جودة النصوص القانونية يجب أن تتلاءم مع الواقع وتستجيب لحاجات الناس وتطلعاتهم

لا تقاس فقط بإصدارها في آجالها المحددة
نظمت الوزارة المنتدبة لدى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء بتنسيق مع وكالة الحوض المائي لسوس ماسة ودرعة، أول أمس الأربعاء، بمقر الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة ودرعة بأكادير، لقاء تشاوريا حول مراجعة القانون 95/10 المتعلق بالماء على صعيد أحواض سوس ماسة درعة وكلميم. اللقاء الذي ترأسته الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء شرفات أفيلال، حضره كذلك كل من والي جهة سوس ماسة ودرعة، وعامل عمالة إنزكان آيت ملول، ورئيس مجلس جهة سوس ماسة ودرعة، بالإضافة إلى برلمانيين وباحثين وأساتذة جامعيين وممثلين عن هيئة القضاء وعن جمعيات المجتمع المدني وكذا مستعملي المياه التابعين للنفوذ الترابي لأحواض سوس ماسة درعة وكلميم.
ويندرج هذا اللقاء ضمن مسلسل اللقاءات التشاورية التي تنكب عليها الوزارة المنتدبة لدى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء لمراجعة بنود قانون الماء 10/95، في سبيل ملاءمته مع التغيرات والمستجدات الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، وذلك تطبيقا لمبادئ دستور المملكة، خاصة على مستوى المقاربة التشاركية، التي أصبحت السبيل الأمثل لإنجاح أي ورش يهم حسن تدبير الشأن العام وطنيا كان أم محليا.
وأفادت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء شرفات أفيلال أن جودة النصوص القانونية لا تقاس فقط بمدى الالتزام بإخراجها في آجالها المحددة، بل تقاس بمدى ملاءمتها بالواقع وقدرتها على التصدي للإشكالات المطروحة في الميدان، وبمدى استجابتها لحاجات الناس وانتظاراتهم وتطلعاتهم، حيث أضحى قانون الماء اليوم في حاجة إلى مراجعة بعض مقتضياته حتى يستجيب للطلب المتزايد على الماء، في سياق تطبعه التحولات المناخية المتسارعة وتعاقب مواسم الجفاف الهيكلي وندرة الموارد.
وقالت الوزيرة أن قطاع الماء حظي باهتمام بالغ في المغرب سواء في إطار أحكام النظام التقليدي أو في إطار القانون الحديث، حيث كان أولها، في بداية القرن الماضي، ظهير فاتح يوليوز 1914 حول الأملاك العامة، مرورا بظهير فاتح غشت 1925 حول نظام المياه الذي وضع بعض القواعد الأساسية لاستعمال الموارد المائية والمحافظة عليها، وصولا إلى القانون 10-95 الذي مكن، خلال 20 سنة من تطبيقه، من تحقيق العديد من المكتسبات على مستوى حكامة الموارد المائية.
ورغم أهمية المكتسبات، تضيف الوزيرة، فقد برزت تحديات أخرى يتعين تجاوزها بغية تدبير وتنمية الموارد المائية والحفاظ عليها كما وكيفا. وأشارت أن الوزارة تسعى إلى إشراك الجميع في بلورة السياسات العمومية، تتطلع من خلال هذا النوع من اللقاءات التشاورية إلى صياغة تصورات جديدة لبلوغ قانون متوازن ومتكامل ومتوافق بشأنه قبل نهاية السنة الجارية.
ومن جهته، أكد محمد اليزيد زلو والي جهة سوس ماسة درعة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، على أهمية هذه المقاربة التشاركية في إنجاح السياسات العمومية، لاسيما في هذه الجهة التي تعرف نقصا حادا في المياه الجوفية والسطحية، بسبب توالي سنوات الجفاف وانخفاض مستوى التخزين واستنزاف الموارد. وأبرز أن هذه الجهة، بحكم موقعها الجغرافي ومؤهلاتها الاقتصادية والفلاحية والسياحية، أصبحت تعرف انخفاضا هاما في مستوى الفرشة المائية بمعدل ثلاثة أمتار كل سنة، مع ما ينتج عن ذلك من مخاطر ليس أقلها تسرب مياه البحر وارتفاع نسبة الملوحة.
وطالب إبراهيم الحافيدي رئيس مجلس الجهة بضرورة توفير المياه للجميع وللاستثمار ودعم المخطط الأخضر، لكون الجهة تحتل الصدارة وطنيا على مستوى إنتاج وتصدير الحوامض والبواكر، ذلك أن 10 آلاف هكتار من الحوامض تعاني من الخصاص المائي بالجهة. كما أن تدبير الماء بسوس ماسة درعة يكتسي أهمية خاصة حيث أن جهة سوس ماسة درعة تنفرد بصياغة عقدة الفرشة المائية منذ سنة 2006، تبعا دراسة أنجزتها وكالة الحوض المائي ضمن استراتيجية التنمية الجهوية التي انطلقت منذ 2004.
وشهد الملتقى اعتماد مقاربة تشاركية، حيث تدارس المشاركون مختلف الرؤى والتصورات، وأبرزوا مقترحاتهم وتوصياتهم حول مشروع القانون قبل دخوله حيز التنفيذ، كما تابع المشاركون عروضا همت الموارد المائية بأحواض سوس ماسة ودرعة وتدبير الندرة، وأهم مكتسبات وإكراهات قانون الماء 10/95، ثم منهجية ومضامين الإصلاح الجديد للقانون المذكور.
يشار أن هذا اللقاء التشاوري عرف نقاشا بناء، وفرصة لتبادل الأفكار الموضوعية، وتفاعلا إيجابيا من مختلف المشاركين، خاصة ممثلي المجتمع المدني وجمعيات مستعملي المياه الذين أغنوا اللقاء بمقترحاتهم وملاحظاتهم النابعة من تجربتهم الميدانية باعتبارهم أهم شريحة تشملها مقتضيات قانون الماء الحالي.