الإصلاح القضائي.. أي مصير؟

كثيرة هي الفعاليات والأوساط التي تؤمن بأن إصلاح القضاء وتأهيله يبقى أحد العناوين البارزة لتقدم المغرب الجديد والديمقراطي. بل إن ماهية المغرب الجديد تتجلى للمراقبين ولعموم المواطنين من خلال إنجاز هذا الإصلاح بما يزيح كل السلبيات والاختلالات والنقائص المستبدة بهذا القطاع، ومن ثمة جعل البلاد تتوفر على قضاء فعال قائم على قواعد النزاهة والاستقلالية عن السلطة التنفيذية والتشريعية. ومن نافلة القول إن هذا القضاء المستقل والنزيه والعادل ليس فقط مظهرا من مظاهر البناء الديمقراطي، ولكنه أيضا الشرط اللازم لنجاح مشاريع النهوض والتنمية، وتعزيز مناخ الثقة والاستقرار، وضمان حقوق الجميع أفرادا وجماعات.
ولعل الأهمية العظمى التي يعطيها الجميع لهذا القطاع هي التي جعلته ضمن مقدمة رهانات بناء المغرب الديمقراطي وأحد أعمدته وركائزه الأساسية. هذا ما سجل، على الأقل، مع تحولات الانتقال الديمقراطي والأهداف والمهام والحاجيات المعبر عنها، وهذا ما تأكد منذ بداية العهد الجديد ولاسيما في الخطاب الملكي ليوم فاتح مارس 2002 أمام دورة المجلس الأعلى للقضاء، حيث قال جلالة الملك: «ما فتئنا منذ تقلدنا مهامنا العظمى لقيادة شعبنا والتي يعتبر القضاء من صميم مسؤولياتها توجيه حكومتنا والبرلمان إلى الأهمية القصوى التي نوليها لإصلاح القضاء» مضيفا في نفس الخطاب: «لذا حرصنا على إعادة الاعتبار للقضاء وتأهيله وتطهيره من كل النقائص والشوائب المشينة محددين بكل حزم ووضوح سبيل الإصلاح الذي لا مناص منه».
وفي مثل هذا الشهر من السنة الفارطة (خطاب 20 غشت)، جدد ملك البلاد العزم على السير نحو هذا الهدف قائلا: «إننا لنعتبر الإصلاح الجوهري للقضاء حجر الزاوية في ترسخ الديمقراطية والمواطنة لدى شبابنا وأجيالنا الحاضرة والصاعدة»، موضحا بأن «الأمر يتعلق بورش شاق وطويل يتطلب تعبئة شاملة».
على نفس النهج، ظل موضوع إصلاح القضاء حاضرا في الأجندة الحكومية وفي خطابها. ففي خطاب التنصيب أو الثقة أمام البرلمان سنة 2002، أكد الوزير الأول الالتزام الحكومي بالعمل من أجل توفير القضاء الفعال الذي يشكل الأداة الضرورية لحماية الحقوق والحريات والعنصر الأساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي بداية (مشوار) الحكومة الحالية أوضح الوزير الأول عباس الفاسي، خلال ندوة صحفية، أن «إعادة هيكلة النظام القضائي المغربي يعتبر أحد أهم المجالات الخمسة التي تركز عليها جهود الحكومة في الفترة الراهنة».
وخارج رقعة الرسمي، وتحت شعار إصلاح القضاء واستقلاله ونزاهته، اهتم المجتمع السياسي والفعاليات الجمعوية بالموضوع على نطاق واسع. فتم تهيئ تصورات ومقترحات بشأن هندسة الإصلاح، وعقدت ندوات ولقاءات دراسية لتعميق النقاش وإنضاج الأفكار والصيغ الملائمة والناجعة.
ومع كل هذا الاهتمام وهذا الوعي بأهمية وحيوية الإصلاح القضائي والعزيمة على الانخراط فيه، مع كل ذلك، فالمفارقة هي أن وتيرة الإنجاز لم تساير هذا الطموح ولم تكن في مستواه. نعم وضعت التصورات، وتعاقب الوزراء، وقيل ما قيل، ولكن المتطلع لإصلاح القضاء مايزال في حالة انتظار ... انتظار الممكن حتى وإن ظهر مستعصيا.
والإصرار على التطلع وعلى طموح الإصلاح تمليه الضرورة والحاجة الموضوعية التي لا تحصر الموضوع في توجهاته الكبرى وذات الدلالة السياسية فقط، لأن الحاجة الملحة تهم أيضا متاعب المتقاضين ومصالح الناس والنظر في النزاعات والشكاوي التي تتراكم في الرفوف ويستغرق البت فيها سنوات وسنوات.
تشير الأرقام إلى أن المحاكم المغربية تعرض عليها أزيد من ثلاثة ملايين قضية سنويا، في حين أنها لا تتوفر سوى على 3320 قاضيا. وأن التغلب على النقص يتطلب 2600 قاضيا آخرا. مع إحداث 4 محاكم استئناف و16 ابتدائية جديدة. وإذا أضفنا إلى ذلك متطلبات تأهيل الموارد البشرية وتدريبها، يتضح تعدد زوايا الموضوع وملحاحية النهوض بقطاع القضاء ليقوم بدوره ورسالته، ولضمان العدل وحماية حقوق ومصالح المواطنين، وليشكل الركيزة الضامنة لدولة الحق والقانون.
إن حالة الترقب والانتظارية التي لفت الموضوع تتولد عنها أسئلة مشروعة بشأن ملف الإصلاح القضائي وإلى أين وصل. هناك مواعيد ومحطات قريبة فهل ستكون مناسبة لتوضيح الأمر ولأجوبة إيجابية؟