وزارة الصحة تحذر المغاربة من وجبات بعض المطاعم

أزيد من مليوني شخص يموتون سنويا بسبب الأكلات السريعة عبر العالم
كشف وزير الصحة، البروفيسور الحسين الوردي، أن ما بين 20و25 في المائة من المطاعم ومحلات الأكلات السريعة تشكل خطرا على صحة المغاربة. وقدرت منظمة الصحة العالمية عدد الوفيات الناجمة عن الأمراض المرتبطة بالإسهال والمتنقلة عن طريق الأغذية سواء عن طريق الطعام أو المياه بحوالي 2.2 مليون شخص سنويا، بينهم 1.9 مليون طفل
وحذر وزير الصحة البروفيسور الحسين الوردي مما تشكله بعض المطاعم ومحلات البيع بالتقسيط من خطر على صحة المستهلك.
وأضاف، الوزير، أن ما بين 1000 و1600 حالة تسمم غذائي في المتوسط، تحدث كل سنة في المغرب، بينها نسبة 37.5 في المائة تستوجب الاستشفاء.
كما حذر، المسؤول الحكومي، في كلمة ألقاها بمناسبة اليوم العالمي للصحة، من المخاطر الكيماوية التي تعد بدورها مصدرا هاما للأمراض المنقولة بالأغذية.
وأكد الوردي، في هذه المناسبة التي حملت شعار"ما مدى سلامة غذاءك؟ من المزرعة إلى المائدة، حافظوا على سلامة الغذاء"، على أن هذه المخاطر الكبيرة على الصحة العامة تضر أيضا بالاقتصادات الوطنية والأنشطة السياحية والتجارية، الأمر الذي جعل هيئات الأمم المتحدة المختصة تدعو الدول إلى إقرار "أنظمة وطنية للسلامة الغذائية".
ولم يفت البروفيسور الوردي أن يشدد على أن من الأوليات الملحة للحكومة حاليا، تطوير وتقوية الخلية الوطنية لليقظة الصحية (CNVS) والخلايا المحلية لليقظة الصحية المحدثة بقرار بين وزاري والمكلفة بمحاربة والتصدي للتسممات الغذائية الجماعية ولعمليات الغش في المواد الغذائية.
وقال الوزير، إنه "أمام تعدد المتدخلين الشرعيين، فوحده التنسيق الجيد والتعاون الفعال يمكنه ضمان السلامة الصحية للأغذية"، مذكرا في هذا الصدد بمجموعة من الآليات التي أقرها المغرب والتدابير التي نفذها، ويتعلق الأمر بالقانون 27-08 حول السلامة الصحية للأغذية الذي صودق عليه سنة 2010، وإنشاء المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والذي يعمل تحت وصاية وزارة الفلاحة والصيد البحري، و إطلاق مشروع إصلاح منظومة الصحة العامة من طرف وزارة الصحة، بهدف بلورة و إقرار قانون وطني للصحة العامة عند نهاية هذه السنة و تقوية النظام الوطني لليقظة و السلامة الصحية، فضلا عن الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية للرفع من مستوى المكاتب البلدية لحفظ الصحة التي تساهم في تدابير مراقبة جودة وسلامة الأغذية، وكذا العمل الذي تقوم به الجمعيات الوطنية لحماية المستهلك والذي ما فتئ يتطور وتتوسع مساهماتها في تحسيس الساكنة في مجال سلامة الأغذية.
هذا وكشف أن الوزارة من خلال تطبيق استراتيجيتها القطاعية الخاصة بالسلامة الصحية للأغذية ومشاريعها الأخرى ذات الصلة، تمكنت من تحقيق نتائج هامة، يأتي على رأسها تشكل لجنة علمية بموجب قرار وزاري تضطلع بمهمة تقييم المخاطر المرتبطة بالأغذية على الصحة، وقد شرعت في العمل حيث أصدرت أراء بشأن الملفات أو الحالات التي أحيلت عليها من قبل مختلف الهيئات المختصة، بالإضافة، يشير المسؤول الحكومي، أن المصالح اللاممركزة لوزارة الصحة تساهم بشكل منتظم في عمليات التفتيش الصحي للمحلات الغذائية وتقوم من خلال شبكة مختبراتها للصحة العامة من تحليل ما متوسطه 11000 عينة في السنة.
ورغم ما تم تحقيقه من نتائج، أقر الوزير بوجود العديد من التحديات والتي لها علاقة بتطوير النظام الوطني للسلامة الصحة للأغذية، مؤكدا في هذا الإطار أن وزارة الصحة تلتزم بإعطاء الدعم الكامل لهذا النظام وجعل مساهمتها فيه أكثر نجاعة، حيث ستعمل بشكل حثيث على تطوير مجالات تدخلها، عبر تعزيز نظام مراقبة الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية، ووضع نظام للتقييم العلمي للمخاطر الغذائية، والمشاركة في تحديث الترسانة القانونية والتنظيمية والمعيارية في مجال سلامة الأغذية، بالإضافة إلى تقوية الجانب المتعلق بإخبار وتحسيس المستهلكين والمهنيين حول طرق الوقاية من المخاطر الغذائية.