حصيلة اجتماعية إيجابية للحكومة خلال العام 2013

تراجع في الإضرابات و ارتفاع في المقاولات المحدثة وأوراش اجتماعية مهمة
أظهرت معطيات وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، الخاصة بالحصيلة الاجتماعية للعام 2013، أن عدد مناصب الشغل المحدثة خلال سنتي 2012 و2013 وصل إلى 114 ألف منصب شغل صاف، تتمركز بالأساس في قطاع الخدمات، الذي استأثر بحوالي 101 ألف منصب، وقطاع الفلاحة والغابة والصيد بحوالي 58 ألف منصب شغل، والصناعة بحوالي 5 آلاف منصب.
وأوضحت المعطيات التي تتوفر بيان اليوم على نسخة منها، نفس الفترة عرفت فقدان ما يقرب من 50 ألف منصب شغل، خصوصا بقطاع البناء والأشغال العمومية.
وعرفت سنة 2013 وحدها إحداث 1900 مقاولة 49 في المائة منها في قطاع الخدمات و35 في المائة في قطاع البناء، كما تم إعادة فتح 41 مقاولة، وإحداث ما يفوق 31 ألف و600 منصب شغل إثر توسيع بعض المقاولات لنشاطها. كما تراجع عدد المقاولات المغلقة إلى 85 مقاولة أغلبيتها مقاولات صغيرة. وعرفت الفترة ما بين 2000 و2013 عرف انخفاضا مستمرا في معدلات البطالة حيث انتقل من 13.4 في بداية العشرية الأولى إلى حوالي 9.2 في المائة السنة الماضية.
وكشفت المعطيات، أن عدد الإضرابات في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات تراجعت السنة الماضية بنسبة تصل إلى 39 في المائة، منتقلة من 335 إضراب عرفتها 272 مؤسسة سنة 2012 إلى 204 إضراب فقط سجلت في 167 مقاولة سنة 2013، شارك فيها زهاء 15 ألف و500 بنسبة لا تتجاوز 41 في المائة. بالمقابل ارتفع عدد الإضرابات المتفاداة في هذه القطاعات بنسبة تفوق 24 في المائة.
كما تراجع عدد الإضرابات المسجلة في القطاع الفلاحي بحوالي 41 في المائة، وانتقلت من 78 إضرابا في 50 مؤسسة سنة 2012 إلى 46 إضراب فقط في 36 مؤسسة استغلال فلاحي، شارك فيها 2182 أجير. بالمقابل ارتفع عدد الإضرابات المتفاداة في هذا القطاع بحوالي 38 في المائة.
وعرفت السنة الماضية، استكمال تشريع الشغل، من خلال التقدم في دراسة القانون المتعلق بخدم البيوت، والذي يعرف خلافا حول السن القانونية لمزاولة مهنة خدم البيوت، بعد الرأي الاستشاري لكل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي يؤكد على ضرورة بلوغ سن 18 سنة لمزاولة هذه الخدمة.
كما تم، في نفس السياق، إقرار نظام التعويض عن فقدان الشغل لفائدة أجراء القطاع الخاص، الذي صادق عليه مجلس الحكومة أواسط الشهر الحالي، وإقرار استرجاع المؤمنين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي البالغين سنة 60 لمجموع اشتراكاتهم بعد تحيينها حسب معدل الفوائد الصافية لودائع الصندوق في حالة عدم توفرهم على 3240 يوما للاستفادة من معاش التقاعد، وإطلاق التغطية الصحية لمهنيي النقل الطرقي.
كما تقرر توسيع سلة العلاجات لتشمل علاجات الأسنان، بعد أن صادق المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في اجتماعه الأخير الأسبوع الماضي على هذا القرار، وإقرار السماح لتعاضديات القطاع العام بتوقيع اتفاقية تدبير التأمين الإجباري الأساسي على المرض مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
وفي مجال استكمال تشريع الشغل وملاءمته مع معايير العمل الدولية والعربية، فقد تم إصدار ثلاثة مراسيم قوانين، تتعلق بتحديد شروط استعمال مستحضرات أو مواد قد تلحق الضرر بصحة الأجراء وتعرض سلامتهم للخطر، وتحديد شروط استعمال الأجهزة أو الآلات التي من شأنها إلحاق ضرر بصحة الأجراء أو تعريض سلامتهم للخطر، وتحديد أعضاء مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية وطريقة تعيينهم وكيفية تسيير المجلس.
كما تم وضع مجموعة من القوانين في قنوات المصادقة، ويتعلق الأمر بمشروع قانون بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين الذي أحيل على مجلس المستشارين بتاريخ 08 غشت 2013، ومشروع القانون الإطار حول الصحة والسلامة المهنية الذي أحيل على الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 28 يونيو 2013، والمرسوم المحدد لبعض القطاعات والحالات الاستثنائية التي يمكن فيها إبرام عقد الشغل محدد المدة (المادة 16 من مدونة الشغل)، الذي أحيل كذلك على الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 6 ماي 2013، والقانون المتعلق بتحديد العلاقات بين المشغلين والأجراء وشروط الشغل في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف (المادة 4 من مدونة الشغل)، الذي أحيل على الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 25 ماي 2013.
كما تمت المصادقة على 7 اتفاقيات للشغل،5 دولية و2 عربية.
وفي مجال مراقبة تطبيق تشريع الشغل، فقد ارتفع عدد زيارات المراقبة بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات ب 28% من 25.411 خلال سنة 2012 إلى32.526 خلال سنة 2013، كما تم القيام بتحرير 273 محضرا بالمخالفات والجنح ضد المشغلين المخالفين للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، تضمنت 5.897 مخالفة و 465 جنحة.
كما تم في القطاع الفلاحي إنجاز 1.224 زيارة مراقبة خلال سنة 2013 مقابل 1306 خلال سنة 2012، تم على إثر ذلك تحرير 11 محضرا بالمخالفات والجنح في حق المشغلين المخالفين للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
أما في مجال الصحة والسلامة المهنية فقد ارتفع عدد زيارات المراقبة ب 160%، من 1243 خلال سنة 2012 إلى 3238 خلال سنة 2013، حيث تم توجيه 2977 تنبيها وتحرير 35 محضر مخالفات.
وفي مجال حماية المرأة، فقد تم إنجاز 7.957 زيارة تفتيش للسهر على احترام تطبيق المقتضيات القانونية الخاصة بالمرأة العاملة.
أما فيما يتعلق بنزاعات الشغل الفردية، فقد تمت دراسة 45.130 نزاعا فرديا خلال سنة 2013 في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، مقابل 33.854 خلال سنة 2012، أي بارتفاع يقدر ب 33%، وقد همت أسباب النزاعات الفردية على الخصوص الفصل وأجل الإخطار، وعدم أداء التعويضات عن العطل السنوية المؤدى عنها والتأخر في أداء الأجور.
كما تم تسجيل انخفاض في نزاعات الشغل الفردية بالقطاع الفلاحي ب %32، وتهم أسباب الشكايات على الخصوص الفصل من العمل ب 1.047 شكاية، مدة العمل والعطل ب 897 شكاية، والتأخر في أداء الأجور ب 576 شكاية.
وقد تم خلال هذه السنة عقد اجتماع المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل بتاريخ 23 دجنبر 2013، والاجتماع السادس لمجلس المفاوضة الجماعية بتاريخ 22 أبريل 2014، والاجتماع اللجنة المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت بتاريخ 17 مارس 2014،الاجتماع الرابع لمجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية بتاريخ 18 أبريل 2014.
كما عرف مجال الحماية الاجتماعية، تحقيق مجموعة من المنجزات وفتح العديد من الأوراش الاجتماعية المهمة التي سيكون لها انعكاس إيجابي على الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للطبقة العاملة.