المؤتمر الوطني التاسع يصادق على تقرير لجنة المراقبة المالية

صادق المؤتمر الوطني التاسع لحزب التقدم والاشتراكية، الذي التأم بمركب الشباب والطفولة ببوزنيقة، في جلسته العامة الأولى، مساء الجمعة، بالإجماع، على تقرير لجنة المراقبة المالية، للفترة الممتدة ما بين 2010 و2013، كما انتخب المؤتمرون والمؤتمرات بالإجماع، القيادي عبد الواحد سهيل رئيسا للمؤتمر بمعية 75 عضوا كلجنة رئاسة المؤتمر، كما تميزت نفس الجلسة، بالمصادقة بالإجماع على المساطر التنظيمية التي تحدد ضوابط وقواعد سير أشغال المؤتمر.
ولتعميق النقاش حول مختلف مشاريع الوثائق من قبل المؤتمرين والمؤتمرات، تمت المصادقة على لجن المؤتمر وتشكيل رئاستها، علما أن مشاريع الوثائق المعروضة على المؤتمر الوطني التاسع، كانت قد صادقت عليها اللجنة المركزية، في دورتها 14 بالإجماع.
وهكذا تكونت لجنة القانون الأساسي برئاسة رشيد روكبان، لجنة الوثيقة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية برئاسة عبد الأحد الفاسي الفهري، لجنة الوثيقة السياسية واستراتيجية عمل الحزب برئاسة كريم نايت لحو، لجنة الانتداب والترشيحات والفرز برئاسة سعيد الفكاك. كما عين المؤتمر فريقا لصياغة مشروع البيان العام.
هذا وتضمن تقرير لجنة المراقبة المالية الذي قدمه عبد اللطيف المعتضد أمام المؤتمر، مجموعة من المعطيات المرقمة التي تشخص الوضعية المالية لحزب التقدم والاشتراكية للسنوات الأربع الماضية، والموازنات المالية لهذه السنوات، اعتمادا على مستندات وكشوفات وكذا الحساب البنكي الخاص بالحزب.
وخلال هذا التقرير تم الكشف عن البيانات المحاسبية والموازنات وفحص النفقات برسم الدعم الممنوح للحزب في تغطية مصاريف تدبيره خلال الفترة ما بين المؤتمرين، بالإضافة إلى فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمها الحزب برسم مساهمة الدولة في تمويل حملته الانتخابية خلال الاستحقاقات التشريعية سنة 2011، كما فحص التقرير مصاريف المترشحات والمترشحين للانتخابات التشريعية الخاصة بحملاتهم الانتخابية والوثائق المثبتة في هذا الاقتراع.
وقد أوصى تقرير لجنة المراقبة المالية الذي صادق عليه المؤتمر، بضرورة فتح حساب بنكي خاص بالحملة الانتخابية من طرف المرشحين ضمانا لمزيد من شفافية عملية التصريح بالمداخيل والمصاريف الانتخابية.
كما أوصت بتعين أمين مال وطني على أساس أن يكون متفرغا لأعماله وذا كفاءة عالية، مع الأخذ بعين الاعتبار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما دعت اللجنة جميع مناضلات ومناضلي حزب التقدم والاشتراكية إلى ضرورة الالتزام بأداء واجب انخراطهم الشهري، ودعت برلمانيي الحزب ووزراءه إلى الرفع من مساهماتهم المالية الشهرية.
وأوصت لحنة المراقبة المالية، بضرورة العمل على وضع ميزانية توقعية على مستوى الفروع المحلية والإقليمية وإلحاقها بالميزانية الوطنية يكون الهدف منها تمويل الأنشطة المدرجة في برنامج عملها في إطار عقود البرامج.
يشار إلى أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أكتوبر 2013، كان قد وضع حزب التقدم والاشتراكية من ضمن 13 حزبا قدمت تقارير مالية مشهود بصحتها من طرف خبير محاسباتي، وصنف رابعا من بين ثماني أحزاب قدمت حسابها السنوي في الآجال القانونية المنصوص عليها في الفصل 44 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.
لجنة القانون الأساسي
الرئيس: رشيد روكبان
نائبته: فاطمة الشعبي
المقرر: أحمد أوجمهور
نائبته: إيمان غانمي
لجنة الوثيقة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية
الرئيس: عبد الأحد الفاسي الفهري
نائبته: ثورية الصقلي
المقررة: فاطمة السباعي
نائبها: يوسف الكواري
لجنة الوثيقة السياسية واستراتيجية عمل الحزب
الرئيس: كريم نيتلحو
نائبه: عبد الصادقي بومدين
المقررة: عائشة المقريني
نائبها: أحمد الوهاجي
لجنة الانتداب والترشيحات والفرز
الرئيس: سعيد الفكاك
نوابه: لبيض كرين، عائشة لبلق
المقرر: مصطفى عديشان
نوابه: نعيمة بوشارب، نورالدين سليك
فريق صياغة مشروع البيان العام
مولاي علي الإدريسي
سعيد سحيدة
محمد بن الصديق
عبد الصادقي بومدين
حسناء كجي
فاطمة الواحي