عمالة بن امسيك سيدي عثمان: مسؤول يعبث في ملك أسرة بيضاوية والكرة في ملعب سلطات العمالة

ينظم ورثة محمد بن عبد القادر الزياني، بحي المسيرة 2 التابع للنفود الترابي لعمالة مولاي رشيد سيدي عثمان اعتصاما متواصلا على أرضهم الواقعة وسط حي المسيرة 2 بعمالة مولاي رشيد سيدي عثمان، بعد تأكدهم بالملموس من وجود نية مبيتة لسلبها منهم دون وجه حق.
فقد فوجئوا، مؤخرا، بوضع لافتة تحمل شعار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تتعلق بشراكة لهذه الأخيرة مع جمعية الوفاق للسوق النمودجي لحي المسيرة 2 قصد إنشاء سوق نموذجي بالرسم العقاري عدد 12159912 / 12 . هذا الرسم هو ما تبقى من أملاكهم المحصلة من جدهم محمد بن عبد القادر الزياني.
بيان اليوم انتقلت إلى عين المكان وطرقت أبواب الجهات المعنية التي تعهدت بتوضيحات بعد دراسة الملف بداية الأسبوع الجاري، مستغربة، مع الأسرة المتضررة، دخول المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على خط ملف مطروح على القضاء، ومتسائلة عن الجهات المستفيدة من الزج بالمشاريع التي تمولها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لقضاء أغراض مادية تم تحصيلها من تجار بسطاء يجهلون أن الأرض الموعودة لهم هي في ملك أسر فقيرة ظلت، لسنوات، تنتظر إنصاف العدالة لها.
وتشير أصابع الاتهام، وفق البحث الذي أجرته بيان اليوم والذي ستواصله خلال الأسبوع الجاري، إلى مسؤول معروف بالمنطقة، كان وراء التسريع بالإجراءات والمساطر التي تم اتخاذها واتباعها للحصول على تفويض لاستغلال الأرض المذكورة قصد إنشاء سوق نموذجي عليها.
ويبدو أن استفاقة التجار المتأخرة بعد علمهم باستحالة إنشاء سوق نموذجي على أرض ورثة محمد بن عبد القادر الزياني، ستعجل بالكشف عن المسؤول الذي قام بالنصب والاحتيال على تجار بسطاء يبيعون الخضر والفواكه في حي شعبي يضم أسر فقيرة.
وتشير كل المعطيات التي استخلصتها بيان اليوم أن سلطات العمالة ستقوم، احتراما منها للقانون ودفاعا عن حقوق المواطنين، ببحث، خلال الأسبوع الجاري، سيوصلها إلى الرأس المدبرة التي كانت وراء التعجيل بخلق جمعية أطلق عليها" جمعية الوفاق" وتحصيل أموال بائعي الخضر والفواكه، ونسج أوهام بإنشاء سوق نموذجي على أرض ورثة لهم حق الأولوية وحق استغلال الأرض.
يشار إلى أن هذه الأرض، موضوع الرسم العقاري عدد 12159912 / 12 الكائنة بالدار البيضاء، وقع نزع ملكيتها منذ أزيد من خمسين سنة للمنفعة العامة لفائدة أملاك الدولة قصد إنشاء مدارس، حيث حولت الملكية إلى أملاك الدولة لمجموع الرسم العقاري المذكور الذي يشتمل على المساحة قدرها 6441 متر مربع.
غير أن الأراضي موضوع نزع الملكية لإنشاء المدارس المذكورة لم يتم استغلال إلا جزء منها حيث أن وزارة التربية الوطنية استغنت عن القطع الأرضية الأخرى، ومن بينها القطعة الأرضية موضوع الرسم العقاري 159912 / 12 العائدة أصلا إلى ورثة محمد بن عبد القادر الزياني، بمقتضى النتائج المتمخضة عن أشغال اللجنة المحلية المحدثة لهذا الغرض والمنعقدة بتاريخ 09 يونيو 2000 ، كما يتجلى من الرسالة الموجهة لهم من قبل المفتش الجهوي للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة الدار البيضاء الكبرى، والتي تمكنت بيان اليوم من الحصول على نسخة منها. هذا الأخير دعا الورثة إلى تقديم مشروع استثماري تتم دراسته وإبداء الراي فيه وفق المساطر المعمول بها.
غير أن الورثة، ورغم الشكايات المتعددة لمختلف الجهات المختصة والطلبات التي تقدموا بها لم يتوصلوا بآي رد ولم يتم منحهم حق استغلال أرضهم المذكورة واسترجاعها بعد أن انتفت المصلحة العامة التي بموجبها تم استرجاعها بمقتضى التخلي الصادر عن وزارة التربية الوطنية.
ويبدو اليوم، أن الكرة توجد في مرمى عامل عمالة مقاطعات مولاي رشيد سيدي عثمان الذي عليه، أولا، إجراء تحقيق في موضوع الجهة التي نصبت واحتالت على بائعي الخضر وأوهمتهم بوجود أرض عارية تصلح سوقا نموذجية، وقام بالزج بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في ملف حارق يهم ورثة يصارعون من أجل استرجاع حقهم، وتقف وراءهم جهات قانونية وإعلامية وحقوقية لا يبدو أنها ستستلم لمن يريد العودة بالمغرب إلى ما قبل دستور جديد كان وراء تفعيله ملك البلاد.