الهجرة في انتظار الرحيل

في الوقت الذي تدفع فيه دول الاتحاد الأوروبي نحو تقليص أعداد المهاجرين إليها من دول الجنوب، تمارس ضغوطها وإغراءاتها للمغرب، ليستوعب المهاجرين
من جول جنوب الصحراء الذين يتخذونه معبرا نحو الضفة الشمالية للبحر المتوسط.
ووجد المغرب نفسه أمام أمر واقع تدفق ألاف من هؤلاء المهاجرين، أغلبهم غير شرعي الذين انتشروا في مدنه، ليست فقط القريبة من مياه المتوسط، حيث استوطنوا الغابات والشواطئ المهجورة، مقرا مؤقتا بانتظار ساعة الرحيل، بل في جميع مدنه، تجدهم في الشوارع أو يمارسون مهنا متعددة.
وقررت السلطات المغربية أمام الأمر الواقع هذا أن تستوعب هذه الآلاف وتشرعن وجودهم، من خلال تسوية وضعيتهم القانونية ومنحهم حق الإقامة، ليتحول المغرب رسميا إلى بلد مستقبل للهجرة، مع ما يترتب على ذلك من التزمات وأعباء أمنية واجتماعية واقتصادية.
ودعا فاعلون مدنيّون السلطات المغربية إلى التوفّر على سياسة للاستقبال، تُسهّل الدّفعَ بالمهاجرين الوافدين عليه للانخراط في المجتمع، على جميع المستويات بسنّ قوانين جديدة، من أجل وضع شروط الإقامة للمهاجرين الذين تمّ قبول تسوية وضعيتهم القانونية.
وقال جمال رمون الأستاذ الجامعي إن على السلطات «عدم فتْح الباب مرّة واحدة، بل شيئا فشيئا»، ووضع ضوابطَ لنوعية الهجرة التي يُريدها المغرب، من أجل الاستفادة من كفاءة المهاجرين، وضمان إدماج جيّد لهم، كماَ هو معمول به في عدد من البلدان المتقدّمة، مثل كندا.
وقال المحلل النفسي مصطفى يطو ان المهاجر يعيش صراعا حقيقيا ويتعرّض لنزاعات داخليّة حينما يُغادر بلده الأصلي مهاجراً إلى بلد آخر، وهو ما يُفضي إلى إصابته باكتئاب وتوتّر وحيْرة وضغوط متنوّعة مكتومة، لكنّها سُرعان ما تخرج إلى العلن عندما لا يجدُ من يهتمّ بحقوقه وإدماجه في المجتمع الجديد على مختلف المستويات.
وكشف المهدي منشد، المسؤول عن الشراكات والمجتمع المدني في الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج أنّ ثمّة قراراتٍ سيتمّ اتخاذها تهمّ استفادة المهاجرين المقيمين في المغرب من الحقوق الأساسية، كالحق في الشغل والتعليم والصحة والسكن.
وأوضح فيه أنّ الدّولة ستعمَدُ إلى خلق نظام صحّي خاصّ للأجانب المقيمين في المغرب، كما سيتمّ تمكينهم من حق الحصول على السّكن، سواء من خلال استئجار المساكن أو اقتنائها، وأضاف أنّ هناك اتّجاها لمنْحهم حقّ الاستفادة من السكن الاجتماعي والحصول على قروض من الأبناك، لمنْ يتوفّرُ منهم ضمانات، كما هو الحال بالنسبة للمواطنين المغاربة.
وفي الإطار كشف ناطق باسم الاتحاد الأوروبي بأن أوروبا والمغرب يعملان منذ مدة ، على إيجاد صيغة أو نظام يحد من ظاهرة الهجرة الغير الشرعية نحو أوروبا، مبرزا أن هذا النظام سيرى النور مطلع العام المقبل، يكون بموجبه المغرب هو بلد الاستقبال، في حين سيتلقى المغرب تعويضات على استيعابه للمهاجرين الغير الشرعيين».
ويسمح النظام الجديد يسمح للمهاجرين السريين بالإقامة بصفة شرعية في المغرب مع الحصول على وثائق الإقامة، حيث يمكن لهم الاستفادة من برنامج خاص يتبع للاتحاد الأوروبي، يسمح لهم بحرية الحركة داخل التراب المغربي، والحصول على التغطية الصحية وحق التمدرس، والتكوين المهني للولوج إلى عالم الشغل.
وتفيد إحصائيات الاتحاد الأوروبي بأن حوالي 549 مهاجر غير شرعي تمكنوا من الحصول على أوراق الإقامة في المغرب، ويتمنى مسؤولو الاتحاد الأوروبي من الدول المجاورة أن تحذو حذو المغرب في معالجته لمشكلة المهاجرين السريين.
وتتلقى اسبانيا مساعدات مالية ولوجستيكية من الاتحاد الأوروبي، بهدف حماية 12 كيلومتر من السياج الحدودي بين مدينتي سبتة ومليلية اللتان تحتلهما اسبانيا وبقية الأراضي المغربية، لكن رغم كل هذه المجهودات المبذولة، فإن عدد الهجمات على السياج يعرف ارتفاعا متزايدا.
وأبدى إيستبان فيلازكيز Esteban velazque، راعي كنيسة الناظور، شكوكه حول آلية استغلال المنحة الأوروبية، قائلا «من أجل احتجاز المهاجرين الغير الشرعيين، أوروبا لديها الملايين لحماية حدودها، لكن بالمقابل يوجد بالكاد المال من أجل مراقبة حقوق الإنسان».
وأبدى عمدة مليلية Juan José Imbroda تفاؤله من النظام الجديد، وقال إن «مستوى العيش في المغرب جيد بالمقارنة مع السنغال أو نيجيريا، إن لم يكن بالإمكان الوصول إلى أوروبا، سيكون حلا جيدا إذا ما قرروا الاستقرار في المغرب».
وأثارت مصادقة البرلمان الإسباني الأسبوع الماضي على قانون حماية المواطن جدلا بشأن القانون لما يتضمنه من بنود تتناقض مع القانون الدولي فيما يتعلق بالمهاجرين.
وينتقد معارضو القانون الجديد كونه قنن ممارسات الحرس الإسباني والمتعلقة بترحيل المهاجرين الأفارقة الذين يعبرون السياج الذي يفصل المغرب عن سبتة ومليلية فور اعتقالهم، وهي الممارسات التي كانت تحرج الحرس الإسباني والسلطات الإسبانية وتجعلهم في موضع مساءلة مستمرة من الجمعيات الحقوقية والمدافعين عن حقوق المهاجرين لكونها تتعارض مع القوانين الدولية التي تؤطر الهجرة وقوانين الاتحاد الأوروبي التي تمنع الترحيل الفوري للمهاجرين بعد اعتقالهم وتجعل الحكم بيد القضاء الذي يمنحهم الحق في المساعدة القانونية والتحقق مما إذا كانوا قاصرين أو بحاجة إلى اللجوء قبل اتخاذ القرار بشأنهم.
واعتبر مناهضو القانون أن الحكومة الإسبانية «إضفاء الشرعية على ممارسات غير قانونية» وأن القانون الجديد يتعارض مع الدستور والمعاهدات الدولية التي وقعتها إسبانيا.
ودافع وزير الداخلية الإسباني خورخي فيرنانديز عن القانون في مواجهة الانتقادات التي واجهها من قبل مختلف المؤسسات الاسبانية والأوربية والكنيسة وأكثر من مائة جمعية حقوقية وقال «إذا أعطيتموني فكرة حول الوجهة التي سننقل إليها حول الأشخاص الفقراء بحيث نضمن لهم الدعم ونمنحهم عملا أؤكد لكم أنني سأرسلهم إليها، لكن في هذا الموضوع يوجد كثير من النفاق».
وإلى جانب السماح بترحيل المهاجرين فور عبورهم الأسوار الحدودية بسبتة ومليلية، فإن هذا القانون يضع قيودا على حرية التظاهر وهو ما دفع المعارضة إلى وصفه ب «مشروع القمع المواطن»، مبرزة أنه يمس بحرية التظاهر والاحتجاج.
بتصرف عن القدس العربي