توقعات بمراجعة الترسانة القانونية المكثفة المتعلقة بالقطاع

الرزمة الوحيدة في المجلس الوطني للتجارة الخارجية

من المنتظر أن يعقد المجلس الوطني للتجارة الخارجية، يوم 12 فبراير 2009 بالدار البيضاء، جمعه العام الذي سيخصص لانتخاب هيئاته، وإعطاء انطلاق العمل بالرزمة الوحيدة لوثائق التجارية الخارجية.
وجاء في بلاغ للمجلس أن هذه الآلية تشكل وثيقة وحيدة تجمع كل وثائق الاستيراد والتصدير، ثم وضعها وفقا للمعايير الدولية وخاصة المعايير المعتمدة من قبل الأمم المتحدة في مجال تبادل المعلومات الرقمية الخاصة بالإدارة والتجارة والنقل (EDIFAct) . وتعتبر هذه الرزمة ثمرة تحليل مقارن للممارسات المتطورة على المستوى الدولي في هذا المجال.
وأضاف أن هذه الرزمة الوحيدة لوثائق التجارية الخارجية تمثل حلا انبثق عن تحليل قطاعي مكن من استنتاج ان مسار الاستيراد والتصدير يشمل 41 نشاطا كبيرا يتطلب 52 وثيقة في كل عملية، مع العلم أن متوسط عدد المتدخلين يفوق العشرة.
وأوضح أن التحليل سمح باستنتاج وجود تكرار ومبالغة من المساطر تهم 430 عملية تبادل للوثائق وتعدد المتدخلين وغياب التنسيق، فضلا عن نقص في الموارد البشرية المكلفة بالعملية برمتها، ومكن التحليل أيضا من الكشف عن عدم تزامن العمليات وبطئها وتراكبها علاوة على عدم اندماج دائرة الأداء في محيط التجارة الخارجية.
وبناء على تأثير هذا الوضع على جودة الخدمات، اقترح المجلس الوطني للتجارة الخارجية بتعاون مع وزارة التجارة الخارجية والمهنيين من القطاع الخاص في إطار المخطط الوطني لتبسيط المساطر، إطلاق العمل برزمة وثائق التجارة الخارجية.
وأضاف أن من شأن العمل بهذه الرزمة الوحيدة، على المدى المتوسط والبعيد، تيسير عملية مراجعة الترسانة القانونية المكثفة المنظمة للوثائق الخاصة للتجارة الخارجية.
ويأتي هذا في وقت تبنت فيه العديد من البلدان هذه الرزمة، مدعومة في ذلك بتوصيات الهيئات الدولية، وخاصة منها مركز الأمم المتحدة لتسهيل التجارية والمعاملات الإلكترونية CEFACT ، وذلك في صيغ متعددة (سلطة وحيدة، نظام مندمج وحيد، أو نظام اوتوماتيكي) وفضلا عن رزمة الوثائق التي سيكون لها الأثر الإيجابي على جودة حركة وثائق التجارة الخارجية وإيقاعها وانسجامها، من المنتظر أن تنكب الدورة العادية الثالثة عشرة للجمع العام للمجلس على دراسة تطور تنفيذ المخطط الوطني لتبسيط المساطر الخاصة بالتجارة الخارجية.
وتجدر الإشارة الى أن المرحلة الأولى من هذا المخطط توجد في طور التنفيذ من قبل الوكالة الوطنية للموانئ. وتتعلق بعملية وضع أرضية عملية للشباك الوحيد الرقمي الخاص بالإجراءات الخاصة بالموانئ تحمل اسم «بورت نيت» Port NET.