اختلالات تزرع العشوائية بمقالع ضفاف أم الربيع

يعتبر قطاع المقالع من بين المجالات التي تعرف بعض الاختلالات، سواء فيما يتعلق بتنظيم الاستغلال أو تحديد مسؤوليات المراقبة والتتبع، أو فيما يتعلق باستخلاص مواردها،وكذا ما يتعلق بحمايتها وضمان عدم تأثيرها السلبي على المحيط البيئي والاقتصادي المجاور لها. وتعرف هذه المقالع خاصة الموجودة على ضفاف واد أم الربيع عدة تجاوزات وخروقات، أغلبها يشتغل خارج إطار القانون وبدون ترخيص وفي مجالات غير قانونية، بمباركة وتغطية من أطراف سلطات الترخيص والمراقبة، مما يفتح الباب على مصراعيه أمام أصحاب هذه المقالع لاستنزاف الموارد الطبيعية دون الاعتماد على المسطرة القانونية لدراسات التأثير على البيئة وامتداداتها بإجراء البحث العمومي لإشراك الساكنة المعنية في اتخاذ القرار.
استغلال عشوائي وغير منظم للمقالع على ضفاف واد أم الربيع. عدد المواقع التي تم استغلالها في الآونة الأخيرة غير يسير، تتوزع ترابيا على جماعات قروية تنتمي إلى دوائر البروج وسطات بتفاوت كبير بينها من حيث العدد والكم.
وإذا كانت وكالة الحوض المائي لأم الربيع مسؤولة من الناحية القانونية على تنظيم هذا الاستغلال والحرص على ضمان استغلال عقلاني لكميات الأحجار والأتربة المستخرجة ومواد البناء من هذه المقالع، فإن اللجنة الإقليمية لتتبع المقالع ومديرية التجهيز والنقل تعتبران كذلك مسؤولتان من الناحية التنظيمية بشكل كبير عن مراقبة هذا الاستغلال وتفعيل الآليات القانونية اللازمة لذلك.
ومن جهة أخرى، تعتبر الجماعات القروية المتواجدة بترابها هذه المقالع ضلعا أساسيا في هذا المربع، نظرا لاستفادتها المباشرة من المداخيل المترتبة عن استغلال هذه المقالع. وبقدر انخراط هذه الجماعات بوضوح وشفافية في مراقبة وتنظيم استغلالها، يقدر ما يتم قياس جديتها في التعاطي مع هذا المورد المهم، ضمن ميزانيتها السنوية مع ما يعنيه ذلك من تعزيز لإمكاناتها الذاتية في الاستثمار وإنجاز المشاريع التنموية الموكول إليها تحقيقها لفائدة ساكنتها.
فإلى أي حد تنخرط أضلاع هذا المربع في إحكام الحلقات التي سلف ذكرها لتأمين استغلال جيد للمقالع المحاذية لنهر أم الربيع الذي يمر على طول تراب إقليم سطات؟
التأثير السلبي على البيئة
بإحدى الكسارات الموجودة على ضفة أم الربيع المحاذية لدوار «الشكة» التابع لجماعة المشرع، على الطريق المؤدية إلى سد المسيرة الخضراء، ولاحظنا الآثار السلبية التي طالت تشويه مجاري حافات الواد، مما ينتج عنه اختلال في السيلان العادي للمياه، وفيضانات بالمناطق المجاورة، وأضرار صحية وبيئية من جراء الضوضاء وانبعاث الغبار والتأثير على الفرشات المائية والاستعمالات المرتبطة بها. كما يؤدي ذلك إلى اتساع رقعة التجوفات على حساب مجرى الواد، وإحداث الحفر العميقة التي تشكل خطرا على الأطفال، وكذا التأثير السلبي على الغطاء النباتي وجودته. من جهة أخرى أدى تواجد هذه الشركات بهذه المنطقة إلى تحطيم الطريق الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 9 وسد المسيرة الخضراء التي تم الإجهاز عليها بالكامل من طرف شاحنات تابعة لهذه الشركات المستغلة للمقالع والكسارات على مرأى ومسمع من الجميع، مما أصبح يهدد بفرض العزلة من جديد على ساكنة المنطقة، التي أصبحت تفقد الأمل تدريجيا في إمكانية تأهيل هذه الطريق، رغم الزيارات الميدانية التي قام بها مسؤولون كبار ومعاينتهم لحالتها المزرية دون جدوى.
يقول مصطفى، أحد شبان المنطقة «الأطفال كلهم أصيبوا بأمراض جلدية وحساسية، لبهايم ماتت، شحال من واحد غرق في الواد وغرق في الحفر لي دارتها الجرافات» قبل أن يضيف مرافقه «كلشي واخد الفلوس أو ساكت الأعضاء ساكتين على الخروقات لي دايرها مول هذه الشركة، الهواء ولا ملوث لأن الشركة كتصنع الزفت، واش هادشي معقول، فينهوما المسؤولين، غادين نديروا شي مسيرة حتى العمالة، باش ناخدو حقنا».
سكان دوار الشكة من خلال الاتصال بهم، تطرقوا أيضا إلى مشاكل أخرى، منها أن الشركة تتسبب في تلويث مياه النهر من خلال انتشار زيوت الآلات، وهو ما تنتج عنه أضرار لمواشيهم.
المتضررون أكدوا كذلك على أن الشركة وخلافا لما قد وعد المسؤولون به، لم تشغل إلا بعض شبان المنطقة المحسوبين على رؤوس الأصابع.
وسوف لن نبرح المظاهر السلبية لهذا الاستغلال العشوائي وغير المتوازن للمقالع، ولاسيما الواقعة منها على ضفاف نهر أم الربيع دون أن نتصدى بالحديث عن الجانب البيئي الذي يتعرض بدوره لتاثير واضح من جراء إهمال الجهات المعنية بالبيئة وعدم اكتراثها بما تسببه هذه المقالع من تدهور ممنهج لها. وهنا نطرح السؤال الذي يفرض نفسه. كم هي عدد المرات التي انعقدت فيها إحدى اللجن التي تضم ممثلين عن المصالح الادارية والتقنية المعنية بالبيئة لمعاينة مدى تأثير استغلال المقالع عليها، والخروج بتصور واضح عن هذه الوضعية وإنجاز تقارير بشأنها ورفعها إلى من يمتلك سلطة اتخاذ القرار لحماية هذا المجال؟ حتما ستكون الاجابة ولا مرة.
بعض هذه الشركات لا تلتزم بتعهداتها، وخصوصا فيما يتعلق باحترام كناش التحملات، سواء الأتاوات المستحقة للوكالة والجماعات المحلية المعنية وإدارة المحافظة على البيئة.
تضارب الاختصاصات
من أبرز مظاهر الخلل التي تنتاب تدبير ملف المقالع، نجد مشكل التنسيق بين المتدخلين العموميين في إدارة هذا الملف الشائك.
وإذا كانت النصوص التنظيمية المتعلقة بمنح قرارات الترخيص باستخراج مواد البناء من الملك العام المائي قد أكدت على ضرورة عرض طلبات الترخيص على أنظار اللجنة الإقليمية لشؤون المقالع قبل إصدار قرارات الترخيص، فإن الواقع العملي يعرف تجاوزا لهذه المسطرة، خصوصا فيما يتعلق باستخراج مواد البناء من الملك العام المائي والذي تشرف على إدارته وكالة الحوض المائي لنهر أم الربيع بالمجال الترابي التابع لها، فهذه الاخيرة تقوم مباشرة بإصدار قرارات الترخيص دون الرجوع إلى اللجنة الإقليمية لمراقبة المقالع المذكورة، كما أن العلاقة بين هذين الجهازين الإداريين علاقة لا يطبعها التنسيق، بقدر ما يعتريها غموض، وربما تنازع الاختصاص في كثير من الأحيان.
فوكالة حوض أم الربيع تصدر قرارات دون أن تقوم بإخبار المصالح المختصة بالعمالة ولا السلطة المحلية ولا حتى الجماعات المحلية المعنية، مما يتسبب في العديد من المواجهات بين الأعوان المكلفين بالجماعات والسلطة المحلية وبين عمال الشركات الممنوح لها الترخيص، أو التي تقوم باستخراج تلك الموارد دون ترخيص.
ومن جهة أخرى، فإنه يترتب عن هذا الغياب للتنسيق عدم توصل الجماعات المحلية المعنية بقرارات الترخيص الممنوحة للشركات من لدن الوكالة، وهذه القرارات هي السند الأساسي في عملية استخلاص الرسوم والواجبات المتعلقة بهذه العملية، سواء خلال عملية التصريح التلقائي بالاستغلال أو خلال الاستخلاص الإجباري من لدن القابض المحلي، بعد اتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية والمسطرية الجاري بها العمل في هذا الشأن.
ومن الانعكاسات السلبية أيضا لغياب التنسيق، ذلك الإثراء الفاحش والمشبوه للشركات التي تستغل هذه الوضعية لصالحها، إضافة إلى الانتفاع الذي يستفيد منه الصامتون عن الحق للمصالح المختصة بكل الأجهزة الإدارية المكلفة بمراقبة تدبير هذه المقالع بدءا بمصالح الوكالة واللجنة الإقليمية ومديرية التجهيز وانتهاء بمصالح الجماعات المحلية المعنية والتي يخصص لها القانون نصيبا من الاستخلاصات المتعلقة بهذه العملية.
بالرجوع إلى نماذج من قرارات الترخيص المتعلقة باستخراج مواد البناء من الملك العام المائي لواد أم الربيع، وبقراءة سريعة لشكلها ومضمونها، تظهر العديد من الملاحظات السلبية، والتي تثير فضول المتتبعين لمعرفة أسباب هذا القصور الذي يعتريها.
فظاهر هذه القرارات يتحدث عن إحداثيات بxوy ويتحدث عن تصاميم طوبوغرافية وبيانية يتطلب التأكد من احترامها تكوينا علميا وتقنيا خاصا. والسؤال المطروح هنا. هل باستطاعة الجماعات المحلية وأعوان السلطة المحلية التأكد من مدى احترام شركات الاستغلال لهذه الإحداثيات والبيانات والتصاميم في ظل غياب الإمكانيات والآليات التقنية؟
معاينة العديد من التراخيص الممنوحة من وكالة الحوض المائي لنهر أم الربيع تكشف عن أن الكميات التي تصدر قرارت بشأنها لمدة سنة كاملة قابلة للتجديد، تعتبر من الناحية العملية قابلة للاستهلاك من لدن الشركات في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما على أكثر تقدير، وهو ما يترك الباب مشرعا أمام هذه الشركات لاستعمال قرارات الترخيص في استخراج أضعاف أضعاف الكمية المرخص بها، وهنا يكمن الخلل والتناقض.
ومن اللافت للانتباه أيضا أن قرارات الترخيص لا تتحدث عن مأموري الوكالة كمراقب وحيد لهذه المقالع، مغيبة مأموري وأعوان الجماعات المحلية المعنية والسلطة المحلية والإقليمية عن دور المراقبة والتتبع في هذا الشأن. فلماذا ياترى هذا الاحتكار والاستفراد بدور المراقبة؟ علما أن أهل مكة أدرى بمصالحها، ولربما من مصلحة الجماعات المحلية المعنية أن يتم احترام القانون لضخ المداخيل والموارد الكفيلة بتأهيلها بالقيام بأدوار التنمية المحلية المستدامة، وتحريك عجلة النماء الاقتصادي والاجتماعي، بفضل تلك المداخيل إن تحققت.
قرارات فضفاضة لفائدة من؟
قبل بداية هذا التحقيق، حاولنا الإمساك بجميع الخيوط، بداية بمعرفة الجهة التي يخول لها القانون منح تراخيص استغلال المقالع والكسارات، فاختلطت لدينا الأمور بوجود عدة متدخلين. ولاختصار الطريق، تنقلنا بين مكاتب اللجنة الإقليمية لتتبع المقالع بعمالة إقليم سطات ومديرية التجهيز والنقل والجماعات المحلية التي تتواجد بترابها هذه المقالع، عندها ازدادت الحيرة، وتشابكت الخيوط، وتعقدت الأمور، وبرزت إشكالية حقيقية في فهم تسلسل المساطر الإدارية المتعلقة بدراسة ملفات التصريح، بفتح هذه المقالع والكسارات.
«أوووووف». ذاك كان جواب صاحب شركة لاستغلال المقالع عن سؤال المسطرة المتبعة للحصول على ترخيص بالاستغلال؟ ثم استطرد قائلا: «يطلب منا في الأول إنجاز دراسة التأثير على البيئة، هذه المسألة تتطلب على الأقل شهرين لكي نضعها بمكتب الدراسات من أجل الإعداد، ثم لدى الكتابة الدائمة للجنة الجهوية لدراسة التأثير على البيئة من أجل الحصول على قرار الموافقة البيئية، هذه العملية بدورها تتطلب على الأقل شهرا إضافيا، قبل أن نضع النسخة الجديدة المعدلة من الدراسة والتنقيح، أي شهرين آحرين، في انتظار التوقيع على وثيقة الموافقة البيئية، ثم يطلب منا بعد ذلك وضع الملف المتضمن لوثيقة الموافقة البيئية لدى المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل، ثم انتظار اجتماع اللجنة الإقليمية لتتبع المقالع وموافقتها. كل هذه المساطر تتطلب على الأقل من تسعة إلى عشرة أشهر على الاقل».
بالإضافة إلى ما صرح به صاحب هذا المقلع، هناك تعقيدات بيروقراطية أخرى، تتعلق بمحتوى كناش التحملات، وخاصة المادة الثالثة المرتبطة بمحتوى الملف الذي يتضمن 13 نظيرا، توضع لدى المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل، حيث تم حصر مكونات الملف في 11 نقطة، منها نقطة أخيرة تتعلق بقرار الموافقة البيئية المنصوص عليها في القانون رقم 03-12، بعد ذلك على المعني بالأمر أن يطلب قرار التصريح لدى وكالة الحوض المائي.
السؤال الجدي المطروح هنا هو أين هي المجالس الجماعية المنتخبة الممثلة للسكان من كل هذا؟ على ضوء التعديلات التي تم إدخالها على الميثاق الجماعي سنة 2009، وتوسيع اختصاصات المجالس وخاصة المتعلقة بالكسارات والمقالع.
فالمادة 40 من هذه التعديلات تعطي الصلاحية للمجلس الجماعي للسهر على ضمان الوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة والتداول في ميدان محاربة جميع أشكال التلوث والإخلال بالبيئة والتوازن الطبيعي. والمادة 44 تخول للمجلس الجماعي الإدلاء برأيه وجوبا حول كل مشروع تقرر إنجازه بتراب الجماعة، إذا كان من شأن تحقيقه أن يمس البيئة.
أما المادة 50 فتعطي لرئيس المجلس الجماعة مسؤولية ممارسة اختصاصات الشرطة الإدارية، وينظم استغلال المقالع في حدود المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها، ويسهر على تطبيق القوانين والأنظمة في هذا الميدان؟
كيف يمكن تنظيم هذا القطاع؟
بالرجوع إلى منشور الوزير الأول رقم 06-2010 بتاريخ 14 يونيو 2010 نلاحظ إقرار الحكومة بأن هناك اختلالات واضحة تعتري قطاع المقالع بالمغرب، «بروز مجموعة من الاختلالات تهم أساسا طريقة استغلال المقالع المصرح بها وتنامي ظاهرة المقالع العشوائية ونهب رمال الكتبان الساحلية والرمال الشاطئية.
بالإضافة إلى ضعف المراقبة وما نتج عن ذلك من انعكاسات سلبية على الساكنة والبيئية الطبيعية والنيات التحتية.لذا وتماشيا مع التعليمات الملكية السامية الرامية الى اقرار ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة،ولجعل قطاع المقالع ينخرط في إطار التوجيهات الجديدة لبلادنا حفاظا على التوازنات البيئية وحمايتها من جهة، ولمعالجة الاختلالات السالف ذكرها من جهة أخرى، فقد أصبح من الضروري تبني مقاربة شمولية ومندمجة لتطوير أساليب تدبير هذا القطاع». منشور الوزير الأول.
بحيرة سد المسيرة الخضراء الذي يعتبر من أكبر السدود بالمغرب، وكذا ضفاف أم الربيع بمؤهلاتها الطبيعية الخلابة، تتيح في الواقع أملا لدى الساكنة لإنعاش مقوماتها الذاتية في سبيل خلق دينامية تنموية جديدة، تساعد على خلق فرص للشغل، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسكان، والحد من الهجرة إلى المدن.
حسن حليم
رئيس جماعة المشرع: المقالع قانونية
في اتصال هاتفي أكد رئيس جماعة المشرع لجريدة الاحداث المغربية ان الكسارة التي تتواجد على ضفاف واد ام الربيع تربطها عقدة كراء مع الجماعة،تؤدي واجب الكراء،وان الجماعة ليس لها معلومات عن الرخصة ولا حتى عن مضمون كناش التحملات،على اعتبار ان الادارات الاخرى هي التي تتحكم في تراخيص الاستغلال،مضيفا ان مهمة هذه الشركة هي صناعة مواد البناء التي تتوصل بها من مقالع اخرى،وعن سؤال حول شكايات سكان دوار الشكة الذي تتواجد به هذه الكسارة،صرح رئيس الجماعة ان لا علم له بالاثار الصحية الجانبية التي تهدد صحة المواطنين جراء الغبار والزيوت التي تخلفها هذه الكسارة،مضيفا ان الجهات المسؤولة مستعدة لفتح تحقيق في الموضوع