الصحة تحتفل باليوم العالمي للصحة 7 أبريل 2015 تحت شعار: ''ما مدى سلامة غذائك؟ من المزرعة إلى المائدة.. حافظوا على سلامة الغذاء''.. مع (كلمة وزير الصحة)

توصلت جريدة "العلم" ببلاغ من وزارة الصحة جاء فيه التالي:

اليوم العالمي للصحة هذه السنة سيخصص لموضوع "سلامة الغذاء"، وسوف يتم الاحتفال به على الصعيد الوطني تحت شعار '' ما مدى سلامة غذائك ؟ من المزرعة إلى المائدة، حافظوا على سلامة الغذاء''
بهذا الاختيار، تهدف منظمة الصحة العالمية إلىالتذكير بأن تكاليف المرض والوفاة المرتبطة بالأمراض المنقولة عن طريق الأغذية تمثل مشكلة كبيرة على الصعيد الدولي.
تهتم السلامة الصحية للمواد الغذائية بالمخاطر البيولوجية، الكيميائية و الفيزيائية المرتبطة بالأغذية، بما في ذلك الأجسام المعدلة جينيا، المواد المثيرة للحساسية ،بقايا الأدوية البيطرية و هرمونات النمو المستعملة في الإنتاج الحيواني.
وضعية السلامة الصحية للأغذية:
1.1. العبء الصحي المرتبط بتلوث الأغذية:
تقدر منظمة الصحة العالمية عدد الوفيات الناجمة عن الأمراض المرتبطة بالأطعمة غير الصحية بمليوني شخص سنويا، بما في ذلك عدد كبير من الأطفال، إذ أن الأطعمة التي تحتوي على البكتيريا ،الفيروسات والطفيليات أو المواد الكيماوية تتسبب في مايزيد على 200 نوع من الأمراض، بدءا من الإسهال إلى السرطان.
على الصعيد الوطني، فإن المعطيات المستقاة من المنظومة الوطنيةللمراقبة الوبائيةو المعلومات الصحية تبين ما يلي:
حدوث1000 إلى 1600 حالة تسمم غذائي في المتوسط كل سنة ​​حيث يتراوح ​​معدل الاستشفاء من 30 إلى 45٪.
ما بين 20 إلى 25٪ من مؤسسات الإطعام الجماعي و محلات البيع بالتقسيط المراقبة من طرف المصالح الصحية تشكل خطرا على صحة المستهلك.
لا تزال المخاطر الكيماوية تشكل مصدرا هاماللأمراض المنقولة بالأغذية.
2.1. توصيات منظمة الصحة العالمية:
تبنت منظمة الصحة العالمية ،بالنظر إلى قلقها العميق إزاء مشكل سلامة الأغذية ، قرار ماي 2000 (WHA53.15) حول سلامة الأغذية حيث دعت البلدان إلىجعل سلامة الأغذية واحدة من الوظائف الأساسية للصحة العمومية.
في عام 2002، اعتمدت منظمة الصحة العالمية الاستراتيجية العالمية لسلامة الأغذية. وتعرف هذه الاستراتيجية عدة محاور للتدخل:
تعزيز نظم مراقبة الأمراض الغذائية.
تحسين تقييم المخاطر.
تقييم سلامة المنتجات المهيأة أو المعالجة بالتكنولوجيات الجديدة.
تعزيز دور منظمة الصحة العالمية في هيئة الدستور الغذائي حول القضايا العلمية والصحة العامة.
توفير معلومات أفضل عن المخاطر.
تحسين التعاون الدولي والوطني.
تعزيز قدرات البلدان في طور النمو.

3.1. التدابير المتخذة لتحسين النظام الوطني لسلامة الأغذية:
وعيا منها بأهمية سلامة الأغذية، فإن السلطات العمومية المغربية قد اتخذت تدابير هامة لتعزيز حماية صحة المستهلكين المغاربة وضمان جودة وسلامة الأغذيةالموجهة سواء للتسويق المحلي أو الخارجي.
وبما أن السلامة الصحية للأغذية تتطلب التنسيق الفعال بين القطاعات، فقد تم في هذا الإطار تنفيذ التدابير الرئيسية التالية من قبل المغرب:
إنشاء المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)،المكلف بمراقبة و تدبير المخاطر الصحية ، و هو تحت وصاية وزارة الفلاحة و الصيدالبحري؛
المصادقةسنة 2010 على القانون رقم 08-27حولالسلامة الصحيةللأغذية؛
الجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية للرفع من مستوى المكاتب البلدية لحفظ الصحة التي تساهم في أنشطة مراقبة جودة وسلامة الأغذية؛
انطلاقمشروع الإصلاح في الصحة العمومية و الذي يهدف إلى:
- وضع واعتماد قانون حول الصحة العمومية خلال أجل لا يتعدى نهاية عام 2015 والذي سيسمح لوزارة الصحة بالإشراف على تقييم المخاطر الصحية للأغذية و اليقظة الصحية في هذا المجال
- تعزيز النظام الوطني لليقظة و السلامة الصحية من خلال التعبئة الجيدة لجميع القطاعات المعنية، بما في ذلك القطاعات الحكومية ،الجماعات الترابية والقطاع الخاص.

4.1. التوجهات المستقبلية لوزارة الصحة:

أهم التوجهات الإستراتيجية في مجال اليقظة الصحية وتقييم المخاطر الصحية المرتبطة بالأغذية:

تعزيزنظاممراقبة الأمراضالمنقولة عن طريق الأغذيةوسلامة الأغذية
تعزيز نظام تقييم المخاطر الناجمة عن الملوثات الغذائية.
المشاركة في تحيين الأطرالقانونية ،التنظيمية و المعيارية في مجال السلامة الصحية للأغذية.
.تعزيزالتعاون والتنسيقمعالشركاء الوطنيين والدوليين
تعزيز إجراءات التحسيس و الإخبارلفائدة المستهلكين والمهنيين حول طرق الوقاية من المخاطر الغذائية.
2. الاحتفال باليوم العالمي للصحة 2015
1.2. الأهداف:
عرض الجهود التي تبدلها الحكومة لتعزيز سلامة الأغذية وحماية صحة المستهلكين.
تحسيسالجهات المعنية في مجال السلامة الغذائية حول تحديات الصحة العمومية المرتبطة بما يطرأ من تغيرات في إنتاج وتوزيع واستهلاك الأغذية (مسببات الأمراض الجديدة والناشئة، مقاومة مضادات الميكروبات ... الخ).
2.2. الأنشطة المبرمجة:
سيتم الاحتفال باليوم العالمي للصحة عن طريق تنفيذ الإجراءين التاليين:
تنظيم احتفال رسمي يوم 7 أبريل 2015 بالرباط. و سيكون هذا اليوم فرصة لعرضالنظام الوطنيلسلامة الأغذية من خلال تحديد دور الجهات المعنية وإبراز التحديات المستقبلية؛
تنظيم أنشطة جهوية و / أو إقليميةللتحسيسبالسلامة الصحية للأغذية؛
 وزارة الصحة: ​​التحسيس بالقواعد الخمس للصحة الغذائية في المؤسسات الصحية.
 وزارة الفلاحة والصيد البحري (ONSSA): تحسيس أصحاب الإنتاج الأولي والصناعات الفلاحية.
 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني: الأكاديميات و النيابات الإقليمية - توعية التلاميذ في المدارس الابتدائية والثانوية.
 وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: توعية السكان حول قواعد السلامة الصحية للأغذية خلال خطبةيوم الجمعة (شهر أبريل).


3.2. المكان و الزمان:
اليوم الرسمي: 7 أبريل 2015، في مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية و التكوين مدينة العرفان الرباط.
عدد المشاركين: 120

الأنشطة الجهوية، الإقليمية و المحلية: خلال شهر أبريل

4.2. برنامج اليوم الرسمي:
08h30
استقبال وتسجيل المشاركين
9h00-10h30
الكلمة الافتتاحية
- وزير الصحة
- وزير الداخلية
- وزير الفلاحة والصيد البحري
- السيد ممثل منظمة الصحة العالمية في الرباط
- السيد ممثل منظمة الزراعة و الأغذية في الرباط

10h30 -11h00
استراحة شاي
دور مختلف القطاعات في النظام الوطني للسلامة الصحية للأغذية
11h- 11h20
وزارة الصحة: ​​اليقظة و السلامة الصحية للأغذية
البروفيسور عبد الرحمانالمعروفي
11h20 -11h40
وزارة الفلاحة والصيد البحري: إدارة المخاطر الصحية المرتبطة بالغذاء.
ممثل المكتب الوطني لسلامة المواد الغذائية
11h40 - 12h00
وزارة الداخلية: الجماعات الترابية والسلامة الصحية للأغذية.
ممثل المديرية العامة للجماعات المحلية

12h00 - 13h00
حوار- مناقشة - اختتام
13h30
غذاء

5.2. المشاركون في اليوم الوطني:
 وزارة الداخلية
 وزارة الفلاحة و الصيد البحري
وزارة البيئة
 وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي
 وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
 السيد ممثل منظمة الصحة العالمية في الرباط
 السيد ممثل منظمة الزراعة و الأغذية في الرباط
 السيدات و السادة رؤساء اللجان البرلمانية لمجلس النواب ومجلس المستشارين
 السادة رؤساء الفرق البرلمانية لمجلس النواب ومجلس المستشارين
 السادة البرلمانيون والمستشارون للفرق البرلمانية من مجلس النواب ومجلس المستشارين
 السادة عمداء كليات الطب والصيدلة
 السادة مديري المستشفيات الجامعية
 السيد مدير معهد الزراعة والبيطرة الحسن الثاني
 السادة مدراء الإدارة المركزية لوزارة الصحة
 السيد مدير المعهد الوطني للصحة العمومية
 السادة المدراءالجهويون ورؤساء مصالح المراقبة الوبائيةوالصحة العمومية
 السيد مديرالمعهد الوطني للصحة ورؤساء المصالح المعنية
 السيد مدير معهد باستور المغرب
 السيد مدير مركز محاربة التسمم
 السادة رؤساء الأقسام والمصالح المعنية بوزارة الصحة

6.2. التمويل:
- وزارة الصحة
- منظمة الصحة العالمية
من جهة أخرى عززت الوزارة بلاغها كلمة وزير الصحة
البروفيسور الحسين الوردي بهذه المناسبة التي جاءت كالتالي:
بسم الله الرحمان الرحيم
السيد ممثل المنظمة العالمية للصحة
السيد ممثل منظمة الأغدية و الزراعة للأمم المتحدة
السادة رؤساء اللجان البرلمانية بمجلس النواب و مجلس المستشارين
السادة ممثلي الفرقاء الاجتماعيين
السادة المديرين المركزيين و الجهويين لوزارة الصحة
السادة مديري المراكز الاستشفائية الجامعية
حضرات السيدات و السادة
يشرفني أن أترأس اليوم، افتتاح مراسيم تخليد اليوم العالمي للصحة الذي اختارت له منظمة الصحة العالمية هذا العام موضوع سلامة الأغذية تحت شعار:
'' ما مدى سلامة غذائك ؟ من المزرعة إلى المائدة، حافظوا على سلامة الغذاء."
بهذا الاختيار، تهدف منظمة الصحة العالمية إلى التذكير بأن تكلفة المراضة والوفيات المرتبطة بالأمراض المنقولة عن طريق الأغذية تمثل عبئا متزايدا على النظم الصحية الوطنية في جميع أنحاء العالم.
ذلك ان منظمة الصحة العالمية تقدر عدد الوفيات الناجمة عن الأمراض المرتبطة بالإسهال والمتنقلة سواء عن طريق الطعام أو المياه ب 2.2 مليون شخص سنويا، بما في ذلك 1.9 مليون طفل.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الأطعمة التي تلوثت بالبكتيريا، الفيروسات، الطفيليات أو المواد الكيماوية تتسبب في ما يزيد على 200 نوع من الأمراض تتنوع خطورتها بدءا من الإسهال إلى السرطان.
وقد يزداد هذا الوضع سوءا بسبب الظهور المستمر لمخاطر جديدة تهدد سلامة الأغذية. وتنتج هذه المخاطر عن التطور المطرد الذي تعرفه طرق الإنتاج، والتوزيع والاستهلاك، وأيضا التغيرات التي عرفتها أنماط التغذية وعولمة التبادل التجاري والتنقلات البشرية .
اما على الصعيد الوطني، فإن المعطيات المستقاة من المنظومة الوطنية للمراقبة الوبائية تبين ما يلي:
حدوث 1000 الى 1600 حالة تسمم غذائي في المتوسط كل سنة، 37.5٪ منها ​​تستوجب الاستشفاء
20 إلى 25٪ من مؤسسات الإطعام الجماعي ومحلات البيع بالتقسيط المراقبة من طرف المصالح الصحية تشكل خطرا على صحة المستهلك.
لا تزال المخاطر الكيماوية تشكل مصدرا هاما للأمراض المنقولة بالأغذية.
أمام هذه المخاطر الكبيرة على الصحة العامة و التي تضر أيضا بالاقتصادات الوطنية والأنشطة السياحية وبالتجارية، تدعو هيئات الأمم المتحدة المختصة الدول إلى وضع ''أنظمة وطنية للسلامة الغذائية''.
ذلك أنه أمام تعدد المتدخلين الشرعيين، فوحده التنسيق الجيد والتعاون الفعال يمكنه ضمان السلامة الصحية للأغذية.
حضرات السيدات والسادة
بفضل الدستور المعتمد سنة 2011، أصبح الحق في الصحة حقا دستوريا لجميع المغاربة.
وتماشيا مع هذا المبدأ الدستوري، جعلت الحكومة الحالية من قطاع الصحة إحدى الركائز الأساسية لسياستها الاجتماعية.
وفي هذا الإطار جاءت استراتيجية قطاع الصحة 2012-2016 لدعم الإنجازات الصحية التي راكمها المغرب منذ الاستقلال سواء في مجال الوقاية أو في مجال تقديم الرعاية الصحية، ثم أولت هذه الاستراتيجية اهتماما خاصا للوقاية و محاربة الأمراض من خلال تعزيز المراقبة والسلامة الصحية، وارتكزت اجراءاتها على أن تعزيز الصحة العامة في بلادنا يتطلب التنسيق بين جميع المتدخلين في القطاعات الحكومية ،الجماعات الترابية والقطاع الخاص لضمان مستوى مناسب من السلامة الصحية وبالتالي سلامة المواد الغذائية.
وبالإشارة إلى أن السلامة الصحية للأغذية تتطلب التنسيق الفعال بين القطاعات، اسمحوا لي أن أعرض التدابير الرئيسية التي نفذت في هذا الإطار من قبل المغرب:
إنشاء المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، تحت وصاية وزارة الفلاحة و الصيد البحري
المصادقة سنة 2010 على القانون 27-08 حول السلامة الصحية للأغذية
إطلاق مشروع إصلاح منظومة الصحة العامة من طرف وزارة الصحة، باعتبارها المسؤول الرسمي على حماية وتحسين صحة السكان، و ذلك قصد بلورة و إقرار قانون وطني للصحة العامة عند نهاية هذه السنة و تقوية النظام الوطني لليقظة و السلامة الصحية.
الجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية للرفع من مستوى المكاتب البلدية لحفظ الصحة التي تساهم في تدابير مراقبة جودة وسلامة الأغذية.
تنظيم وتطور الجمعيات الوطنية لحماية المستهلك ومساهماتها في تحسيس الساكنة في مجال سلامة الأغذية.
وتبقى هذه القطاعات مدعوة، وفقا لمسؤولياتها وللأنظمة الوطنية الجاري بها العمل، للمساهمة بشكل فعال في تعزيز وتطوير المنظومة الوطنية لسلامة الأغذية لجعلها منظومة متكاملة ،متماسكة ،فعالة وديناميكية.
وفي هذا الإطار، نعتبر أنه من الأوليات الملحة حاليا تطوير و تقوية الخلية الوطنية لليقظة الصحية (CNVS) والخلايا المحلية لليقظة الصحية المحدثة بقرار بين وزاري والمكلفة بمحاربة والتصدي للتسممات الغذائية الجماعية ولعمليات الغش في المواد الغذائية.
حضرات السيدات والسادة
لقد تمكنت وزارة الصحة، من خلال تطبيق استراتيجيتها القطاعية للسلامة الصحية للأغذية وكذا من خلال مشاريعها الأخرى ذات الصلة، من تحقيق عدة نتائج هامة.
وهكذا تم تشكيل لجنة علمية لتقييم المخاطر المرتبطة بالأغذية على الصحة بموجب قرار وزاري، و تتكلف هذه اللجنة بتقديم رأي علمي حول المخاطر الصحية التي يمكن أن تسببها تلوث الأغذية. وقد أحالت الهيئات المختصة على هذه اللجنة عدة طلبات الرأي، وتم الارتكاز على آرائها لبلورة الإجراءات أو المساطر القانونية اللازمة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن المصالح اللاممركزة لوزارة الصحة تساهم بشكل منتظم في عمليات التفتيش الصحي للمحلات الغذائية وتقوم من خلال شبكة مختبراتها للصحة العامة من تحليل ما متوسطه 11000 عينة في السنة.
لكن رغم كل هذه النتائج المشجعة، هناك عدة تحديات تواجهنا لها علاقة أساسا كما ذكرت سابقا بتطوير نظامنا الوطني للسلامة الصحة للأغذية.
وفي هذا الإطار، فإن وزارة الصحة تلتزم بإعطاء الدعم الكامل لهذا النظام وجعل مساهمتها فيه أكثر نجاعة، وذلك بتطوير مجالات تدخلها التالية :
1. تعزيز نظام مراقبة الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية.
2. وضع نظام للتقييم العلمي للمخاطر الغذائية.
3. المشاركة في تحديث الترسانة القانونية والتنظيمية والمعيارية في مجال سلامة الأغذية.
4. تعزيز التنسيق والتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين
5. تعزيز إخبار وتحسيس المستهلكين والمهنيين حول طرق الوقاية من المخاطر الغذائية.
حضرات السيدات والسادة
في الختام، أود أن أقدم تشكراتي الخالصة للمنظمة العالمية للصحة ولمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة على دعمهما المستمر لبلادنا في مجال السلامة الصحية للأغذية.
كما أتقدم بامتناني لجميع شركائنا الوطنيين، لمساهمتهم الفعالة في الوقاية والسيطرة على الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية.
إنني متأكد من أن الاحتفال بهذا اليوم يمثل لنا جميعا فرصة للتفكير في أفضل السبل لتعزيز المكاسب وتقوية نظامنا الوطني للسلامة الصحية للأغذية.