ورثة وملاكو أراضي منطقة «النسيم» يتساءلون : هل المنفعة العامة تقتضي نزع الأراضي و بيعها للخواص بأثمنة باهظة؟!

صدر بالجريدة الرسمية في عددها 6009 بتاريخ 2 يناير 2012، مرسوم رقم 658-11-2، بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بإعداد وتهيئة المدينة الجديدة النسيم الواقعة بمقاطعة الحي الحسني (عمالة مقاطعات الحي الحسني بالدار البيصاء) قصد إيواء قاطني دور الصفيح ، و كدا إعادة إسكان الأسر المعنية بمشروع المحج الملكي ، و بنزع ملكية القطع الأرضية اللازمة لهذا الغرض، موقع من طرف الوزير الأول السابق عباس الفاسي ووزير الداخلية السابق الطيب الشرقاوي، إلا أن الأراضي المعنية بالأمر لاتخلو من مشاكل عويصة جعلت العديد من الورثة والملاكين يقدمون بشأنها رسائل وشكايات للعديد من المصالح و المؤسسات والمسؤولين، وصل بعضها إلى الديوان الملكي.
آخر هذه الشكايات شكاية في شأن تعدد نزع الملكية لفائدة المنفعة العامة، لفائدة دوار اولاد سيدي مسعود سكان دوار امقيليبة التابعين لمقاطعة الحي الحسني، بن الحاج احمد وملاكي الرسم العقاري عدد 16733 /س، وملاكي الرسمين العقاريين عدد 7129/س و 17804/ / د ، وورثة مسعود السيد المسعودي، و ملاكي الرسم العقاري عدد 165320 / س، وورثة عبد الله بن المكي المسعودي، و ملاكي الرسم العقاري عدد 9102 / د، وملاكي الرسم العقاري عدد 4288 /س تتوفر الجريدة على نسخة منها يؤكدون أنهم سبق لهم أن وجهوا شكاية إلى رئيس مؤسسة الوسيط شعبة الدراسات والتحليل والتتبع، والتي سجلت لدى هاته المؤسسة تحت عدد 281/11 تتعلق بعدم تمكنهم من التعويض عن نزع ملكية البقع الأرضية التي على ملكيتهم موضوع الرسوم العقارية D2/9102 وعدد 17203/33 وعدد D2/10425 ، والتي تم تفويتها للشركة الوطنية للتهيئة الجماعية SONADAC، وقد توصلوا من مؤسسة الوسيط بجواب تحت رقم 6373، والذي جاء فيه بأن الشكاية أحيلت على وزارة الداخلية للاختصاص. وقد شرح المشتكون في شكايتهم الموجهة إلى مؤسسة الوسيط بأن حكومة عز الدين العراقي ووزير الداخلية ادريس البصري، قامت بنزع أملاكهم العقارية التي هي موضوع الرسوم العقارية المشار إليها، و ذلك بمقتضى القانون رقم 81 . 7 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 254.81.1 المؤرخ ب 06/05/1982، حيث ورد في المادة الأولى من هذا القانون بأن المنفعة العامة تقضي بتهيئة منطقة تقع بتراب الجماعة القروية لدار بوعزة عمالة الحي الحسني عين الشق سابقا الحي الحسني حاليا قصد إيواء قاطني مدن الصفيح وكذا إعادة إسكان الأسر التي مستها تهيئة شارع مسجد الحسن الثاني و جوانبه، وأن نزع هاته الملكية تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 4039 بتاريخ 28 مارس1990. إلا انه وفي ظروف غامضة. وتحت أساليب الضغط الاستعماري الذي كان مخيما على المجتمع المغربي تقول الشكاية، قام المستعمر خلال سنة 1948 بنزع مجموعة من القطع الأرضية وقد تم تفويتها بمئات الملايير والتي أنشئت عليها تجزئة المستقبل . ويضيف المشتكون أن مصلحة الأملاك المخزنية قامت بنزع مجموعة من القطع الأرضية البالغة مساحتها 20 هكتارا، من اجل توسيع المركب الجامعي، والتي تتعلق برسوم عقارية عديدة وذلك خلال سنة 1977، وهناك قطع أخرى تم نزعها دون حضورهم أو استدعائهم، وقد تم تمرير شارع القدس بها و لم يتوصلوا بأي مبلغ مالي. و أكد الورثة و الملاكون أن ما تبقى من ارض الأجداد التي كانوا يقطنونها منذ 700 سنة ، أبا عن جد، شرع في نزعها من اجل المنفعة العامة، كما يقال، متسائلين أين هي المنفعة العامة؟ و «كيف يريدون أن نتخلى عن هاته الأرض التي نملك وليس لنا غيرها ونقتات من خيراتها، وبأبخس الاثمنة كما جرى العمل مع شركة SONADAC؟» وهل المنفعة العامة تقتضي نزع الأراضي وبيعها للخواص بأثمنة باهظة و بناء عمارات بالحي الذي أطلق عليه اسم حي النسيم؟ علما بأنه بعد عملية نزع الملكية لم تتم الأشغال بالمنطقة المنزوعة قصد إيواء قاطني مدن الصفيح وإعادة إسكان الأسر التي مستها تهيئة شارع مسجد الحسن الثاني وجوانبه، بينما الأشغال أقيمت بالمنطقة المسماة «الشوادلة» المعروفة حاليا بالمدينة الجديدة «النسيم»، وقد تمت إعادة إسكان الأسر التي مستها تهيئة شارع مسجد الحسن الثاني وجوانبه وأصبحت كل أسرة تملك شقة، وأصبحت تتصرف فيها، أما ما بقي من الأرض من مسجد «فاطنة ابقشان» إلى وادي بوسكورة فتم بناء فيلات ما بين 300 متر و 1700 متر، وقد فوتت للخواص، منهم اساتذة جامعيون وموظفون سامون وموظفون بالشركة الوطنية للتهيئة الجماعية بثمن رمزي، وتضيف الشكاية أن المنطقة التي هي موضوع نزع الملكية، لم تجر فيها الأشغال بحجة أنها معرضة للفيضانات، في حين هناك أشغال أقيمت وتم بناء عمارة من خمسة طوابق فوق الوادي الذي تم تغيير مجراه وربطه بالساقية، مما نتج عنه فيضان خلال التساقطات المطرية الماضية ! كما أن هناك محلات سكنية بجانب الوادي لم تغمرها المياه ومن بينها سكان دوار أولاد مالك والكواسم، وهناك مجموعة من البنايات أصبحت تشكل حيا صناعيا تتصرف فيه شركتان كبيرتان!
هذا وبعد الاتصال بالمسؤولين، يؤكد المشتكون، صرح أحدهم بأن اللجنة المكلفة بنزع الملكية لفائدة المصلحة العامة ستقوم بتحديد ثمن المتر الموحد لكافة الأراضي التي وقع عليها النزع دون حضور أرباب الأملاك العقارية، علما بأنهم اعتبروا أن نزع الملكية الأول هو «نزع تعسفي ساقط من درجة الاعتبار القانوني وطالت مدته أكثر من 20 سنة»، مما ساهم في انتشار البناء العشوائي بأبخس ثمن لا يتعدى 90درهما للمتر المربع في حين أن الثمن الحقيقي هو 25000 درهم للمتر المربع الواحد!
والتمس المشتكون في نهاية شكايتهم الموجهة إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالداخلية «العمل على إنصافنا فيما لحقنا من أضرار، وذلك من خلال إعمال القانون بكل عدل وبعيدا عن أي تأويل».