أعلنت الوزارة المنتدبة المكلفة بالتجارة الخارجية، أنه سيتم، ابتداء من 26 شتنبر الجاري، الشروع في التدبير اللامادي لرسم الاستيراد من خلال الشباك الوطني الوحيد للتجارة الخارجية "بورتنيت". وأوضح بلاغ للوزارة أن تبسيط مسلسل الاستيراد سيمكن، بعد استقرار المسار اللامادي، من تخفيف إجراءات الاستيراد من خلال إلغاء إيداع ونقل الوثائق بشكل شخصي. وأضاف البلاغ أن هذا الإجراء يأتي إلى جانب إجراءات أخرى أصبحت عملية في "بورتنيت" من خلال المرحلة الأولى المتعلقة بالتدبير اللامادي لرسو البواخر فوق التراب الوطني. وأشار إلى أن المرحلة الثانية المرتبطة بتدبير مسطرة العبور تجري بشكل ريادي ببورصة الدارالبيضاء في أفق تعميمها على المستوى الوطني خلال سنة 2015. ويعتبر "بورتنيت" مشروعا من مشاريع الحكومة الإلكترونية يندرج في إطار تفعيل المخطط الوطني لتبسيط المساطر وتعميم تبادل المعطيات المعلوماتية بالنسبة لجميع الفاعلين في مجال التجارة الخارجية، وهو من بين المشاريع ال15 الاستراتيجية لمبادرة الحكومة الإلكترونية والذي يدعمه المخطط الوطني لتنمية المبادلات التجارية. ويهدف "بورتنيت" إلى تبسيط المساطر واستباق المعلومة والفعل، وتشبيك الشركاء والانفتاح على السوق الدولية بفضل التطابق مع معايير التجارة الدولية وتحسين تنافسية المقاولات الوطنية. وقد اندمج في هذه المنظومة بعض الهيئات العمومية والخاصة المهمة من قبيل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ومكتب الصرف، والوكالة الوطنية للموانئ، والبنوك المدرجة في البورصة. وتتولى شركة "بورت نيت"، وهي شركة مجهولة الإسم، إدارة الشباك الوحيد حيث تتولى على الخصوص تشغيل وتدبير وتنمية نظام بورتنيت وتحقيق الاندماج الكلي لشبكة التجارة الخارجية.
