الصديقي: الحكومة تريد نقابات قوية .. وهذه حصيلتنا الاجتماعية

قبل أيام قليلة فقط من احتفال الشغيلة المغربية بالعيد الأممي بمناسبة فاتح ماي، استبقت وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية هذه المحطة العمالية للكشف عن حصيلتها الاجتماعية التي أنجزتها سنة 2013.
وزير التشغيل، عبد السلام الصديقي، وجه خلال الندوة الصحفية التي عقدها صبيحة اليوم بمقر وزارته بالرباط، العديد من الرسائل للفرقاء والنقابات على وجه الخصوص، والتي اتسمت علاقتها بالتوتر مع الحكومة منذ تنصيبها"، مؤكدا أن "الحكومة تريد نقابات قوية".
وأضاف المسؤول الحكومي قائلا: "لا نريد إضعاف النقابات، لأن في ذلك مغامرة سينتج عنها فراغ ستملؤه جهات غير مضمونة"، مشددا على أن "مصداقية الحوار الاجتماعي مرتبط بوجود نقابات قوية".
وسجل الصديقي بارتياح استمرار جولات الحوار الاجتماعي مع هذه النقابات، "تقدمنا كثيرا من خلال استمرار الحوار الاجتماعي عبر عقد لقاء أولي وقبله تلقينا المذكرات المطلبية للنقابات"، مشيرا أن "الحكومة في طور دراسة مختلف المطالب التي وردت عليها."
وقدم الصديقي حصيلة رقمية بأهم المؤشرات التي طبعت السنة الاجتماعية، مؤكدا أنه تم على مستوى سوق الشغل إحداث 114 ألف منصب شغل صاف ما بين 2012 و2013، مقابل فقدان 50 ألف منصب شغل بقطاع البناء والأشغال العمومية.
وسجل نفس المتحدث أن هناك انخفاضا مستمرا لمعدل البطالة ما بين 2000 و2013، مشيرا أن انتقل من 13,4% إلى 9.2 %، في الوقت الذي تم إحداث حوالي 1900 مقاولة خلال سنة 2013، وإعادة فتح 41 مقاولة، وتراجع عدد المقاولات المغلقة إلى 85 مقاولة سنة 2013، مقارنة مع المتوسط السنوي المسجل ما بين 2009 و2012 ؛ 97 مقاولة.
وفي هذا الاتجاه سجل الصديقي أنه تم فقدان 10 ألف و900 منصب شغل سنة 2013 نتيجة إغلاق المقاولات وتقليص عدد العمال، مقابل فقدان 8 ألف 800 منصب كمتوسط سنوي ما بين 2009 و2012.
وبخصوص دعم المبادرة المقاولاتية، كشف وزير التشغيل أن المجهودات المبذولة مكنت من إحداث حوالي 780 مقاولة أفضت إلى إحداث ألف و 770 منصب شغل.
وقامت الوزارة، حسب الوزير، بإنجاز دراسة تشخيصية لسوق الشغل في أفق إعداد إستراتيجية وطنية للتشغيل، مشيرا أنها تستهدف توفير قاعدة معطيات محينة عن سوق الشغل والوقوف على التحديات الرئيسية التي تواجه بلادنا في هذا المجال.
وفي مجال مراقبة تطبيق تشريع الشغل، ارتفع عدد زيارات المراقبة بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات ب حسب معطيات وزارة التشغيل ب28% من 25 ألف 411 خلال سنة 2012 إلى 32 ألف 526 خلال سنة 2013، كما تم القيام بتحرير 273 محضرا بالمخالفات والجنح ضد المشغلين المخالفين للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، تضمنت 5.897 مخالفة و 465 جنحة.
وسجلت المعطيات أنه في القطاع الفلاحي تم إنجاز 1224 زيارة مراقبة خلال سنة 2013 مقابل 1306 خلال سنة 2012، تم على إثر ذلك تحرير 11 محضرا بالمخالفات والجنح في حق المشغلين المخالفين للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
أما في مجال الصحة والسلامة المهنية فقد ارتفع عدد زيارات المراقبة ب 160%، من 1243 خلال سنة 2012 إلى 3238 خلال سنة 2013، حيث تم توجيه 2977 تنبيها وتحرير 35 محضر مخالفات، في حين تم إنجاز 7 ألف 957 زيارة تفتيش مجال حماية المرأة، للسهر على احترام تطبيق المقتضيات القانونية الخاصة بالمرأة العاملة.