45 مليار درهما للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من أجل إنقاذه

تم، أول أمس الاثنين بالرباط، توقيع عقد برنامج بين الدولة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بمبلغ يقدر ب 45 مليار درهم يمتد للفترة ما بين 2014-2017، من أجل استعادة العافية المالية للمكتب وضمان أفضل الشروط للاستجابة للطلب الوطني المتزايد على الكهرباء.
وسيبلغ المجهود الإجمالي لدعم المكتب، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، حوالي 45 مليار درهم بين 2014 و 2017، تتحمل الدولة والمكتب حوالي 70 في المائة منه، فيما سيتحمل المشتركون النسبة الباقية من خلال مراجعة تدريجية ابتداء من فاتح غشت 2014 على مدى فترة العقد البرنامج لأسعار البيع وذلك بهدف ضمان التناسب الملائم بين سعر الإنتاج وسعر البيع.
ويأتي توقيع هذا العقد البرنامج في ظل الوضعية المالية المتدهورة للمكتب، الذي بلغ العجز في صافي دخله ما يناهز 2.7 مليار درهم والذي سيصل، في غياب أي مبادرة للإصلاح، 7 ملايير درهم سنة 2017، إضافة لعوامل أخرى منها أن الطاقة الكهربائية تباع حاليا بخسارة بلغت أوجها سنة 2012 لتصل 30,2 سنتيما عن كل كيلووات، أي 28 في المائة من تكلفة إنتاج الكهرباء.
ولمواجهة هذا الوضع، ستساهم الدولة، عبر هذا العقد البرنامج، بدعم مالي إجمالي يناهز 22 مليار درهم خلال مدة العقد موزعة على ملياري درهم موجهة لإعادة رسملة المكتب، تخصص بالأولوية لتسوية ديون الممونين ولاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، و13 مليار و947 مليون درهم في إطار الدعم المالي للمكتب من أجل تخفيض تكاليف الإنتاج المتعلق باستعمال مادة الفيول خلال الفترة المحدودة بين 2014-2017.
كما تشمل مساهمة الدولة 600 مليون درهم في إطار تمويل مشاريع تعميم الماء الصالح للشرب في العالم القروي، ومليارين و383 مليون درهم في إطار دعم الدولة لتمويل الصرف الصحي في إطار البرنامج الوطني للتطهير السائل، و3 ملايير درهم لتسديد دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم لفائدة المكتب.
كما تلتزم الدولة بدعم المكتب لاسترداد متأخرات الأداء التي تبلغ 3.5 ملايير درهم على الوكالات و الجماعات المحلية والإدارات برسم الاستهلاك وبرسم مساهماتها في تمويل برامج الكهربة وتعميم الماء الصالح للشرب بالعالم القروي.
من جانبه، سيساهم المكتب في العقد البرنامج بمبلغ 8 ملايير و200 مليون درهم من خلال الاقتصاد الناجم عن جهود تحسين الأداء وترشيد النفقات وبرسم جهود تحسين ظروف الإنتاج و التوزيع و مردودية شبكات الربط، وترشيد نفقات التسيير، وبالتفويت عن طريق المنافسة للعقارات والأنشطة التي لا يحتاجها المكتب بطريقة مباشرة.