تنظيم لقاء تشاوري بأكادير حول مراجعة القانون المتعلق بالماء

احتضن مقر الغرفة الجهوية للفلاحة بأكادير، اليوم الأربعاء، أشغال لقاء تشاوري حول مشروع مراجعة القانون 10-95 المتعلق بالماء على صعيد أحواض سوس ماسة درعة وكلميم، بحضور عدد من الفاعلين الاقتصاديين ومهنيي القطاع الفلاحي والمتدخلين المؤسساتيين وممثلي جمعيات المجتمع المدني.
وشددت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء السيدة شرفات أفيلال أن هذا الاجتماع الموسع يندرج ضمن اللقاءات التشاورية التي دشنتها الوزارة مع مختلف الفاعلين للتداول بشأن صياغة تشاركية لمشروع قانون جديد حول الماء يستجيب لتطلعات الفاعلين ويتلاءم مع المستجدات والتغيرات التي عرفها المغرب خلال العقدين الأخيرين.
وذكرت بأن قطاع الماء حظي باهتمام بالغ في المغرب، منذ صدور أول ظهير في فاتح يوليوز 1914 مرورا بظهير فاتح غشت 1925 وصولا إلى القانون 10-95، الذي وإن شكل في حينه "منعطفا في التخطيط الاستشرافي"، لكنه بات اليوم في حاجة إلى مراجعة بعض مقتضياته حتى يستجيب للطلب المتزايد على الماء، في سياق تطبعه التحولات المناخية المتسارعة وتعاقب مواسم الجفاف الهيكلي وندرة الموارد.
وأوضحت أن الوزارة، من منطلق حرصها على الانفتاح على كافة المتدخلين إعمالا لنص وروح الدستور في إشراك الجميع في بلورة السياسات العمومية، تتطلع من خلال هذا النوع من اللقاءات التشاورية إلى صياغة تصورات جديدة لبلوغ قانون متوازن ومتكامل ومتوافق بشأنه قبل متم السنة الجارية.
ومن جهته، أكد والي جهة سوس ماسة درعة عامل عمالة أكادير إداوتنان السيد محمد اليزيد زلو على أهمية هذه المقاربة التشاركية في إنجاح السياسات العمومية، لاسيما في هذه الجهة التي تعرف نقصا حادا في المياه الجوفية والسطحية، بسبب توالي سنوات الجفاف وانخفاض مستوى التخزين و استنزاف الموارد.
وأبرز أن هذه الجهة، بحكم موقعها الجغرافي ومؤهلاتها الاقتصادية والفلاحية والسياحية، أصبحت تعرف انخفاضا هاما في مستوى الفرشة المائية بمعدل ثلاثة أمتار كل سنة، مع ما ينتج عن ذلك من مخاطر ليس أقلها تسرب مياه البحر وارتفاع نسبة الملوحة.
أما رئيس مجلس الجهة السيد إبراهيم الحافيدي فاعتبر، بدوره، أن تدبير الماء بسوس ماسة درعة يكتسي أهمية خاصة لكون الجهة كانت سباقة على المستوى الوطني إلى إدخال عقدة الفرشة المائية منذ سنة 2006، بفضل دراسة أنجزتها وكالة الحوض المائي ضمن استراتيجية التنمية الجهوية التي انطلقت منذ 2004.
وبعدما أشار إلى أهمية الاستثمارات الفلاحية الكبرى في هذه الجهة، التي تحتل الصدارة في ما يخص إنتاج وتصدير الحوامض والبواكر على الصعيد الوطني، شدد على ضرورة الإسراع في إنجاز عدد من السدود وإنجاز محطات لتحلية ماء البحر وتشجيع استغلال المياه المستعملة مع مراعاة التبسيط في إعداد القوانين ضمانا لتطبيقها السلس والأمثل.
وتميزت أشغال هذا اللقاء، الذي نظم تحت شعار "من أجل بلوغ الحكامة الجيدة في الموارد المائية"، بتقديم سلسلة من العروض تناولت "الموارد المائية بأحواض سوس ماسة ودرعة: تدبير الندرة" و "قانون الماء 10-95: مكاسب وإكرهات" و "مضامين إصلاح قانون الماء 10-95"، بالإضافة إلى عرض حول أبرز التعديلات المقترحة.
وكان تقرير للوكالة قد أشار إلى أن "الثلث الأول من السنة الهيدرولوجية 2013/2014 عرف نقصا حادا في التساقطات والواردات المائية"، مبرزا أن التساقطات المطرية سجلت انخفاضا يقدر ب 66 في المائة على مستوى سوس ماسة و 41 في المائة بالنسبة لحوض درعة، فيما بلغت نسبة نقص الواردات المائية بسدود الحوضين 92 في المائة.
وتكشف المعطيات المتوفرة أن الطلب على الماء الشروب والصناعي سيصل في أفق 2030 إلى 250 مليون متر مكعب (أي بزيادة 108 في المائة)، بينما سيتقلص الطلب على الماء الفلاحي من 1724 مليون متر مكعب إلى 1555 مليون، أي بنسبة 10 في المائة، بفضل برنامج الاقتصاد في مياه الري الذي عرف طفرة نوعية بهذه المنطقة.