مائدة مستديرة بخنيفرة لمناقشة دليل المعايير النموذجية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف

شارك في أشغال المائدة المستديرة التي نظمت بخنيفرة، حول «دليل المعايير النموذجية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف»، أساتذة باحثون ومسؤولون في سلك القضاء، قدموا عروضا هامة تفاعل معها الحاضرون بمداخلات وآراء ساهمت في إثراء النقاش، وأسفرت عن توصيات شددت أساسا على تفعيل دور الإعلام في التحسيس والتوعية، إلى جانب دور التربية والتعليم والمجتمع المدني، والعمل بمسؤولية على الحد /الزجر من ظاهرة العنف الرمزي في الشارع والإدارات، كما دعا المشاركون من خلال ذات التوصيات إلى التعريف بخلية مناهضة العنف في لقاءات عمومية تواصلية، والتحسيس المكثف بظاهرة العنف كموضوع في الأندية الشبابية، مع تكثيف التنسيق بين جميع الفاعلين وخلق مناسبات للبحث في أسباب العنف والتعريف بدور المساعدة الاجتماعية.
المائدة المستديرة نظمتها جمعية واد سرو بخنيفرة، بتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، وشارك فيها ذ. رشيد البعاج، رئيس خلية مناهضة العنف بابتدائية خنيفرة، ب «رؤية قانونية لدليل التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف»، ثم ذ. كمال الكوطي، حقوقي وأستاذ مادة الفلسفة، بورقة حول «العنف الأسري وانعكاساته السيكولوجية»، وذ. محمد السويطة، قاض بقسم الأسرة، بموضوع حول «حماية النساء والأطفال ضحايا العنف من خلال سماع دعوى الزوجية وزواج القاصرين»، بينما تناول ذ. حوسى أزارو، أستاذ مادة الفلسفة، موضوع «التكفل الاجتماعي المدني بالنساء والأطفال ضحايا العنف».
وقد افتتح اللقاء بكلمة للجمعية المنظمة التي رأت أن «مشكلتنا اليوم مع مواجهة هذه الآفة ترتبط بعقليات وسلوكيات تعجز القوانين والنصوص عن التصدي لها»، وشددت على ضرورة الاستمرار في التوعية والتحسيس والتواصل الفعلي لإشاعة الوعي الإنساني والوطني تجاه مخاطر هذه الظاهرة وإفرازاتها المنبوذة، مع تكثيف الجهود لاحتواء الأفكار والتقاليد التي تحط من شأن المرأة وتنتقص من آدميتها ودورها وحقوقها.
ذ. رشيد البعاج انطلق في مداخلته من مصادقة المغرب على الاتفاقيات المتعلقة بمبدأ القضاء على التمييز ضد المرأة، منذ المؤتمر العالمي الرابع الذي عقد في بيجين سنة 1995، حيث عمل المغرب على وضع مجموعة من الإستراتيجيات وبرامج العمل الوطنية لتنفيذ التزاماته بناء على قواعد هذا المؤتمر، وقدم تقارير واضحة عما حققه من إنجازات في هذا الصدد، قبل مواصلته المصادقة على العديد من الاتفاقيات ذات الهدف المشترك، كما أسفرت جدية بلادنا الجريئة في الإصلاح عن رفع معظم التحفظات، ونظرا للأهمية التي يوليها المغرب للموضوع أصبحت معظم تدخلاته وأوراشه تنهل من التشريع الدولي، وتخلق ما يهم من الآليات لحماية النساء والأطفال وكذلك من التدابير التشريعية، والمؤسساتية والعملية.
وعملا بمنهاج التزاماته الدولية بادر المغرب، يضيف المتدخل، إلى خلق خلايا بالمحاكم مهمتها مناهضة العنف ضد المرأة، وتنظيم أيام دراسية تعدها وزارة العدل في هذا المجال، ولم يفت المتدخل التفصيل في الحديث عن انخراط بلادنا في تنفيذ مختلف المرجعيات والعهود والبروتوكولات الدولية لحقوق الإنسان، المرأة والطفل خصوصا، حتى أصبحت إلزاما قانونيا صارما، قبل الانتقال بحديثه إلى التطرق لقرارات ومبادئ الجمعية العامة للأمم المتحدة، وما جاء من خلالها بالنسبة لدور المرأة وحمايتها سياسيا واجتماعيا واقتصاديا والقضاء على كل أشكال التمييز والعنف ضدها، قبل تناول ذ. البعاج لمضامين التشريع المغربي بخصوص المرأة والطفل، والذي أفرد لأجل التوضيح عدة نصوص أساسية، بدء «المرحلة الجنينية» التي يعاقب القانون من خلالها كل من تبث تورطه في عملية إجهاض أو تستر عليها، بينما توقف بالتحليل عند مدونة الأسرة التي تعتبر من أهم المبادرات على خطى المساواة في الحقوق والواجبات بين المرأة والرجل، والرامية إلى صيانة حقوق الأطفال واستقرار الأسرة، ثم تناول المتدخل مختلف القوانين الزجرية والقوانين المدنية، والحقوق التي أعطاها القانون المغربي للمرأة المهاجرة، ومن ذلك الحق في منح الجنسية المغربية لابنها، كما تحدث المتدخل بإسهاب عن كفالة الأطفال المهملين والتسهيلات المقدمة في سبيل إدماجهم في المجتمع والأسرة بكرامة واحترام.
وبدوره تناول ذ. كمال الكوطي موضوع العنف الأسري وانعكاساته السيكولوجية، بوصفه الأكثر الظواهر الاجتماعية التي شغلت الباحثين طويلا، والأشهر أنواع العنف في حياتنا العامة واليومية، وانطلاقا من عدة أسئلة حول مفهوم العنف الأسري؟ هل هو الإكراه الجسدي أم المعنوي؟ أوضح المتدخل عوامل وأشكال هذا العنف، من السوسيو اقتصادية والثقافية إلى السيكولوجية والسيكوفولوجية، ومخاطرها المتعددة والاضطرابات المصاحبة لها، وانعكاس ذلك على المرأة صحيا واجتماعيا، وكيف أن هذا النمط من الأذى الجسدي والنفسي يخلف أثره الكبير على الحياة الاجتماعية وينعكس سلبا على أفراد العائلة كلها، بل ويؤدي حتما إلى تهديد كيان المجتمع بأسره، كما لم يفت ذ. الكوطي التطرق لمختلف أوجه العنف الأسري، انطلاقا من تحديد مفهومه وتنوعه على ضوء تقارير منظمة الصحة العالمية، ثم العنف القانوني والنفسي والرمزي، وكيف أن هذه الظاهرة لا تفرق بين الثقافات ولا المجتمعات ولا الطبقات.
أما ذ. محمد سويطة فركز مداخلته على جانب حماية النساء والأطفال ضحايا العنف من خلال سماع دعوى الزوجية وزواج القاصرات، والسن القانوني للزواج، وكيف أعطى المشرع من القوانين ما براعي مصلحة القاصر في الزواج في حدود معينة، قبل انتقاله إلى الحديث بالتفصيل والشرح عن المكتسبات القانونية وأهداف تحديد سن الزواج، انطلاقا من ظاهرة الزواج من دون توثيق، وما قامت به وزارة العدل في هذا الشأن من خلال دعاوى الاستماع وتسهيل المساطر والإجراءات، ما زاد لمبادرة الجلسات التنقلية قيمتها المتمثلة في الحفاظ على حقوق الزوجين والأبناء، مؤكدا على أن الحالات المحتاجة لإثبات الزوجية عددها كبير بالنظر لغياب التحسيس بأهمية هذا الإثبات وتوثيقه، سيما بالعالم القروي حيث انتشار الفقر والأمية ثم الجهل بتبعات الزواج غير الموثق وبمضامين مدونة الأسرة، إلى جانب الإكراهات الاقتصادية والثقافية التي تراعي أهمية توثيق الزيجات.
ذ. سويطة أشار إلى أن الجلسات التنقلية/الميدانية تأتي بناء على إعلان وزير العدل عن الحملة التحسيسية حول تطبيق المادة 16 من مدونة الأسرة التي قام المشرع المغربي بتعديلها عبر تمديد الفترة الانتقالية لسماع دعاوى الزوجية، ذلك من أجل منح الأسر التي لم توثق زواجها فرصة لتسوية وضعيتها قي سبيل حماية الكيان الأسري والحفاظ على حقوق الزوجين والأطفال. وفي هذا الإطار، أعطى وزير العدل أوامره للمحاكم والمسؤولين القضائيين بتعميم هذه الحملة على مختلف مناطق البلاد، واتخاذ كل التدابير من الآن وإلى حدود الأسبوع الأول من فبراير 2014، مع إشراك الجمعيات والهيئات والمراكز المعنية في حملات التوعية والتحسيس.
ومن جهته، تقدم ذ. حوسى أزارو بورقة متميزة حول «علاقة العنف بالأعراض والمظاهر والأشكال وليس بالأسباب فحسب»، مستعرضا مفاهيم متعددة للعنف كاستعمال للقوة والتعسف في استعمال هذا العنف والإخلال بالاحترام، قبل توقفه بالحديث عند العنف العائلي، والسلطة الذكورية التي هي جزء من الثقافة القائمة في المجتمع وليس التقاليد والأعراف فقط، إلى جانب العنف المركب الذي هو الظاهرة المنتشرة، ويتداخل فيها الاجتماعي والاقتصادي والجنسي، ولم يفت ذ. أزارو التركيز على ما وصفه ب «قساوة الرجل وأنانيته»، وعلى «الثقافة الشعبية التي ما تزال تصور المرأة ضعيفة، وكلما ضعفت المرأة في المجتمع سَهُلَ تعنيفها»، وكيف أن المجتمع اعتاد على عبارة «ضربها» حتى صار الأمر شبه مقبول ومألوف اجتماعيا.
وصلة بالموضوع، تطرق المتدخل للصورة الذهنية التي باتت تشرعن العنف ضد المرأة، ثم الصورة التجارية والإعلانات التي أصبحت المرأة من خلالها مجرد «سلعة للاستهلاك»، قبل انتقال المتدخل لما وصفه بالتأويلات الفقهية للدين ببعض التفسيرات المشوهة للمرأة، مستشهدا في ذلك بآية «إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ» التي جاءت في الآية 28 من سورة يوسف. إذ من خلال السياق التي وردت فيه هذه الآية، يقول المتدخل، «نرى أنها لم تنزل في النساء بشكل عام، بل نزلت في النسوة اللواتي كدن لسيدنا يوسف عليه السلام بشكل خاص»، ونقرأ أن الله تعالى يخبرنا في هذه الآية عن «زوج المرأة التي كادت لسيدنا يوسف وأنه وجه لزوجته قوله: إن كيدهن عظيم»، بمعنى أن هذه العبارة كانت نقلا عن لسان الشاهد الذي شهد في قصة زوجة عزيز مصر ويوسف عليه السلام، ولم يفت ذ. أزارو اعتبار القوانين الموضوعة حول المرأة عبارة عن نصوص عالية والمجتمع لايزال يهرول للحاق بها. وفي الوقت ذاته، تحدث عن دور المجتمع المدني في إبراز قضايا العنف الممارس ضد المرأة، وعن الرعاية المدنية لحالة المرأة المعنفة والطفل المعنف، لينتقل بحديثه إلى موضوع أشكال العنف المنتشر ضد الأطفال.