المشروع المغربي للطاقة الشمسية يثير اهتماما دوليا فيما التحضير جار لإنجاز «نور 4»

قال عبد القادراعمارة، وزير الطاقة والمعادن، أنه "إلى غاية اليوم، يتم استغلال 454 ميغاوات من الطاقات المتجددة، في حين توجد وحدات بطاقة 670 ميغاوات في طور البناء أو التطوير، بينما تم إطلاق طلب عروض لإنجاز خمسة حظائر لإنتاج الطاقة الريحية تقدر طاقتها ب 850 ميغاوات".
وأضاف اعمارة متحدثا في تصريح صحفي عن المشروع المغربي المندمج للطاقة الشمسية، الذي حظي باهتمام كبير على المستوى العالمي، أن المراحل التي تم اجتيازها واعدة للغاية، مذكرا بإطلاق أشغال بناء الشطر الأول "نور 1" بطاقة 160 ميغاوات بمحطة ورزازات، حيث يترقب الشروع في استغلاله سنة 2015.
ويعد المغرب من بين أولى بلدان القارة الإفريقية التي تنفذ إستراتيجية لتطوير الطاقات المتجددة، لاسيما الشمسية والريحية، والتي ستمكنه على المدى المتوسط من تنويع مصادره الطاقية، وذلك بهدف أوحد هو تجاوز الاعتماد على المصادر الطاقية التقليدية.
وقال وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة عبد القادر اعمارة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن "المشروع المغربي للطاقة الريحية، الذي حقق نجاحا بينا، يتواصل في أفضل الظروف، فقد تم إنجاز أو الشروع في تنفيذ أو إطلاق مجموع الوحدات المبرمجة".
كما تم فتح طلبات العروض لإنجاز نور 2 و3، وذلك باستعمال تكنولوجيتين مختلفتين، مشيرا إلى أنه سيتم التعرف على المجموعات الاستثمارية التي وقع عليها الاختيار قريبا.
من جهة أخرى، يتم التحضير لطلب العروض من أجل إنجاز الشطر الأخير لورزازات، حيث يتم التحضير ل (نور 4) بطاقة 70 ميغاوات ضوئية، في حين تم تحديد موقعين جديدين هما طاطا وميدلت.
ومن أجل استكمال هذا البرنامج لتنمية قدرات إنتاج الكهرباء عن طريق المصادر الشمسية الحرارية المركزة، كشفت الوزارة عن خارطة طريق وطنية لتطوير توظيف الطاقة الشمسية الضوئية على نطاق واسع.
ويهم هذا الورش الكبير، الذي يشكل فرصا جديدة للاستثمار، تطوير برامج لمحطات كبرى ومتوسطة للطاقة الشمسية الضوئية تمكن من توليد 400 ميغاوات بالنسبة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، و400 ميغاوات بالنسبة للوكالة المغربية للطاقة الشمسية (مازن)، علاوة على المحطات التي سيتم إنجازها من طرف المنتجين الخواص في إطار القانون 09- 13.
كما ستهم خارطة الطريق هاته، تطوير مشاريع لمحطات الطاقة الشمسية الضوئية يخصص إنتاجها للمستهلكين الذين يتوفرون على الربط بالضغط المتوسط، حيث يقدر هذا السوق ب 5ر1 جيغاوات في سنة 2030.
ولتدبير وتيرة نمو الطلب على الكهرباء التي تقدر ب 6 بالمائة، شرعت الوزارة في بلورة برنامج لتعزيز القدرات الإنتاجية يروم إحداث طاقة قدرها 5ر5034 ميغاوات بين 2014 و2018، بما في ذلك 2740 ميغاوات من المصادر المتجددة، أي أزيد من 50 بالمائة.