أزيلال: في لقاء حول قوانين الأسرة المغاربية وتطبيقاتها المحلية

الدعوة إلى تكريس المبدأ الدستوري للمساواة
نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال – خريبكة بتنسيق مع ملتقى الحقوقيين المغاربيين، ورشة عمل دولية حول «قوانين الأسرة المغاربية وتطبيقاتها المحلية» أيام 15 - 16 – 17ماي 2014 بأزيلال. حضر هذا اللقاء حوالي 100 مشاركا، يمثلون جمعيات مدنية، حقوقية هيئات قضائية، إلى جانب محامين من كل من تونس، الجزائر، الأردن، مصر، سوريا، ليبيا، فلسطين والمغرب، كما حضره عدد مهم من ممثلي المصالح الخارجية بإقليم أزيلال وعدد من المنابر الإعلامية المحلية، الجهوية والوطنية ثمن المشاركات والمشاركون في هذا اللقاء الإصلاحات و المراجعات الدستورية والمسارات التأسيسية التي قادت في عدد من الدول العربية والأهداف ذات القيمة الدستورية المتعلقة بالمناصفة ومكافحة التمييز وآليات التمييز الإيجابي لتحقيق الإنصاف وتصحيح أوجه عدم المساواة الفعلية بين الجنسين.
ودعوا كافة الفاعلين العموميين والمدنيين إلى التجاوب مع الطلب الاجتماعي القوي على المساواة بين النساء والرجال في التمتع بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ونبهوا إلى أهمية التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتعلقة بوضعية النساء في البلدان العربية، وهي التحولات التي أدت إلى تقوية الاستقلال القانوني والاقتصادي و الثقافي للنساء في جميع المجالات، بما فيها الأسرة، بما يتجاوز التقسيمات السابقة للأدوار الاجتماعية والأسرية بشكل خاص.
وأوصى البيان الختامي لهذا اللقاء بإطلاق مسارات حوار عمومي و استشارات عمومية بخصوص تقييم قوانين الأسرة وتطبيقاتها على المستوى الوطني، مع إيلاء أهمية خاصة لنقط الضعف وجوانب القصور والتحديات القانونية والقضائية والواقعية المتعلقة بالسن الأدنى للزواج، التعدد، إثبات الزوجية، الأوضاع القانونية للأطفال، مكافحة العنف ضد النساء، ضمان حقوق النساء في حالات انحلال العلاقة الزوجية، و الولوج إلى العدالة، والموقع الاقتصادي للمرأة داخل الأسرة.
كما حث البيان نفسه على الاسترشاد، في مسار ملاءمة القوانين الوطنية للأسرة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، بكل من الملاحظات الختامية الموجهة للدول المعنية من لدن لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة وتوصيات الفريق العامل بمسألة التمييز ضد المرأة في التشريع والممارسة والمقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد النساء في التشريع والممارسة، بالإضافة إلى التوصيات الموجهة إلى الدول المعنية في إطار الاستعراض الدوري الشامل، إضافة إلى المصادقة على البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والانضمام إليه، تماما كما أوصى ببناء ائتلافات إقليمية و موضوعاتية واسعة بين القوى السياسية والاجتماعية والمدنية والهيئات الأكاديمية لضمان الدعم الاجتماعي والسياسي و الأكاديمي الضروري لإصلاح قوانين الأسرة في البلدان المشاركة.
وقد تميزت الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء بالكلمة الترحيبية لرئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، الأستاذ علال البصراوي، أشار فيها إلى أن تنظيم هذه الورشة الدولية يأتي في إطار التفاعل الايجابي بين الحقوقيين وفعاليات المهن القانونية على صعيد المغرب الكبير، وكذلك بمناسبة مرور عشر سنوات على خروج مدونة الأسرة إلى حيز الوجود بالمغرب، وإحداث هيئة المناصفة على ضوء الفصلين 19 و 164 من الدستور. كما يأتي في أفق احتضان المغرب لفعاليات المنتدى العالمي لحقوق الإنسان والمزمع تنظيمه شهر نونبر 2014 .
وقد تمحورت مداخلات الأساتذة المحامين والقضاة الممثلين للدول العربية المشاركة في اللقاء، حول عدة قضايا انصبت مجملها على مناقشة مسألة «الولاية» و»الإجبار» على إبرام عقد الزواج، صيغ و ظروف نزول الفصلين 19 و 20 في القانون المغربي، إشكالية الشواهد الطبية التي تركز على الاستعداد الجسدي دون اعتبار الاستعداد النفسي للقاصر، ثم قضية النسق القيمي للقاضي الذي لا زال يؤمن ببعض الآراء الفقهية المتجاوزة، سن الزواج وجوبا، واستثناء بعض المشاكل الخطيرة المترتبة عن الاختلاف في هذه المسألة من الناحية القانونية، القضائية ثم من الناحية الفقهية والاجتماعية .
المداخلات الفلسطينية، ركزت على قانون الأحوال الشخصية بفلسطين والذي يتقاسمه قانونان مختلفان، قانون الأحوال الشخصية الأردني المطبق بالضفة الغربية و قانون الأحوال الشخصية المصري المستنسخ، والذي يطبق بقطاع غزة.
المداخلات ركزت أيضا على بعض الجوانب المتقدمة قي مقابل جوانب القصور في مدونة الأسرة و خصوصا التناقض الملموس في محتوى بعض المواد (19 – 20 23 ). وقد أثنى كل الحاضرين على التجربة التونسية في مجال قضاء الأسرة و اعترفوا بتقدمها على التشريع المغربي والجزائري والليبي .
ولم يفت بعض الأساتذة المتدخلين من المغرب الإشارة إلى مشكلة قلة المساعدين الاجتماعيين و كذا قلة عدد الأطباء النفسانيين ( يبلغ عددهم 7 بالدار البيضاء الكبرى)، للمواكبة و التنسيق مع القضاء في حل العديد من المشاكل المتعلقة بزواج القاصر، والذي أشارت إحدى المتدخلات التونسيات إلى أنه ظاهرة عالمية لا تقتصر فقط على الدول العربية، مستندة إلى تقارير دولية تفيد بأن 39 ألف قاصرة يتم تزويجها يوميا وهي لم تبلغ سن 18 سنة في جميع دول العالم.
كما ركز الاساتدة المتدخلون على العوائق الابستمولوجية وتلك المرتبطة بالجانب الديني التي تحول أحيانا دون رقي جل الاتفاقيات الدولية الموقعة إلى مستوى التطبيق الفعلي والواقعي لمقتضياتها .