هل يتدخل العفو الملكي لإنصاف المظلومين في ملف بلعيرج؟- بقلم بلال التليدي

كان المأمول ألا يخيب القضاء كل الشعارات التي رفعتها الخطابات الرسمية بشأن ورش إصلاح القضاء، وكان المنتظر أن يرسل في نهاية العشرية الأولى لعهد الملك محمد السادس إشارة قوية تبعث الأمل في الرأي العام وفي نفوس كل الذين انتهوا في تحليلاتهم السياسية إلى أن القضاء كان ولا يزال يشكل العطب الأكبر في تجربة الانتقال الديمقراطي. اليوم، وبعد أن أصدر القضاء أحكامه القاسية في حق القيادات الستة، تأكد للجميع وبما لا مجال للشك فيه أن المسافة بين القضاء وبين الاستقلالية هي نفس المسافة البعيدة التي تفرق وضع المغرب السياسي عن الديمقراطية، وأن البعد السياسي لهذه المحاكمة هو الذي حسم الأحكام بالشكل الذي فهم فيه الجميع أن المغرب الذي طوى صفحة ماضي سنوات الرصاص، عاد مرة أخرى إلى نفس الممارسات القديمة، وأنه بهذه الأحكام قد تم الإعلان من جديد عن استئناف تجربة الاعتقال السياسي. ما من شك في أن الأحكام، وبإجماع كل المراقبين والمتابعين لهذا الملف، كانت من جهة مفاجئة، ومن جهة ثانية صادمة، لاسيما بعد نسف هيئة الدفاع لرواية وزارة الداخلية، وبعد ورود معطيات جديدة عن مصدر الأسلحة التي قالت الداخلية إن المصالح الأمنية عثرت عليها في بئر في مدينة الناضور، وبعد تصريحات لعبد القادر بلعيرج تفيد بأن بعض المسؤولين الأمنيين من مستوى عال عرضوا عليه تسوية يتم بموجبها إطلاق سراحه؛ شريطة أن يدلي باعترافات تورط أشخاصا بعينهم. كان المنتظر في ظل هذه المعطيات الجديدة، وفي ظل تهافت رواية وزارة الداخلية، أن تكون الأحكام على الأقل مخففة، ومعبرة عن رغبة ما لطي هذا الملف؛ خاصة وأن أكبر الانتقادات التي وجهت لعشر سنوات من العهد الجديد كانت موجهة بالأساس إلى القضاء، لكن يبدو أن هذه المحاكمة السياسية جاءت مرة أخرى لتقدم قرينة إضافية على عدم استقلالية القضاء، وعلى تحكم الجهاز التنفيذي فيه. طبعا؛ من حق كل الذين تابعوا أطوار هذا الملف وانكشف لهم طابعه السياسي منذ أول وهلة، منذ أن تدخلت وزارة الداخلية والاتصال لتوجيه القضاء، من حقهم أن يتساءلوا عن مصداقية كل الخطابات الرسمية التي جعلت من ورش إصلاح القضاء إحدى الأولويات الأساسية لمغرب الغد، ومن حقهم أن يتساءلوا عن الجهات التي تعرقل هذا الورش الإصلاحي المهم؛ وتريد للمغرب أن يسير في غير سكة الانتقال نحو الديمقراطية، على الرغم من تأكيد كل الخطابات الملكية على أولوية إصلاح القضاء، وأنه لا رجعة في الخيار الديمقراطي. من المؤكد أن الإرادة الملكية على الرغم من وجود جيوب المقاومة، ماضية في ورش إصلاح القضاء، كما هي ماضية في إنجاز كل المشاريع الإصلاحية الطموحة التي رفعتها، وأنها لهذا السبب كانت تتدخل في كل مرة لتصحيح أعطاب القضاء وإعادة بعث الأمل في النفوس؛ بعد الإحباط واليأس الذي كانت تتركه كثير من الأحكام القضائية التي لا تجاري التطور السياسي الذي يعرفه المغرب. لكن هذه المرة، يبدو أن الأحكام فاقت كل التوقعات، وأن منسوب الإنكار لها من قبل الأوساط السياسية والإعلامية سيكون أكبر من أي شجب لأي حكم قضائي سابق؛ لسبب بسيط هو أن الأمر لا يتعلق بتلميذ أو بمدون، وإنما يتعلق بقيادات سياسية لم يثبت أنها انخرطت في عنف أو دعت إليه، وإنما عبرت عن تمسكها بثوابت البلاد وعن التزامها بالعمل السياسي السلمي، في ظل المشروعية السياسية. بكلمة، سيبقى هذا الملف، بما هو ملف اعتقال سياسي، جاثما بثقله على هذه العشرية، مشوشا على أهم الإنجازات التي تمت فيها، يعيد إلى الأذهان عدم قدرة المغرب على التخلص من ماضيه السياسي المظلم. كما سيبقى شاهدا يكذب كل الادعاءات التي ترسم صورة وردية عن تطور ديمقراطي في المغرب؛ في الوقت الذي تدفعه بعض الجهات إلى النكوص والارتداد عن الديمقراطية. لكن، مع ذلك، يبقى الأمل كبيرا في التصحيح، كما تم تصحيح كثير من الأعطاب، بحكمة ملكية تقدر أن المغرب ينبغي أن يسير في خياره الديمقراطي وأن هذا الخيار لا رجعة فيه؛ حتى وإن قال القضاء عكس ذلك.