لجنة نزاعات داخل «الفيفا» هي الجهة المخول لها إصدار التراخيص

الرجاء يستأنف قرار «الكاف» من بوابة عدم الاختصاص في قضية كامارا
نقل فريق الرجاء البيضاوي ملف اعتراضه على مشاركة اللاعب محمد كامارا ضمن تشكيلة نادي حوريا كوناكري في مواجهته في مباراتي الذهاب والإياب في عصبة الأبطال الإفريقية، لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) إلى مرحلة الاستئناف.
وانتقل المسؤول الإداري بالفريق الأخضر سعيد بوزرواطة وعضو المكتب المسير المحامي محمد سيبوب للانتقال إلى مقر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم بمدينة القاهرة، في انتظار أن تحسم اللجنة المعنية في الموضوع في ثاني أبريل القادم. ويتشبث الفريق الأخضر بخيوط الأمل في ربح قضيته، مدركا أن الأساسي في القضية ليس الجانب المادي فقط، بل عدم احترام القانون في انتقال كامارا من النادي المكناسي ورجوعه إلى فريقه الأصلي حوريا بدون سند شرعي.
وأدى الرجاء مقابل تقديم الشكاية الأولى ضد كامارا مبلغ 1200 دولار، وأرسل للإتحاد الإفريقي عبر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في رابع مارس، وأرسل نفس القيمة (1200 دولار) لجهاز الكاف في عاشر مارس لتأكيد الاعتراض، واليوم يؤدي لإدارة الكاف مبلغ 3000 دولار مقابل تقديم ملف الاستئناف.
والغريب في الأمر أن الاتحاد الإفريقي الذي أعلن قبل أسبوعين رفض اعتراض الرجاء وتأكيد تأهل حوريا كووناكري إلى الدور الموالي من العصبة الإفريقية، جاء تؤكد أهلية كامارا للعب لفريق الغيني، معتبرة أن الخلاف المندلع بين الطرفين مادي ليس إلا.
وتعود آخر مشاركة لكامارا مع النادي المكناسي إلى مواجهة الرجاء يوم 19 مارس 2013، وانهزم الكوديم بحصة (3-0)، قبل أن ينتقل اللاعب إلى حوريا كوناكري يوم 22 أبريل 2013 على سبيل الإعاة لمدة تنتهي في 30 غشت 2013، علما أنه تم تجديد رخصة اللاعب بغينيا لفائدة حوريا في 18 دجنبر 2013.
وقد سبق ل (الكاف) أن وجه رسالة إلى جامعة كرة القدم يطلب منها بطاقة خروج محمد كامارا، والأمر يتعلق بالانتقال في إطار الإعارة، إذ تواجد اللاعب في كوناكري في الثلاثين من غشت 2013، ولم يعد إلى النادي المكناسي.
وكان من المفروض أن يعرض الملف على الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، من خلال لجنة فض النزاعات، على اعتبار أنها القاضي الوحيد في اللجنة المذكورة، من يملك حق الترخيص للاعب ولمصلحته باللعب للفريق الذي يرغب فيه ولفترة مؤقتة، في انتظار الحل النهائي للمشكل.
فالقوانين تؤكد أن اعتماد الجانب المادي في مشكل مماثل والاستناد عليه في إصدار حكم ليس من اختصاص الاتحاد الإفريقي، بل من اختصاص (الفيفا) ولجنة فض النزاعات التابعة لها وقاضيها الوحيد، فهل يتم تصحيح الخطأ وإعفاء الرجاء من اللجوء إلى (الفيفا) لإنصافها في ملف يزيد الاتحاد الافريقي في تعقيده، وعدم احترام القانون في النازلة لا يخدم سوى حوريا كوناكري.