الطرق السيارة بالمغرب تجني أزيد من مليار درهما في 6 أشهر

أفادت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك بأن حركة السير على الطرق السيارة بالمغرب عرفت خلال النصف الأول من سنة 2014 ارتفاعا طفيفا بنسبة 3 بالمائة على مجموع الشبكة، مقارنة بالمستوى المسجل خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، فيما ارتفعت مداخيل الأداء ب 2,3 بالمائة لتبلغ 1.106 مليار درهم.
وفيما يتعلق بتطور شبكة الطرق السيارة، فقد تمثلت أهم المستجدات خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، حسب بلاغ للوزارة، في تدشين جلالة الملك محمد السادس في 17 ماي الماضي لمقطع الطريق السيار الرابط بين خريبكة وبني ملال واستكمال أشغال توسيع الشطر الأخير من الطريق السيار الدار البيضاء - الرباط إلى ثلاث ممرات في كلا الاتجاهين.
وأشار المصدر نفسه إلى أن أشغال بناء الطريق السيار أسفي - الجديدة والطريق السيار المداري بالرباط تتقدم بوتيرة متباينة وينتظر أن تنتهي في 2016.
وأضاف البلاغ أن الشركة الوطنية للطرق السيارة التي عقدت الاثنين الماضي اجتماعا لمجلس إدارتها برئاسة عزيز الرباح وزير النقل والتجهيز واللوجستيك، أكدت أن حصيلتها الإجمالية حققت ارتفاعا بنسبة 2 بالمائة، حيث انتقلت من 47,1 مليار درهم في النصف الأول من سنة 2013 إلى 48 مليار درهم في النصف الأول من السنة الجارية.
ويرجع هذا الارتفاع، حسب الشركة، بالأساس، إلى الاستثمارات المخصصة لإنجاز مقطع الطريق السيار برشيد - بني ملال والجديدة - أسفي والطريق السيار المداري بالرباط.
وبلغ الفائض الخام للاستغلال 759 مليون درهم أي أنه ظل في المستوى المسجل سنة 2013، فيما يسجل الناتج الصافي عجزا بحوالي 412 مليون درهم بسبب نتيجة مالية سجلت عجزا يقدر ب 688 مليون درهم ناجمة أساسا عن ثقل فوائد القروض التي حصلت عليها الشركة الوطنية للطرق السيارة لتطوير شبكتها والتي بلغت قيمتها 755 مليون درهم برسم الفترة نفسها، حسب المصدر نفسه الذي أكد أن الأمر يتعلق بعجز بنيوي يعزى لتكلفة خدمة الدين الذي يوجه لتمويل بناء شبكة الطرق السيارة بالمغرب (بلغت القيمة الجارية لهذه الديون في نهاية النصف الأول من سنة 2014 أزيد من 37 مليار درهم).
وأضاف البلاغ أن المجلس الإداري للشركة الوطنية للطرق السيارة ناقش خلال اجتماعه موضوع حكامة الشركة (تدبير المخاطر وتدبير الصفقات وعقلنة النفقات وتثمين الملك العمومي وتنفيذ توصيات مجلس الحسابات ...) وعبر عن ارتياحه للتقدم المسجل على هذا الصعيد، مسجلا بالخصوص تطور وتيرة اشتغال المجلس الإداري ولجانه المتخصصة.
وأوضح البلاغ أن المجلس الإداري بحث نتائج التقييم الذاتي لحكامة الشركة في ضوء المدونة المغربية للممارسات المثلى في مجال حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية وسجل تحقيق مستوى متقدم جدا في تبني مقتضيات هذه المرجعية.
كما سجل المجلس الإداري بارتياح الإدماج الواضح في الاستراتيجية العامة للمقاولة لتوجيهات ومبادئ المسؤولية الاجتماعية للشركة. وثمن أيضا التحسن الملموس لمؤشرات السلامة، وخصوصا تراجع عدد القتلى (ناقص 14,5 بالمائة) مقارنة بالنصف الأول من السنة الماضية وانخفاض عدد الإصابات خطيرة (ناقص 21 بالمائة).
كما اطلع المجلس الإداري على مدى تقدم مختلف المشاريع الهادفة إلى تحسين الخدمات المقدمة للمستعملين، وخصوصا حلول الأداء عن بعد التي دخلت حيز الخدمة والانتهاء من الاتفاقية المتعلقة بالتعبئة عبر الإنترنيت لبطاقات الأداء ودخول وسيلة الدفع بالبطائق البنكية مرحلة الاختبار.