هدوء حذر بعد اثنين أسود بجامعة وجدة

اندلعت، أول أمس الاثنين، مواجهات بين القوات العمومية والطلبة بكلية الحقوق التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة، على خلفية قيام أحد الفصائل الطلابية بمنع "طلبة الماستر" من اجتياز مباراة التسجيل ومن الولوج إلى القاعات. وقد خلفت هذه المواجهات التي وصفت ب"الدامية" إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف القوات العمومية الذين تم نقلهم إلى مستشفى الفارابي لتلقى العلاجات الضرورية، بالإضافة إلى إلحاق أضرار مادية بعدد من سيارات القوات الأمنية.
في المقابل لم يعرف عدد المصابين في صفوف الطلبة، وما إذا كانت هناك إصابات خطيرة أم لا، على اعتبار أن المصابين منهم يتفادون الذهاب إلى المستشفى مخافة اعتقالهم.
وإلى حدود زوال أمس الثلاثاء، وعلى الرغم من الهدوء الحذر، لا زال محيط جامعة محمد الأول يعرف حالة استنفار وترقب، خاصة بعد قطع الطرق و المنافذ من قبل الطلبة بوضع متاريس و أحجار وسط قارعة الطريق، مما ينبئ بإمكانية تجدد المواجهات، إذا لم يتم الانكباب على معالجة مسببات أحداث "الاثنين الأسود"وفي مقدمتها مشكل التسجيل في سلك الماستر.
وعزت مصادر طلابية أسباب هذه المواجهات التي كان بالإمكان تفاديها، بواسطة الحوار، إلى إقدام رئيس الجامعة على طلب تدخل القوة العمومية، اعتبرته ذات المصادر بالاستفزاز الغير مبرر الذي أدى إلى تأجيج الوضع، في الوقت الذي اعتقد فيه الجميع أن هناك تعاطي إيجابي مع الملف المطلبي للطلبة.
يشار إلى أن الملف المطلبي الذي سبق لإدارة كلية الحقوق أن ناقشته مع الطلبة وحصل في شأنه شبه اتفاق حول جل المطالب خلال اجتماع يوم الجمعة الماضي الذي جمع عمادة الكلية مع ممثلي الطلبة، يتمثل في زيادة عدد المقاعد في سلك الماستر و الزيادة في عدد التخصصات بالسلك ذاته، مع توفير كتب حديثة في مختلف التخصصات وتحسين وضعية الدراسة وتوفير قاعات مناسبة لطلبة الماستر وحذف النقطة الموجبة للسقوط في الماستر والإجازة مع صرف المنح لطلبة الماستر وفتح الخزانة بين الساعة 12 والساعة 14 وتمديد فترة إعارة الكتب وتحسين المرافق الصحية.
وقد سبق لإدارة الكلية أن ناقشت مع الطلبة الملف المطلبي وحصل في شأنه شبه اتفاق حول جل المطالب، باستثناء المطلب القاضي بالزيادة في عدد مقاعد الماستر على الرغم من أن جل الأساتذة عبروا عن موافقتهم المبدئية للزيادة في عدد المقاعد بنسبة 10 في المائة هذه السنة وزيادة 10 بالمائة السنة المقبلة.
إن العنف الذي تابعه الجميع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من طرف الطلبة الذين رشقوا قوات الأمن بالحجار هو سلوك مدان وغير مقبول وغير مبرر كيف ما كانت الأحوال، لكن في الوقت ذاته، فإن تغليب المقاربة الأمنية على حساب المقاربة التشاركية والقدرة على تدبير مشاكل الطلبة بالحوار المسؤول هو أسلوب مرفوض ويتعين إعادة النظر في مثل تلك الأساليب التي عفا عنها الزمن، والتي غالبا ما تكون عواقبها وخيمة.