أكادير:أفيلال تترأس لقاءا تشاوريا حول مشروع مراجعة قانون الماء 10/95 على صعيد الأحواض المائية لسوس ماسة درعة وكلميم

في إطار مسلسل اللقاءات التشاورية التي تنكب عليها الوزارة المنتدبة لدى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء لمراجعة بنود قانون الماء 10/95 في سبيل ملاءمته مع التغيرات والمستجدات الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، انعقد، يوم أمس الأربعاء 25 فبراير 2015، لقاءا تشاوريا على صعيد الأحواض المائية لسوس ماسة درعة وكلميم برئاسة السيدة شرفات أفيلال الوزيرة المكلفة بالماء.
وفي مستهل حديثها أشارت أفيلال إلى أهمية المقاربات التشاركية التي تنهجها الوزارة، لإثراء النقاش العمومي حول التعديلات المزمع إدخالها على القانون حول الماء، وصياغة مقترحات وتوصيات كفيلة بإغناء التصور النهائي لمشروع القانون الجديد ، الذي يتم إعداده عبر مقاربة تشاورية وتشاركية مع كل المتدخلين المحليين والجهويين والقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، لتفادي بلورة مراجعة منفردة لصياغة تصورات جديدة ولبلوغ قانون متوازن ومتكامل ومتوافق بشأنه قبل نهاية السنة الجارية.
وأشارت أفيلال إلى أن القانون 95-10 حول الماء، شكل حين صدوره سنة 1995 منعطفا في مسار السياسة المائية بالمغرب، وبعد 20 سنة من الممارسة مكن القانون من تحقيق العديد من المكتسبات وإرساء قواعد التدبير المندمج علاوة على آليات قانونية للمحافظة على الثروة المائية نظرا لما أحدثه من تغيرات هامة خاصة على مستوى حكامة موارد المياه وترسيخ قواعد للتخطيط والتدبير المندمج لهذه الموارد وكذا إرساء الآليات القانونية والمالية للمحافظة عليها ، مؤكدة في ذات الوقت أنه بالرغم من المكتسبات و الإنجازات التي تم تحقيقها استدعت مراجعة هذا القانون ومدى ملاءمته للواقع والاستجابة للتطلعات الفاعلين في القطاع.
وأوضحت الوزيرة أفيلال، أنه ونظرا للتحديات الجديدة التي فرضتها التطورات السوسيو اقتصادية والهيدرومناخية ، فقد أبانت التجربة أن التشريع المائي الحالي تشوبه بعض النواقص والثغرات تستوجب معالجتها في إطار منهجية تشاركية ومندمجة تتضافر فيها جهود كل المتدخلين، بغية تدبير وتنمية الموارد المائية والحفاظ عليها كما وكيفا.
من جانبه، أكد السيد محمد اليزيد زلو، والي جهة سوس ماسة درعة عامل عمالة أكادير إداوتنان، على أهمية هذه المقاربة التشاركية باعتبارها الوسيلة الأمثل لإنجاح مختلف السياسات العمومية، وركيزة أساسية لتجاوز كل النقائص في كل المجالات، وأشار السيد الوالي، إلى كلمة جلالة الملك في المناظرة الوطنية للجماعتت المحلية المنعقدة سنة 2006.والذي دعا فيه جلالته إلى اعتماد مقاربة تشاركية في جميع القضايا الحيوية للأمة بغية تحصين المنجزات وتقويم الاختلالات وإيجاد السبل الكفيلة بتجاوز الإكراهات واستشراف الآفاق المستقبلية.
في نفس السياق، تطرق والي الجهة إلى نقط اعتبرها جوهرية، أولها أن الجهة تعرف تراجعا بشكل مهول في المياه الجوفية والسطحية، بسبب العوامل الطبيعية المتمثلة في توالي سنوات الجفاف وانخفاض مستوى التخزين و استنزاف الموارد.
وأبرز السيد محمد اليزيد زلو، أن هذه الجهة، بحكم موقعها الجغرافي ومؤهلاتها الاقتصادية والفلاحية والسياحية، أصبحت تعرف عجزا سنويا وانحدارا في مستوى المياه السطحية بمعدل يصل إلى 3 أمثار سنويا. ناهيك عن تسرب مياه البحر للفرشة المائية وهو ما يهدد الثروة المائية الجوفية.
وخلص والي الجهة، إلى أن الواقع يفرض تصحيح الوضع وتعزيز الترسانة القانونية وعصرنة وتحديث الإطار المؤسساتي والتشريعي.
كلمة رئيس الجهة
بدوره السيد إبراهيم الحافيدي رئيس مجلس جهة سوس ماسة درعة، أشار إلى أهمية المقاربة التشاركية في صياغة قانون متكامل ومتوافق بشأنه، مذكرا في نفس الوقت بالاستراتيجية التنمية الجهوية التي أنجزتها وكالة الحوض المائي مع الحكومة سنة 2004 بغاية اقتصاد وتثمين الماء وكذا تعبئة الموارد المائية السطحية وتنمية الموارد المائية الجوفية. وطالب رئيس الجهة بتعميم تزويد الساكنة القروية بالماء الصالح للشرب، في منطقة تعرف عجزا سنويا وانحدارا في مستوى المياه السطحية بمعدل سنوي يصل إلى 3 أمتار سنويا.
وعلى ضوء هذه المعطيات المرتبطة بتدبير الموارد المائية، تم نقاش مستفيض للفعاليات الحاضرة، أوصى المشاركون في اللقاء التشاوري بضرورة تعزيز التدبير الجهوي للموارد المائية وصياغة قوانين تراعي الفضاء الجهوي ارتباطا بحاجيات المناطق والظروف الطبيعية والموضوعية.
وحثت التوصيات على ضرورة، اعتماد مقاربة تضامنية بين الجهات والتنصيص على طرق استعمال السقي وتكثيف السدود التلية وتحديد المسؤوليات فيما يخص الفيضانات.
وأوصى المشاركون أيضا بأهمية التنصيص على أولوية الماء الصالح للشرب، وتبسيط مسطرة حفر الآبار، والاستفادة من الطاقات الشمسية بمساعدة الدولة.
كما دعا المشاركون الى إعادة صياغة بعض مقتضيات القانون رقم 95-10 حول الماء على المستوى الشكلي بإضافة الفوارق الاجتماعية إلى المجالية المعتمدة في ديباجة المشروع، مع التعريف ببعض المصطلحات الواردة في القانون.