إقبال غير مسبوق للمستثمرين على الطاقات النظيفة..

يقبل المستثمرون بشكل غير مسبوق على قطاع الطاقات النظيفة، وهو ما تحفزه رغبة المغرب في تقليص اعتماده على المصادر الطاقية الأحفورية وتطوير طاقات نظيفة، غايته في ذلك المساهمة في الجهود الدولية المبذولة من أجل التصدي للتغيرات المناخية. ويعد المغرب من بين أولى بلدان القارة الإفريقية التي تنفذ إستراتيجية لتطوير الطاقات المتجددة، لاسيما الشمسية والريحية، والتي ستمكنه على المدى المتوسط من تنويع مصادره الطاقية، وذلك بهدف أوحد هو تجاوز الاعتماد على المصادر الطاقية التقليدية.
وقال وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة عبد القادر اعمارة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن «المشروع المغربي للطاقة الريحية الذي حقق نجاحا بينا، يتواصل في أفضل الظروف، فقد تم إنجاز أو الشروع في تنفيذ أو إطلاق مجموع الوحدات المبرمجة».
وأوضح اعمارة أنه «إلى غاية اليوم، يتم استغلال 454 ميغاوات، في حين توجد وحدات بطاقة 670 ميغاوات في طور البناء أو التطوير، بينما تم إطلاق طلب عروض لإنجاز خمسة حظائر لإنتاج الطاقة الريحية تقدر طاقتها ب 850 ميغاوات».
وسجل اعمارة أنه، وبالنسبة للمشروع المغربي المندمج للطاقة الشمسية، الذي حظي باهتمام كبير على المستوى العالمي، تظل المراحل التي تم اجتيازها واعدة للغاية، مذكرا بإطلاق أشغال بناء الشطر الأول «نور 1» بطاقة 160 ميغاوات بمحطة ورزازات، حيث يترقب الشروع في استغلاله سنة 2015.
كما تم فتح طلبات العروض لإنجاز نور 2 و3، وذلك باستعمال تكنولوجيتين مختلفتين، مشيرا إلى أنه سيتم التعرف على المجموعات الاستثمارية التي وقع عليها الاختيار قريبا.
من جهة أخرى، يتم التحضير لطلب العروض من أجل إنجاز الشطر الأخير لورزازات، حيث يتم التحضير ل (نور 4) بطاقة 70 ميغاوات ضوئية، في حين تم تحديد موقعين جديدين هما طاطا وميدلت.
ومن أجل استكمال هذا البرنامج لتنمية قدرات إنتاج الكهرباء عن طريق المصادر الشمسية الحرارية المركزة، كشفت الوزارة عن خارطة طريق وطنية لتطوير توظيف الطاقة الشمسية الضوئية على نطاق واسع.
ويهم هذا الورش الكبير، الذي يشكل فرصا جديدة للاستثمار، تطوير برامج لمحطات كبرى ومتوسطة للطاقة الشمسية الضوئية تمكن من توليد 400 ميغاوات بالنسبة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، و400 ميغاوات بالنسبة للوكالة المغربية للطاقة الشمسية (مازن)، علاوة على المحطات التي سيتم إنجازها من طرف المنتجين الخواص في إطار القانون 09- 13.
كما ستهم خارطة الطريق هاته، تطوير مشاريع لمحطات الطاقة الشمسية الضوئية يخصص إنتاجها للمستهلكين الذين يتوفرون على الربط بالضغط المتوسط، حيث يقدر هذا السوق ب 5ر1 جيغاوات في سنة 2030. ولتدبير وتيرة نمو الطلب على الكهرباء التي تقدر ب 6 بالمائة، شرعت الوزارة في بلورة برنامج لتعزيز القدرات الإنتاجية يروم إحداث طاقة قدرها 5ر5034 ميغاوات بين 2014 و2018، بما في ذلك 2740 ميغاوات من المصادر المتجددة، أي أزيد من 50 بالمائة.
وهكذا، تم سنة 2014 الشروع في استغلال وحدتين تقدر طاقتهما ب 700 ميغاوات في المجموع تابعتين لمحطة الفحم بالجرف الأصفر، واختيار الشركة التي ستنجز محطة الفحم بآسفي بطاقة 1386 ميغاوات، والتي يرتقب الشروع في استغلالها سنة 2017 و201، وإطلاق أشغال توسعة محطة الفحم بجرادة بوحدة طاقتها 320 ميغاوات، والتي ستكون جاهزة للاستغلال في 2016. وبالموازاة مع ذلك، تم إطلاق مسلسل إنجاز مجموعات البنزين بكل من تيزنيت والداخلة بطاقة 5ر88 ميغاوات سنة 2015.
وقد تمت مواصلة الجهود الرامية إلى تعميم الكهربة القروية. واستفادت نحو 4013 قرية تشتمل على 117 ألف و61 أسرة من الكهربة القروية بين يناير 2012 وغشت 2014، بما أتاح الرفع من معدل الكهربة القروية من 4ر97 بالمائة إلى 82ر98 بالمائة خلال هذه الفترة.
وهكذا، ومنذ إطلاق برنامج الكهربة القروية الشاملة في 1996 حتى متم غشت 2014، تمت كهربة 41 ألف و746 قرية تشتمل على مليونين و107 ألف و367 أسرة، بما تطلب استثمارا قيمته 22 مليار درهم.
وقد تم تجسيد الأهمية التي يحظى بها استكمال الكهربة القروية، بإطلاق برنامج تكميلي للفترة ما بين 2014 و2017، بميزانية إجمالية قدرها 68ر3 مليار درهم. حيث سيمكن هذا البرنامج من ولوج 3850 قرية تشتمل على 109 ألف و500 أسرة للكهرباء، وكذا 4500 مدرسة، و210 مستوصفا و1800 مسجدا.
وتميزت سنة 2014 بإطلاق سلسلة جديدة من الإصلاحات الرامية إلى تحسين الإطار التشريعي والتنظيمي لقطاع الطاقة عامة، وقطاع الطاقات المتجددة على وجه الخصوص.
ويتعلق الأمر، على الخصوص، بفتح سوق الكهرباء للمصادر المتجددة في وجه المستهلكين الذين يتوفرون على الربط بالضغط المتوسط، وإحداث وكالة للأمن والسلامة النووية والإشعاعية، وإحداث سلطة مستقلة لتقنين الطاقة، وفتح شبكة الضغط المنخفض على القطاعين السكني والثالثي، وإلغاء حد القوة الكهربائية المخصصة للمنتجين الذاتيين للكهرباء.
من جهة أخرى، تمت بلورة خارطة طريق واضحة ومحددة في مجال النجاعة الطاقية، والتي تستهدف في المقام الأول، القطاعات الأساسية، وكبار مستهلكي الطاقة، بما في ذلك النقل والصناعة والبناء والإنارة العمومية. وتتوخى بلوغ اقتصاد للطاقة نسبته 12 بالمائة في 2020 و25 بالمائة في أفق سنة 2030.
ووعيا منها بدور البحث والتطوير في دعم الصناعة والخبرة المحلية، أطلقت الوزارة «تجمعا صناعيا» لقطاع الطاقة الشمسية بغية دعم الأعمال المنجزة في إطار المخطط الشمسي «نور».
كما يتعلق الأمر بإعادة الدينامية للنشاط المنجمي خارج الفوسفاط. وقد تم تجسيد الأهمية التي يحظى بها هذا الصنف من الأنشطة عبر إطلاق مشاريع مهيكلة هامة، لاسيما تحديث التشريع المنجمي، وتسريع وتيرة الإنتاج الخرائطي وإعادة هيكلة النشاط المنجمي التقليدي.
وبخصوص الصناعة الفوسفاطية، يواصل المغرب من خلال مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، جهوده الرامية إلى تعزيز موقعه كرائد في سوق الفوسفاط ومشتقاته، وذلك بفضل مشاريعه التنموية للمدى القصير والمتوسط والطويل.
ويتمثل الهدف في الرفع من حصة السوق المغربي بنسبة 40 بالمائة بالنسبة لجميع المنتوجات (الفوسفاط الخام، الحامض الفوسفوري والأسمدة)، مع تعزيز التموقع على مستوى القارة الإفريقية عبر الرفع من صادرات الأسمدة.
وتميز نشاط البحث عن الهيدروكاربورات خلال السنوات الأخيرة بتجدد الاهتمام، والذي يتجلى من خلال العدد المتزايد لأشغال التنقيب، والتوافد الهام للشركات البترولية الدولية، التي يفوق عددها الثلاثين، والتي تعمل على مساحة إجمالية تقارب 400 ألف كلم مربع.