استغلال بشع للموارد ونهب للثروات بمقالع جهة الشاوية ورديغة

أصدقاء البيئة يدقون ناقوس الخطر
يرتبط اسم جهة الشاوية ورديغة عالميا بإنتاج وتصدير الفوسفاط، فعلى الصعيد الوطني تتوفر الجهة على احتياطي يقدر ب28 مليار متر مكعب، يشكل 2/5 من الثروة الوطنية و3/4 من الاحتياطي العالمي،
ويصدر منه إلى الخارج حوالي 44٪. وإذا كان الفوسفاط الثروة المنجمية المهمة بالجهة، فهذا لا يغيب أهمية باقي مناجم ومقالع الجهة كالملح بإقليم ابن سليمان الذي يتميز بإنتاجية مهمة على المستوى الوطني و يقدر الاحتياطي منه ب 10 ملايين طن. كما تحتل الجهة الريادة افريقيا في إنتاج الإسمنت، والرخام الذي يدر على البلاد العملة الصعبة على اعتبار أن جزءا مهما منه يصدر إلى الخارج خاصة الأصفر منه والمستخرج من مقالع أبي الجعد، ورخام سيدي يحيى زعير والزيايدة بإقليم ابن سليمان، وكذا رخام مناجم رياض بوكركوح بإقليم سطات. ثروة هامة لكنها تعاني وضعية مقلقة واختلالات عديدة كشف عنها تقرير جهوي حول الحالة البيئية أصدره المكتب المركزي للجمعية المغربية لحماية البيئة والتنمية المستدامة.
مقالع قانونية وأخرى سرية تعبث بالبيئة
أكدت لائحة المقالع السرية التي تم نشرها في سنة 2013 على تنامي ظاهرة استغلال الموارد الطبيعية بشكل عبثي دون مراعاة المعايير والتشريعات البيئية المعتمدة. وتساهم المقالع رغم ما تسجله من آثار إيجابية على التنمية الاقتصادية في الإخلال بالتوازنات البيئية والمس بالطبيعة جراء عدم احترام أرباب المقالع لدفاتر التحملات، من خلال غياب استثمار لأرباب المقالع في التنمية المحلية وخلق أنشطة مدرة للدخل للساكنة المجاورة، تضرر الأراضي الفلاحية والمجاري والمنابع جراء تطاير الغبار عليها في ظل غياب أحزمة خضراء تحيط بالمقالع لمنع انتشار الغبار على الجوار، حيث يصل عدد المقالع غير المسيجة بإقليم سطات لوحده 140 مقلعا منها 130 لا تتوفر على تشجير بينما هناك 159 لا تحترم الاستغلال على شكل مدرجات، إضافة إلى غياب استثمار في البيئة لإعادة تأهيل مناطق الاستخراج. كما أن عدم احترام الكميات المستخرجة يجعل السكان والبيئة في آن واحد عرضة للخطر، حيث ظهرت أمراض تنفسية وأخرى مزمنة عند الساكنة المجاورة بالإضافة لتضرر قطعان الماشية، وظهور شقوق على مستوى المساكن المجاورة نتيجة استعمال بعض أرباب المقالع لديناميت محظورة في الاستخراج.
شواطئ الشاوية ورديغة سر اغتناء الباطرونا
تتعرض شواطئ الجهة لنهب واستغلال فاحش من طرف مافيا متخصصة في بيع الرمال الشاطئية التي يمنع القانون بشكل واضح من استغلالها ونهبها، وذلك كونها تعد ثروة إيكولوجية وطنية مهمة. إلا أن مافيا الرمال والتي تسعى تحقيق الربح وجني المال خارج إطار القانون واستهتارا بكل الشروط والاعتبارات البيئية، خلقت فوضى عارمة في هذه الشواطئ التي ينتظر منها أن تقود قاطرة التنمية في المنطقة وتخرجها من عزلتها وهشاشتها وتقاطعاتها الإدارية المعقدة، وجعلها تتعرض لاستنزاف حاد.
وتتردد على المقالع بسيدي رحال الشاطئ لوحده أكثر من 2000 شاحنة في الأسبوع، و لم تمض إلا أشهر محدودة حتى تلاشت معظم هذه الكثبان الساحلية، وتم استغلال أكثر من مليار متر مكعب من الرمال عبر مسافة تتجاوز 10 كلم. بعد ذلك تراجع الاستغلال بسبب افتتاح مقالع جديدة في إقليم الجديدة.
بدا الاستغلال نهاية هذه السنة أشد قساوة على البيئة بتزامن مع التعديلات الحكومية الجديدة، و تمت إزالة جميع الرمال المنتمية للشاطئ العلوي لسيدي رحال الشاطئ، عبر 7 مقالع سرية، حيث كانت تتردد على كل مقلع أكثر من 1000 شاحنة يوميا، أي بمعدل أكثر من 000 555 2 شاحنة سنويا.
ضفاف نهر أم الربيع مصدر الثراء الفاحش
تظل المقالع في ضفاف الأودية مصدر الثراء الفاحش للعديد من المحظوظين والنافدين وطنيا الذين يستنزفون الثروات الطبيعية دون اعتبار للحياة البيئية والساكنة المجاورة، إذ مازالت الجراح البيئية لنهر أم الربيع لم تندمل بعد، جراء الاستغلال العشوائي للمقالع بملكها العام المائي حيث لاحت للأفق شركة تحاول استغلال 100 هكتار على طول 7 كيلومتر بضفة الواد، الشيء الذي أعاد حماة البيئة والساكنة بالمنطقة إلى الذكريات الأليمة التي عاشوها مع شركة سابقة في نفس المكان. فعلى بعد بضع أمتار من الطريق الرئيسية القادمة من مفترق الطرق بين سطات ومراكش، والماضية إلى سد المسيرة بدوار المدادحة، قبيلة بني مسكين الغربية، دائرة البروج، يستفزك ورش كبير به مجموعة من آليات الحفر وتكسير الصخور والشاحنات.
من جهة أخرى فإن السؤال المطروح هو عن خلفيات طريقة وضع مؤشرات (بورن) الملك المائي التي بادرت بوضعها الشركة عوض وكالة الحوض المائي لأم الربيع، إضافة لتفويت هذا الورش دون بحث علني منشور في القيادات و الدواوير والجماعة لتقديم الشكايات و التعرضات... خاصة أن المجال المراد استغلاله و المسالك التي ستعبرها الشاحنات والدرجة النهرية المقترحة لوضع المواد المستخرجة تدخل في رسوم عقارية خاصة محفظة لأصحابها من قبيل 25404/15 و25085/15 و19158/15 ...
حماة البيئة يدقون ناقوس الخطر
يؤكد الدكتور يوسف بلوردة رئيس المكتب المركزي للجمعية المغربية لحماية البيئة والتنمية المستدامة أن طاقم الجمعية انتقل إلى عين المكان بطلب من الساكنة لمعاينة حجم الأضرار التي خلفتها الشركة سالفة الذكر ومشاهدة المساحات الكبيرة التي جرفت من الوادي دون القيام بإعادة تأهيلها سابقا في ضرب صارخ لقانون الماء 10-95 و دفتر التحملات وفي غياب لمراقبة مدى احترام التزامات المستغلين. حيث دخلت سنة 2006 شركة لاستخراج الأحجار والرمال من وادي أم الربيع إلى نفس المنطقة حولت الملك العام المائي بواد أم الربيع إلى نقطة سوداء: تشويه في المنظر العام للوادي وإضرار بالقشرة الأرضية، وللقيم الجمالية للطبيعة التي كان يوفرها هذا المكان، وتغيير حدود المجرى واتساع الوادي و ظهور جزر داخل المجرى (أرخبيلات صغرى)، تقويض الضفاف، تشويه ضفتي الوادي ومجراه، مما نتج عنه اختلال في السيلان العادي للمياه، ويهدد بفيضانات في المناطق المجاورة للوادي خاصة في فصل الشتاء... ناهيك عن الضوضاء، والتأثير على الفرشة المائية والاستعمالات المرتبطة بها، وكذا تلوث الهواء بسبب الغبار الناتج عن عملية الاستخراج، وحركة الآليات والشاحنات، والذي يحتوي على جزيئات دقيقة، قد تحدث ضررا بصحة سكان «الدواوير» المجاورة، والنباتات، والحيوانات، وعلى مجمل النظام البيئي.
رسالة حماة البيئة إلى المسؤولين
أمام هذه الوضعية المقلقة التي خلصت إليها الجمعية المغربية لحماية البيئة والتنمية المستدامة في تقرير جهوي حول حالة المقالع بجهة الشاوية ورديغة، فإن المكتب المركزي للجمعية يطالب بإيفاد لجنة مستقلة ونزيهة مركزية تضم كل المتدخلين، لمعاينة ما يجري بهذه المقالع، ونشر وتعميم نتائج هذه الزيارات لضمان شفافيتها، وفرض عقوبات زجرية على كل المدمرين لهذا المجال البيئي. كما يوصي المكتب المركزي للجمعية المغربية لحماية البيئة والتنمية المستدامة بضرورة إخراج قانون خاص بالساحل مع نصوصه التطبيقية لتنظيم عملية استغلال المقالع الرملية. وتفعيل المقرر المصادق عليه في مجلس النواب القاضي بتغيير وتتميم الفصل 517 من مجموعة القانون الجنائي الذي يهدف إلى تجريم أفعال سرقة رمال الكثبان الساحلية والرمال الشاطئية وتوسيع دائرة التجريم لتشمل كل من ساهم أو شارك في عملية سرقة الرمال من الأماكن المذكورة، أو حاول ذلك، في وقت حساس، خاصة أن نتائج المراقبة التي قامت بها المصالح المختصة، أفرزت اختلالات تهم أساسا، طريقة استغلال المقالع، وتزايد المقالع العشوائية، واستفحال ظاهرة استنزاف ونهب الموارد الطبيعية، لاسيما أمام محدودية المراقبة وغياب نصوص تجريمية رادعة.