عمالة مولاي رشيد: نيابة وزارة التعليم تتخلى عن قطع أرضية في ملكية مواطنين فقراء وجهات تمنعهم من استغلالها

قال مصادر بنيابة وزارة التعليم بعمالة مقاطعات مولاي رشيد إن نيابة وزارة التعليم تخلت منذ سنة 2002 عن القطع الأرضية ذات الرسم العقاري 159912 / 12 وكذا المطلب رقم 26361 س المشار إليهما بالرمزين E12 E16 حسب تصميم التهيئة الجماعي لمولاي رشيد ، وذلك تبعا لدورية الوزير الأول عدد 1070 الصادرة بتاريخ 02 ماي 2000 بشأن تسوية الأراضي المخصصة لإحداث مرافق عمومية طبقا لمقتضيات تصاميم التهيئة الجماعية لجهة الدار البيضاء الكبرى ، وانطلاقا من النتائج المتمخضة عن أشغال اللجنة المحلية المحدثة لهذا الغرض .
وتأسيسا عليه، شدد مصدرنا على أن القطع الأرضية المتخلى عنها تعود بقوة القانون إلى ورثة محمد بن عبد القادر الزياني، الذين أحيطوا منذ سنة 2002 علما برفع الوزارة اليد عنها، بل أكثر من ذلك طلب من الورثة تقديم كشروع استثماري تتم دراسته وإبداء الرأي فيه وفق المساطر المعمول بها في هذا المجال
نفس الرد توصلت به بيان اليوم من مصدر بالوكالة الحضرية الذي أوضح أن ورثة محمد بن عبد القادر الزياني لهم كامل الحق في استغلال القطع الأرضية المذكورة وفق ما تنص عليه دورية وزارة الداخلية الخاصة بتحرير الاراضي التي تم نزع ملكيتها للمنفعة العامة والتي دعت إلى إرجاع الرسوم العقارية التي نزعت من أجل المنفعة العامة لأصحابها.
ويبدو أن ملف ورثة عبد القادر الزياني سيشهد تطورات مثيرة خلال القادم من الأيام بعد تدخل جهات مسؤولة تقوم بدراسته، ووضع حد للتشنج الذي تعرفه عمالة مولاي رشيد بالدار البيضاء بعد الانزياحات الأمنية التي شهدها حي المسيرة 2 التابع للنفود الترابي للعمالة ذاتها، وتواصل اعتصام الأسر البيضاوية المعنية فوق أرضها، ورفضها المغادرة بعد تأكدها بالملموس من وجود نية مبيتة لسلبها منها دون وجه حق.
وما يثير في ملف البقع الأرضية لورثة محمد بن عبد القادر الزياني أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية دخلت على الخط من حيث لا تدري، وذلك عقب توريط تجار بسطاء في مشروع إنشاء سوق نموذجي، ودفعهم إلى أداء مبالغ مالية للاستفادة من محلات تجارية وهمية.