الجامعة السنوية لحزب التقدم والاشتراكية تناقش:

الامن ودولة القانون
ورقة تقديمية
دأب حزب التقدم والاشتراكية منذ مدة طويلة، على تنظيم جامعته السنوية باعتبارها مناسبة متميزة للخوض في القضايا الفكرية ذات الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث ستنصب القضايا المطروحة في دورة هذه السنة على مساءلات تدور محاورها حول أسئلة الأمن، الذي أصبح يشغل باله، حيث صار يشكل مصدر قلق لدى الرأي العام وظاهرة جديرة بالتحليل من طرف المختصين
وبالاهتمام من لدن المتتبعين، بالنظر لما أفرزته الحالية وطنيا ودوليا.
أهداف ودلالات الجامعة السنوية
إن القيمة المضافة لاعتماد أسلوب الجامعة السنوية هي أنها مقاربة تقوم على منهجية علمية، تسمح بالإحاطة المعمقة بقضايا لا تخلو من تعقيدات. فالجامعة ليست فضاء لتبرير خطاب رسمي، ولا هي إطار لتكرار مواقف الحزب مهما بلغ شأنها من عمق موضوعي وبعد ديمقراطي.
إن الجامعة السنوية مجال للمساءلة الحرة والتفكير الرصين والبناء النظري قصد إمداد الحزب بعصارة نقاش متجدد، بعيدا عن إكراهات التدبير الحكومي والتسيير الحزبي، دون أن يعني ذلك أن هدف الجامعة السنوية هو الاصطدام مع المستلزمات المبدئية لممارسة المسؤولية السياسية، ذلك أن غنى الأفكار المتقاطعة المتداولة أثناء مناظراتنا يجعل وظيفتها السياسية أنها تشكل خميرة لتأسيس الفعل السياسي على أسس موضوعية متينة تنعكس إيجابا على جودة الأداء السياسي، سواء على صعيد الفعل الحكومي أو الفعل الحزبي.
تحديات الوضع الأمني الراهن
إن اختيار موضوع "الأمن ودولة القانون" يجد شرعيته في حدة التوترات غير المسبوقة، على الساحة الدولية، وتداعياتها الصعبة على الواقع الوطني للعديد من الدول، بما فيها المغرب.
إن الواقع الجيوسياسي والأمني الجديد الذي يرخي بظلاله علينا اليوم هو تكاثر محاور النزاعات الدولية، بصورة لم يسبق لها مثيل منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، بل وتزايدها بالتحديد منذ انتهاء الحرب الباردة، إلى درجة أن التحليل بات يفترض معاينة عوامل الجدة في عناصرها المكونة الأساسية الثلاثة الآتية:
عدديا، نحن أمام وضع جديد، بالنظر لكثرة مواطن الصراع العنيف التي صارت بؤرا ملتهبة تبحث عن شروط الاستقرار: أوكرانيا (أوروبا)، العراق وسوريا، ليبيا، اليمن، ثم مصر (العالم العربي)، علاوة على الساحل الإفريقي.
نوعيا: نحن أمام تأطير مرجعي عنيف لهذه البؤر، إذ تبدو معه التسوية السلمية، أو التوافقية بعيدة المنال، حيث يظل الخيار العسكري هو المنحى الوحيد الذي تجنح له كل الأطراف المتصارعة، خاصة في ظل الفوضى العارمة التي يعرفها سوق السلاح العالمي.
الصراعات التي تؤثث المجال الإعلامي والسياسي لبداية هذا القرن الواحد والعشرين تتسم بكونها لم تعد كما في الماضي منحصرة بالأساس على دول ضد دول أخرى، بل بمجيء فاعل جديد هو الحركات المتطرفة والعنيفة التي تخوض معارك ضارية لفرض هيمنتها على دولها، بل تسعى لإقامة دولها الخاصة بها، كما هو الشأن في المجال الإسلامي سواء كان في إفريقيا أو الشرق الأوسط.
إن دولنا، أضحت اليوم تشعر بتهديدات قوية صارت تبسط هيمنتها بسرعة على الواقع السياسي والاستراتيجي المعاصر، حيث لم يحصل في التاريخ أن اصطدم نظام الضبط الدولي بهذا الكم الوافر من التحديات والمخاطر، أضحت معه الدول المعنية بكيفية مباشرة أو غير مباشرة مضطرة لأن تحارب دفاعيا دون سابق تهيؤ أو استعداد، تماما كما لو أن منظمة الأمم المتحدة التي أنشئت غداة الحرب العالمية الثانية لحماية الأمن العالمي، أصبحت متجاوزة وآلياتها النظرية والعملية مشلولة.
إن النظام العالمي غداة 1945 قام على أساس ثنائية الصراع الإيديولوجي بين النظام الرأسمالي والمنظومة الاشتراكية كما تم فهمها وتدبيرها في تلك الآونة، وقد أفرزت تلك الثنائية نوعا من التوازن الاستراتيجي أفضى إلى نظام القطبية الوحيدة بعد سقوط جدار برلين.
إنه عالم جديد لم نستعد له منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، وها نحن نستفيق اليوم لتطويق تداعياته، ولعل الاستعدادات الجارية في المغرب لاستضافة المنتدى العالمي لحقوق الإنسان المقرر عقده في أواخر نوفمبر القادم في مراكش لخير دليل على ذلك.
ضروريات التصدي للتهديدات الأمنية في احترام للمرجعية الحقوقية
يشعر حزب التقدم والاشتراكية وهو يدير مساءلات جامعته السنوية، بجسامة المسؤولية الفكرية والسياسية التي يتحملها في سعيه إلى تجاوز التناقض السطحي بين مستلزمات تحصين الأمن وضروريات احترام مقومات وآليات دولة الحق والقانون بكل معانيها.
خلافا لما يعتقد بعض المتسرعين في التحليل والنقاش، فإنه لا وجود على الإطلاق لأي تناقض مبدئي بين الموضوعين، ويخطئ من يعتبر أن قضايا الأمن خارجة بطبعها عن نطاق اهتمام المناضل الديمقراطي والتقدمي، ذلك أن الأمن - في كل تجلياته المادية والمعنوية، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والروحية - هو حق من حقوق الإنسان، يتنكر لها من يضعه في خانة الكماليات، أو بالأحرى، من يعتبره جزءا من الخطاب المحافظ أو الرجعي حتى.
إن حزب التقدم والاشتراكية بصفته حزبا يناضل من أجل العدالة الاجتماعية والقيم الإنسانية المثلى، يعبر عن يقينه بأن بلوغ تلك الأهداف السامية يمر حتما عبر تأمين ضروريات الاستقرار كمدخل نحو بناء المجتمع الديمقراطي المتضامن، ولا يمر ذلك أبدا عبر بوابة اللا استقرار وغياب الأمن.
وبنفس القوة يعتبر الحزب أن مستلزمات تحصين الأمن تتنافى كليا مع أي مساس بحقوق الإنسان وآليات الديمقراطية والحفاظ على الحريات الأساسية. وهي مناسبة يؤكد فيها الحزب على أن مسألة الأمن والحكامة الأمنية هي مسألة يطرحها الديمقراطيون على أساس أنها حاجة حيوية في حد ذاتها، باعتبار أنها إشكالية مركزية مبدئية لبناء المجتمع الديمقراطي.
إن هذا التداخل الجدلي العميق بين مستلزمات الأمن واستمرارية دولة القانون الحامية للحريات، هو تداخل يتواجد في قلب هوية الحزب بالنظر لتشبثه المبدئي الراسخ بشرعية الأمن والديمقراطية على السواء. واعتمادا على هذه المقاربة الجدلية، يرى حزب التقدم والاشتراكية أن الآلية القضائية يجب أن تتقوى بفضل منهجية تدبيرها الجديد والمجدد الواردة ضمن مقتضيات وأحكام دستور 2011، وضمن المطارحات الإصلاحية التي تتواجد في خضم النقاش الذي هيمن على موضوع إصلاح القضاء طيلة سنة 2014.
كما يرى الحزب أن مسألة الحفاظ على الثنائية المذكورة (الأمن / دولة القانون) تقتضي تأكيد التوجه الاستراتيجي نحو بناء الدولة العصرية المتشبثة بكل مقومات وآليات الديمقراطية.
إنها كلها تساؤلات فكرية محورية، يرغب الحزب في أن تكون مثارا لنقاشات هادفة، يتبادل من خلالها الباحثون والمتدخلون الحجج العلمية للتأكد من صحة ومتانة المرجعية المفاهيمية التي اعتاد الحزب أن يهتدي بهديها.
الرئيس الشرفي: الأستاذ عبد العزيز بنزاكور
البرنامج
السبت 27شتنبر 2014
مركز الاستقبال والندوات حي الرياض الرباط
من س 8 إلى س 9 صباحا: استقبال المشاركين
من س 9 إلى س 9 و30 د:
الجلسة الافتتاحية
المسير: خالد الناصري، عضو الديوان السياسي للحزب
- شهادة في حق ذ. عبد العزيز بنزاكور: عمر الفاسي الفهري عضو الحزب وأستاذ التعليم العالي
- مدخل تأطيري: محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام للحزب
من س 9 و30 د إلى س 11 و30د: الجلسة الأولى
المحور الأول: المسألة الأمنية.. تجليات وتحديات
- مسير الجلسة: امحمد كرين، فاعل حقوقي، عضو اللجنة المركزية للحزب
- المداخلة الأولى: التحديات الجيوسياسية
عبد الله ساعف، أستاذ العلوم السياسية، مدير مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية
- المداخلة الثانية: التحديات الفكرية للحزب
خالد الناصري، عضو الديوان السياسي، أستاذ التعليم العالي
- المداخلة الثالثة: بؤر التوتر المشتعلة ودلالاتها
الموساوي العجلاوي، أستاذ بمعهد الدراسات الإفريقية
- المداخلة الرابعة: التحولات المجتمعية والرهانات الأمنية
عبد الواحد سهيل، عضو الديوان السياسي للحزب، اقتصادي
من س 11و30د إلى س 13 زوالا:
مناقشة عامة لمداخلات المحور الأول
من س 15 إلى 16 و30د: الجلسة الثانية
المحور الثاني: الأمن ودولة القانون.. تكامل، لا تصادم
- مسيرة الجلسة: أمينة بوعياش، كاتبة عامة للفدرالية الدولية لرابطات الحقوق الإنسانية
- المداخلة الأولى: الأمن حق من حقوق الإنسان (مسألة الحكامة الأمنية)
عبد اللطيف أعمو، عضو الديوان السياسي للحزب، عضو مجلس المستشارين
- المداخلة الثانية: العلاقة الجدلية بين الأمن ودولة القانون
محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان
- المداخلة الثالثة: ضرورة تسريع ورش إصلاح القضاء
كريم نيتلحو، عضو الديوان السياسي للحزب، عضو جمعية هيآت المحامين بالمغرب
من س 16 و30د إلى س 17 و30د
مناقشة عامة لمداخلات المحور الثاني
س 17 و30د إلى س 18 مساء:
- تقديم الخلاصات العامة: عائشة لبلق، عضو المكتب السياسي للحزب.