بعد التأكد من التسرب وضمانا للشفافية وتكافؤ الفرص أفادت وزارة العدل والحريات بأن تولي وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، شخصيا وضع الأسئلة المتعلقة بالاختبارات الكتابية للمواد الثلاث ضمن امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة بكافة المراكز السبعة، بصفته رئيسا للجنة المشرفة على الامتحان، يأتي تطبيقا للمادة التاسعة من القرار رقم 4199.14 التي تنص على أنه يعهد إلى رئيس اللجنة بوضع الأسئلة المتعلقة بالاختبارات الكتابية. وأوضحت الوزارة، في بلاغ توضيحي حول ظروف إجراء الامتحان، أنه تطبيقا لقرار وزير العدل والحريات رقم 4199.14 المنظم لكيفية إجراء الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة لسنة 2015، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6312 بتاريخ 04 صفر 1436 الموافق 27 نونبر 2014، ولاسيما المادة العاشرة من القرار المذكور، التي تنص على أنه تتكون اللجنة المشرفة على الامتحان من وزير العدل والحريات بصفته رئيسا، وينوب عنه مدير الشؤون المدنية، إضافة إلى باقي الأعضاء المحددين في المادة المذكورة، فقد تم توزيع أعضاء اللجنة المشرفة على الامتحان المذكور بكافة مراكز الامتحان السبعة، مع تعيين أعضاء اللجنة المشرفة على الامتحان المذكور بمركز الدارالبيضاء، وهم وزير العدل والحريات، بصفته رئيسا، ومدير الشؤون المدنية، والرؤساء الأولون والوكلاء العامون للملك بمحاكم الاستئناف بكل من الدارالبيضاءوالجديدة وسطات وبني ملال، ورئيس المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء، ونقباء هيئات المحامين بكل من الدارالبيضاء وسطات والجديدة، بصفتهم أعضاء، فقد حل وزير العدل والحريات بمركز الدارالبيضاء، باعتباره رئيسا للمركز المذكور، للإشراف على إجراء الامتحان به من جهة، ابتداء من الساعة السابعة صباحا وإلى غاية الثامنة مساء. ويأتي بلاغ الوزارة، الذي توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أمس الأربعاء، ردا على مقال بإحدى الصحف الوطنية، بخصوص تنظيم امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة دورة 01/03/2015، بخصوص "تفاجؤ المرشحين لاجتياز مباراة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة بمركز الدارالبيضاء، الكائن بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدارالبيضاء، باقتحام مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات لمقر الامتحان المذكور، مرفوقا بأعضاء لجنة الامتحانات المتكونة من نقباء هيئات المحامين بكل من الدارالبيضاء، الجديدة وسطات والرؤساء الأولين والوكلاء العامين للملك بالمدن نفسها، وسحب السؤال المتعلق بالمادة المدنية الذي كان مبرمجا في الفترة الصباحية، واستبداله بسؤال آخر بخط د الوزير نفسه، على إثر وقوع تسريب لمادة الاختبار ما جعل الوزير يحل بمركز الامتحان بالدارالبيضاء، وانتشار أخبار تفيد أن التسريب حدث بمركز أكادير، مما تسبب في تأخر وضع السؤال المتعلق بالمادة المدنية، وحرمان عدد من المرشحين من اجتياز المباراة المذكورة بسبب احتجاجهم على واقعة التسريب، مع توقيف أربعة طلبة على إثر ذلك". وأوضح البلاغ أن انطلاقة الامتحان كانت من مدينة الدارالبيضاء، مقر تواجد الوزير، وأن الترتيبات اللوجستيكية والتقنية الضرورية واللازمة لإبلاغ باقي مراكز الامتحان الأخرى بالأسئلة هي التي تطلبت بعض الوقت لإعطاء الانطلاقة في نفس الوقت، ضمانا للشفافية والنزاهة والوضوح وتكافؤ الفرص، مع التأكيد على انعدام وجود أي تسريب أو استبدال للسؤال. أما بخصوص المرشحين الأربعة الذين تم توقيفهم، يضيف البلاغ، فقد تم "ضبطهم في حالة غش وتم تحرير محاضر قانونية في حقهم من طرف المشرفين على الحراسة واتخاذ ما يلزم قانونا في حقهم، مشيرا إلى أن الاختبار مر في جو يسوده الانضباط والهدوء والشفافية باستثناء الحالات الأربعة المذكورة، كما شهد بذلك الرؤساء الأولون والوكلاء العامون بالدوائر الاستئنافية الأربعة، ونقباء كل من الدارالبيضاءوالجديدة وسطات". وأبرزت الوزارة في بلاغها أن المرشحين عبروا في نهاية الامتحان عن ارتياحهم لظروف النزاهة والشفافية التي مرت فيها الامتحانات، مضيفة أنه بإمكان من يريد الوقوف على الحقيقة أن يستشهد بالمسؤولين القضائيين وبالنقباء.
