرت عليه العادة، قال الموقعون على العريضة لبيان اليوم، أن الجمع العام الأخير تم «ليلا» في منزل احد حلفاء الرئيس. وقد حضره أشخاص غير منتمين للدوار المعني، فيما مثل السلطة المحلية أحد الأعوان وشيخ الدوار الذي هو بالمناسبة، حسب نفس المصادر، أخ رئيس جمعية الرضا للماء الشروب بأولاد غالم، ولهذا يقول أحد المعارضين للجمع العام، إننا لا نحمل المسؤولية للسلطة المحلية بقدر ما نحملها لممثليها في شخص العون والشيخ اللذان لم يقوما بواجبهما كما ينبغي أي عبر رفع تقرير مفصل عن حيثيات الاجتماع، وعمّا إذا كان فعلا قد احترم بنود المسطرة القانونية التي تشترط زيادة على الإخبار، تقديمَ التقريرين الأدبي والمالي. وقبل هذا وذاك، يقول المتحدث وبلهجة ساخرة، ألا يحق لنا كمنخرطين التساؤل عما إذا كان الدستور الأخير قد أقحم الولائم في منظومة العمل الجمعوي، وعما إذا كانت شرطا أساسيا في تأسيس الجمعيات أمام إكراه غياب المقرات الجمعوية؟.
ولذا، وبناء على هذه المعطيات لم تتوقف العريضة عند مطلب إعادة الجمع العام، وضرورة احترامه للمسطرة القانونية، إنما تجاوزت ذلك لتطالب بفتح تحقيق نزيه في الخروقات التي شابت التجديد واخفت الكثير من المعطيات التي تهم التقرير المالي،خصوصا وأن الجمعية لم تجدد مكتبها حسب نفس الرواة منذ 2004 ليبقى السؤال المشروع مرة ثانية ليس فقط حول الاكراهات، وإنما عن الجهة المستفيدة من هذا الوضع أو المتسترة عنه؟.