قرر توقيف طبيبين بمكناس بسبب ارتكاب هفوات خطيرة

الوردي يعاقب المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة
أصدر وزير الصحة الحسين الوردي، مؤخرا، منشورا يحث فيه جميع المصالح التابعة للوزارة على تطبيق القوانين الجاري بها العمل في شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة والجمع بين الوظيفة وممارسة أنشطة حرة مدرة للدخل.
ودعا الوزير كافة المسؤولين المركزيين والجهويين إلى ضرورة اتخاذ التدابير الزجرية اللازمة وعدم التردد في تطبيقها فور معاينة المخالفة، وذلك سعيا للحد من ظاهرة تغيب الموظفين وأعوان وزارة الصحة، وكذا عدد من الأطباء الممارسين خاصة في القطاع الخاص. وذكر بلاغ للوزارة توصلنا بنسخة منه، أن مبادرة الوزير إلى إصدار هذا المنشور جاء على إثر ما لاحظه، من خلال معالجة الملفات التأديبية التي ترد على مديرية الموارد البشرية للوزارة، من مخالفات يرتكبها بعض الأطر الطبية وشبه الطبية وتؤثر سلبا على السير العادي للمرافق الصحية كما تثير ردود فعل من لدن المواطنين ولا تستجيب لحاجياتهم وللأهداف المسطرة من قبل الوزارة في هذا الإطار.
ولخص البلاغ هذه المخالفات في ثلاثة أصناف هي الجمع بين الوظيفة وممارسة أنشطة حرة مدرة للدخل، و الغياب عن العمل بصفة غير مشروعة، واستعمال الشواهد الطبية لغير العلاج.
ويؤكد المنشور على ضرورة تحريك المساطر القانونية، وخاصة المسطرة المنصوص عليها في الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، القاضية بالتوقيف الفوري للموظف المخالف، وذلك في حق «كل من يتم ضبطه يزاول أنشطة حرة مدرة للدخل بدون مبرر قانوني ولا ترخيص، وكل غياب غير مشروع وقع أثناء فترة العمل اليومية مما يعتبر إخلال بالالتزامات المهنية».
وينص المنشور الذي اطلعت بيان اليوم على نسخة منه، على أن يتم عرض ملف المخالفة على أنظار المجلس التأديبي والهيئة المهنية التي ينتمي إليها الموظف إن وجدت، مع استدعاء اللجنة والمجلس في أقرب أجل ممكن خاصة في حال التوقيف بسبب الهفوة الخطيرة، وفي جميع الحالات يجب أن تسوى نهائيا حالة الموظف المعني في أجل أربعة أشهر ابتداء من اليوم الذي جرى فيه العمل بالتوقيف الاحتياطي، كما يقول المنشور الذي يفصل أيضا في مسطرة التوقيف والاقتطاعات والتحريات الإدارية والآثار المترتبة عن التوقيف.
ويأتي تعميم هذا المنشور متزامنا مع إعلان وزارة الصحة عن قرارها بتوقيف، احتياطيا، طبيبين بمكناس بسبب ارتكابهما هفوات خطيرة، وذلك عملا بمقتضيات الفصل 73 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 المؤرخ ب 24 /02/1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما جاء في بلاغ للوزارة حول الموضوع.
فقد قرر وزير الصحة إيقاف، احتياطيا، الطبيب (م.ح) بمكناس مع إيقاف راتبه باستثناء التعويضات العائلية، بسبب ارتكابه هفوة خطيرة تتمثل في رفضه تأمين الحراسة لضرورة المصلحة وللحالات الاستعجالية، رغم الاتصالات المكثفة والمتكررة به من طرف المديرة بالنيابة ومندوب الوزارة.
وفي نفس الإطار، تم توقيف الطبيبة (إ.أ) بمكناس، احتياطيا، مع إيقاف راتبها باستثناء التعويضات العائلية بسبب ارتكابها هفوة خطيرة تتمثل في إخلالها بالتزاماتها المهنية ورفضها تأمين الحراسة في تخصصها بالمستشفى الجهوي للأم والطفل بانيو يوم الجمعة 02 ماي 2014، وذلك، كما يفيد البلاغ، رغم الاتصالات المكثفة والمتكررة بها من طرف المندوب الجهوي وكذا المكلف بتدبير الموارد البشرية بالمندوبية، لإنقاذ حياة حالات نساء حوامل ومريضات في وضعية استعجالية حرجة كانت حالتهن تتطلب تدخلا جراحيا، فضلا عن نساء أخريات كن ينتظرن فحوصات طبية استعجالية. وسجل البلاغ كذلك تغيب الطبيبة المعنية عن العمل ابتداء من يوم الأربعاء 30 أبريل الماضي.