معالجة إشكالية التنمية المستدامة يتعين أن تأخذ في الاعتبار مبادئ حقوق الإنسان

الصبار في الملتقى الجهوي الأول حول الواحات
أكد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، أن إشكالية التنمية المستدامة يتعين معالجتها وفق مقاربة تأخذ بعين الاعتبار مبادئ حقوق الإنسان و المبادئ المعيارية والتزامات الدول بكيفية تصون كرامة الإنسان وتضعه في قلب المسلسل التنموي.
وقال الصبار في الكلمة الافتتاحية للملتقى الجهوي الأول حول الواحات الذي انطلقت أشغاله أول أمس السبت بمدينة أسا، «نعتقد في المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه لا يمكننا البتة الحديث عن تنمية مستدامة إذا عجزت البرامج والسياسات المطبقة عن ضمان تغذية سليمة ومتوازنة للمواطنين وعن تيسير ولوجهم للعمل وسوق الشغل وضمان الحق في كل الخدمات ذات الطابع الاجتماعي (. ..) والولوج إلى العدالة وتمتيعهم ببيئة سليمة وتقوية الشعور بالانتماء للوطن على قدم المساواة دون إقصاء أو تمييز».وأضاف أن التنمية المستدامة لا يمكن لها أن تتحقق في غياب منهجية تعتمد على المشاركة وترتكز على المساءلة ضمانا للشفافية في إطار الديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون.
وبعد أن ذكر بالإعلان الذي أصدرته الأمم المتحدة سنة 1986 بشأن الحق في التنمية، وبإعلان الألفية الذي أعتمده جميع قادة العالم سنة 2000 والذي اعترف بالصلة بين حقوق الإنسان والتنمية ، أبرز الصبار أن العالم اليوم على مشارف إعداد خطة التنمية لما بعد سنة 2015 التي عكست التقييمات التي تم إنجازها وجود طلب قوي ومتزايد على الإدماج التام لحقوق الإنسان فيها.
وأضاف أن التقارير التي تم إنجازها في هذا السياق تطالب بإرساء خطة التنمية على أسس حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والاستدامة والإنصاف والتضامن، وعلى تعزيز الحقوق والسلام والديمقراطية والحكامة وسيادة القانون والشفافية والمساءلة، مشيرا إلى أن مجموعة من الجهات رافعت من أجل تبني طريقة تعتمد مؤشرات حقوق الإنسان لقياس التقدم المحرز في ما يتعلق بالأهداف الجديدة لخطة التنمية لما بعد سنة 2015.
وذكر، بهذه المناسبة، بالفصل 31 من الدستور المغربي الذي جعل من الحق في التنمية إحدى المسؤوليات الملقاة على عاتق الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية المطالبة بتعبئة الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والحصول على باقي الخدمات، والعيش في بيئة سليمة وتنمية مستدامة، وكذا بالدور الذي يضطلع به المجتمع المدني والقطاع الخاص في التنمية المستدامة كل حسب موقعه.
من جانبه، أكد المفتش الجهوي للتعمير وإعداد التراب الوطني مصطفى سديرة أن واحات الجنوب المغربي تعاني اليوم من هشاشة قصوى فرضتها التغيرات المناخية وتأثير الانسان، وهو ما يستدعي تضافر جهود الجميع من أجل التخفيف من أثر هذه الاكراهات.
وأشار بهذه المناسبة إلى المشاريع التي تم انجازها من أجل المحافظة على الموروث التاريخي للواحات والنهوض بها، ومن بينها على الخصوص، برنامج إنقاذ وتنمية الواحات بإقليم كلميم وأسا الزاك وطاطا، والذي ساهمت فيه وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني بمبلغ 60 مليون درهم بهدف دعم التنمية المجالية.
وبدوره، أبرز عامل الاقليم الحسن صدقي، أن تنظيم هذا الملتقى يأتي تماشيا مع الاهتمام الذي توليه السياسات الحكومية للمجال الواحي، ولاسيما بعد إطلاق برنامج عمل الوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجر الأركان الذي يهدف إلى تأهيل وتنمية الجماعات القروية المستهدفة وتثمين مواردها الاقتصادية والطبيعية والثقافية وحماية المنظومة البيئية.
وأوضح أن من شأن مثل هذه الملتقيات الإسهام في رسم خارطة طريق لتحسين مؤشرات التنمية عبر تأهيل العنصر البشري وتثمين الموارد الاقتصادية والمحافظة على البيئة وخلق ثروة محلية وتثمين التنوع البيولوجي والمحافظة على استدامته.
وركزت باقي المداخلات على أهمية هذا الملتقى في إثارة الانتباه إلى واقع حال واحات الجنوب الصحراوي التي أصبحت مهددة بالزوال لاعتبارات مرتبطة بعوامل المناخ وتوالي سنوات الجفاف وبالتوسع العمراني على حساب المجال الزراعي المهدد أصلا بعوامل التصحر.وأوضحت أن البحث العلمي كفيل بإثارة هذه الاشكاليات والتوعية بها وتعبئة كافة الفاعلين من أجل إيجاد حلول ناجعة لتجاوزها، ووضع الآليات الكفيلة بالمحافظة على الواحات وتثمينها اقتصاديا وسياحيا وثقافيا.
وتتواصل أشغال هذا الملتقى الذي ينظم على مدى يومين تحت شعار: «الواحات نموذج للتنمية المستدامة بمناطق المغرب الصحراوي: حالة واحة أسا» بإلقاء عروض تتناول مواضيع تهم على الخصوص «التراث المادي واللامادي لواحة أسا» و«منجزات وإكراهات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمجال الواحي» و«المنظومات البيئية الواحية للجنوب المغربي بين واقع الحال وآفاق التنمية السوسيو مجالية» و«السياحة دعامة اساسية لتثمين التراث الواحي».