إقرار ضريبة على رمال الكثبان الساحلية يثيرالتساؤلات ويتسبب في تأزيم القطاع

في إطار مشروع قانون المالية 2013 تقدمت الحكومة باقتراح رسم خاص على الرمال يفرض ابتداء من فاتح يناير 2013، ويحدد سعره في 30 درهم للطن من الرمال. وفي إطار دراسة مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب تقدمت الحكومة بتعديل اقتراحها الأولي على أن يشمل هذا الرسم فقط الرمال المستخرجة من الكثبان الساحلية واستثناء الرمال المستخرجة من الوديان ورمال الجرف ورمال التفتيت مع احتساب هذا الرسم إلى 45 درهم للمتر المكعب.
وقال ميلود الخضر رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك أنه يتبين من هذا مدى ضغط اللوبيات التي تريد الاستفادة أكثر من ماهي مستفيدة ضدا على العدالة والمقاربة الشاملة لجعل قطاع المقالع يلعب الدورالمنوط به في التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع الحفاظ على البيئة وطبيعتها ولاسيما في المجال الساحلي.
مضيفا في تصريح مكتوب خص به جريدتنا أن وزارة التجهيز والنقل قد أطرت عدد من اجتماعات لسن قانون لاستغلال المقالع و تهييء المراسم التطبيقية له لتقديمه لتقنيين هذا القطاع وضبط خدماته.
مؤكدا أنه في حالة إقرار هذه الضريبة على رمال الكثبان الساحلية وحدها فإن ذلك سيكون مجحفا وسيكون له لا محالة انعكاسات وخيمة على الاقتصاد الوطني وعلى قطاع البناء والأشغال العمومية المستعمل الرئيسي لهذا النوع من الرمال وكذا على الوضعية الاجتماعية لكل المغاربة بسبب الزيادة المفرطة التي سيعرفها ثمن المتر مكعب من الرمال زيادة قد تصل إلى 40 % من الثمن الحالي وأن هناك تداعيات خطيرة قد تترتب عن هذه الضريبة، وذكرميلود الخضر ببعض المعطيات الأساسية المرتبطة بقطاع استغلال مقالع الرمال بصفة عامة ومقالع رمال الكثبان الساحلية بصفة خاصة.
وبخصوص المعطيات حول أنواع الرمال المستعملة وحسب مصادر وزارة التجهيز والنقل فهناك:
رمال التفتيت وهي رمال تنتج بعد عملية تفتيت الصخور أو الحصي بمقالع غالبا ما توجد بمناطق جبلية أو بمواقع صخرية كتلك التي تستغل بأقاليم طنجة وتطوان وبن سليمان والحاجب وسيدي قاسم وصفرو وتيزنيت وبني ملال وكلميم والخميسات.، وأغلب هذه المقالع تستغل بعقارات تابعة لأراضي الجموع أو للملك الخاص للدولة.تم رمال البحر ومصدرها مقالع تستغل بالملك العام البحري حيث يتم استخراج الرمال عن طريق عملية الجرف من كثبان ساحلية تحت مائية بواسطة السفن. هذا النوع من المقالع يستغل حاليا من طرف نفس الشركة بكل من أقاليم العرائش والقنيطرة (مهدية) وأزمور. ورمال الوديان والتي تستخرج من مجرى بعض الأنهار بالملك العام المائي . وهي رمال جرفتها السيول من المرتفعات لتستقر بمناطق منخفضة على شكل ترسبات وسط الوادي أو على جنباته. يوجد هذا النوع من المقالع بعدة أقاليم كمراكش وأكادير وسيدي قاسم والخميسات. ورمال الكثبان الساحلية القارية والتي تستخرج من مقالع تستغل فوق عقارات خاصة ولجماعات سلالية توجد بعيدة من الملك العام البحري بمئات الأمتار. وبما أن هذه الأراضي التابعة للخواص وللجماعات السلالية قد كانت في الأصل عبارة عن منخفضات وتصحرات تضر بالفلاحة تأتي بعامل الرياح البحرية على مر الزمن و تحولها إلى كثبان رملية ثابتة تحتوي على رمال جيدة. أغلب هذه المقالع تستغل حاليا بأقاليم القنيطرة وأسفي والعرائش.
وقدم بلخضر مقارنة بين فيها مختلف أنواع مقالع الرمال من حيث طبيعة العقار ونوع الرمال وحجم الاستثمارات في العقار. فمقلع رمال التفتيت مثلا أغلب العقارات المستغلة فيها تابعة للجماعات السلالية أو للملك الخاص للدولة وتستغل هذه المقالع مقابل أداء إتاوة لا تتعدى 8 دراهم عن كل متر مكعب لفائدة خزينة الدولة.
أما مقلع رمال الوديان فتستغل كلها بعقارات تابعة للملك العام المائي، مقابل أداء إتاوة لا تتعدى 10دراهم عن كلمتر مكعب لفائذة خزينة الدولة، أما بخصوص مقلع رمال البحر أو الجرف أو الكثبان الساحلية البحرية.أما فيما يتعلق بمقالع رمال الكثبان الساحلية القارية فجميع مقالع رمال الكثبان الساحلية المستغلة حاليا بإقليمي القنيطرة وآسفي توجد فوق عقارات تابعة للخواص ،و المستثمر فيها مطالب باقتناء عقار كبير المساحة يتعدى ثمنه حاليا 3 مليون درهم للهكتار ويهيأه للاستغلال.
وأكد بلخضر من خلال هذه المقارنة أن المقالع الأكثر تكلفة من حيث الاستثمار الأولي في العقار هي مقالع الكثبان الساحلية القارية.
أما من حيث تكلفة تهيئة المقلع قبل الشروع في الاستغلال فإن أهم أشغال التهيئة في مقلع رمال التفتيت تتمثل في إعداد المسلك المؤدي اليه. والتي غالبا ما توجد بمواقع جبلية أو صخرية وتكون مكلفة إلا أن عملية صيانته بعد ذلك تكون طفيفة. في حين أن مقلع رمال الوديان تواجد غالبا بمقربة من طريق عمومية ونظرا لتوفر المواد اللازمة للتهيئة والصيانة بعين المكان فإن أشغال هذه التهيئة غالبا ما تكون أقل تكلفة. وبخصوص مقلع رمال البحر أو الجرف أو الكثبان الساحلية البحرية فتوجد عند مصب النهر، وتتمثل أشغال التهيئة فيها أساسا في إعداد فضاء لتفريغ الرمال التي تحملها السفن وغالبا ما لا يتعدى فضاءها هكتارين ويستغل مجانا دون مقابل.
أما مقالع رمال الكثبان الساحلية القارية فولوجها يتطلب إنجاز مسلك يتعدى طوله عشرات الكيلومترات،
ويكلف المستغل أموالا طائلة نظرا لطوله ونظرا كذلك لتواجده فوق تربة رملية هشة تتطلب تقوية وصيانة مستمرة
زد على ذلك تواجده -توضيف وثيقة الجامعة الوطنية للمستهلك - في أراضي ملك للغير مما يتطلب التفاوض معهم وتشغل سكان المناطق المجاورة للمقلع.
ومن حيث جودة الرمال وتأثير الاستغلال على المجال البيئي، فلا توجد بالمغرب مقالع مخصصة فقط في إنتاج رمال التفتيت. كل المقالع التي تسوق حاليا هذا النوع من الرمال إنما تسوقه على اعتباره مادة ثانوية ناتجة عن تكسير الحجر من أجل إنتاج مواد أخرى أساسية كالحصى (GRAVETTES) أو الرخام. للرفع من جودة هذه
الرمال وجعلها قابلة للاستعمال في مجال البناء يجب غسلها بالماء العذب وهذا ما يتطلب شراء وحدة للغسل وتهيئة صهاريج لتجميع المياه المستعملة وهو ما يعتبر مكلفا ماديا وبيئيا. كما أن موقع الاستغلال الذي غالبا ما يتحول إلى حفر عميقة تجعل من إعادة تهيئتها أمرا صعبا إن لم يكن مستحيلا. وتستخرج رمال الوديان من وسط مجرى النهر أو من جنبات الوادي خاصة عند المنعرجات حيث تترسب الرمال التي تجرفها السيول الأمطار. من أجل الرفع من جودة هذا النوع من الرمال وجعلها قابلة للإستعمال، يلجئ المستغل إلى غسلها بمياه النهر وهذا ما يسبب تلويث المياه والنأثير السلبي على المجال البيئي. كما أن الحفر التي يخلفها الاستغلال قد تسبب في تغيير مجرى المياه وقد تهدد الأراضي والساكنة المجاورة. أما رمال البحر أو رمال الجرف فتستخرج من الكثبان الساحلية البحرية وهي امتداد للكثبان الساحلية القارية و كل الرمال البحرية التي تسوق حاليا من طرف نفس الشركة لا تتوفر على الجودة المطلوبة في ميدان البناء والأشغال العمومية وصناعة الخرسانة المسلحة نظرا لارتفاع نسبة الملوحة بها ونظرا كذلك لتواجد نسبة الطم بكثرة ومواد عضوية ومعادن ثقيلة. هذه المواد والنفايات تحملها مياه الأنهار والسيلان من الأراضي والمدن الداخلية في اتجاه البحر لتستقر بمقربة من المصب ومن الشاطئ حيث تنشط سفن الجرف.كما أن عملية جرف الرمال تؤثر سلبا على الثروة السمكية وعلى التوازن الغدائي البحري ،وتهدد بقاء أنواع من الأسماك التي تتخذ من المصب مكانا طبيعيا آمنا للأكل أو للمبيض. كما أنها تتسبب في تغيير حركة المياه البحرية وتهدد بالتالي استقرار الشواطئ المجاورة وسلامة التجهيزات المينائية كما هو الشأن بالنسبة لمينائي العرائش ومهدية حيث أصيبت هذه تجهيزات بأضرار بليغة. ورغم أن كناش التحملات التي وقعته شركة الجرف يلزمها بإنجاز دراسة سنوية تتعلق بتأثير نشاطها على المجال البيئي فإن هذه الشركة امتنعت عن تقديم هذه الدراسات رغم مرور أكثر من عشر سنوات عن انطلاق نشاط الجرف وذلك لعلمها بأن أي مكتب دراسات ينجز دراسة من هذا القبيل لا يمكن إلا أن يطالب بإيقاف هذا النشاط الخطير على المجال البيئي.
و تعتبر الرمال المستخرجة من مقالع الكثبان الساحلية القارية المزود الرئيسي لقطاع البناء والأشغال العمومية وصناعة الخرسانة المسلحة، حيث تغطي يوميا أكثر من 70 % من حاجيات السوق الوطنية. وهي رمال أكدت جميع التحاليل المختبرية والتقارير التقنية على جودتها العالية وملائمتها للمعايير التقنية المطلوبة في كل مجالات الاستعمال. كما أنها لا تحتاج إلى الغسل للرفع من جودتها. أما تأثيرها على المجال البيئي فإنه جد محدود نظرا لكون عامل الرياح البحرية يمكن من ملئ المواقع المستغلة والتخفيف من آثار الاستغلال على المجال البيئين حيث أن طبيعة المواد وطريقة استخراجها التي لا تتطلب استعمال المتفجرات ولا آلات التكسير تجعل من هذا النوع من المقالع أقل تكلفة من الناحية البيئية كما ان استغلال هذه المقالع يساهم بجزء كبير في الحد من ظاهرة زحف الرمال البحرية غلى الأراضي الفلاحية المجاورة.
ومن حيث مساهمة هذه المقالع في الاقتصاد المحلي وتوفير فرص الشغل أغلب العقارات المستغلة لمقالع التفتيت التابعة للجماعات السلالية أو للملك الخاص للدولة ولا يتعدى عدد اليد العاملة التي توفرها
8 بما في ذلك المسؤول عن المقلع والتقني والعمال. كما لا يتعدى عدد اليد العاملة التي يوفرها مقلع لاستخراج رمال الوديان 8 بما في ذلك المسؤول عن المقلع والتقني والعمال . ولا يتعدى عدد اليد العاملة التي يوفرها مقلع رمال البحر أو الجرف أو الكثبان 10بما في ذلك ربان السفينة وجميع مقالع رمال الكثبان
الساحلية المستغلة حاليا بإقليمي القنيطرة وآسفي توجد فوق عقارات تابعة للخواص ولا يتعدى عدد العمال الذين يتقاضون بصفة مباشرة رواتب شهرية بمقلع لرمال الكثبان الساحلية القارية 200 فرد. فرغم إدخال الآلات في عملية الشحن فإن العمال المنحدرين من القرى و الدواوير المجاورة لا زالوا يتوصلون بمستحقاتهم كاملة.
و قال ميلود الخضر أن هذه معطيات العامة هي تحسيس بخطورة ما سينجم عن إقرار ضريبة على نوع من الرمال دون سواه والزيادة التي تقدر بسبعة مئة و خمسين درهم في الشاحنة ستنعكس على المواطن و سيتم الدفع به لاقتناء رمال متردية الجودة كرمال الجرف حيث اأن هذه الأخيرة لم تخضع لهذه الضريبة وسيكون لهذا انعكاسات خطيرة على صحة المباني وسلامة المواطنين.مضيفا و نسائل هنا الحكومة: هل وضعت في الاعتبار ال?ثار البيئية لكل طريقة من طرق الاستغلال؟
وقال رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك لا أحذ يجادل في أن الجرف هو من له أكبر الأخطار وال?ثار على البيئة وعلى الحياة الاقتصادية والاجتماعية ولهذا تطالب الجامعة بإجراء تعديلات على المادة المتعلقة بالضريبة على الرمال في مشروع القانون المالي لسنة 2013 لتشمل هذه الضريبة باقي أنواع الرمال ولاسيما رمال الكثبان الساحلية البحرية (رمال الجرف أو رمال البحر) التي هي امتداد طبيعيي وجغرافي للكثبان السياحية القارية.