أكد وزير الصحة الحسين الوردي، اليوم الثلاثاء بالرباط، التزام وزارته بإيلاء الدعم الكامل للنظام الوطني للسلامة الصحية للأغذية لتعزيزه وتطويره وجعله نظاما متكاملا وفعالا. وأوضح الوردي، في كلمة خلال ترأسه افتتاح مراسيم تخليد اليوم العالمي للصحة، الذي اختارت له منظمة الصحة العالمية هذه السنة شعار "السلامة الصحية للأغذية"، أن هذا الدعم سيتم عبر تعزيز نظام مراقبة الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية، ووضع نظام للتقييم العلمي للمخاطر الغذائية، والمشاركة في تحديث الترسانة القانونية والتنظيمية والمعيارية في مجال سلامة الأغذية، فضلا عن تعزيز التنسيق والتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين وإخبار وتحسيس المستهلكين والمهنيين حول طرق الوقاية من المخاطر الغذائية. وقال إنه بفضل الدستور المعتمد سنة 2011 أصبح الحق في الصحة حقا دستوريا لجميع المغاربة، وتماشيا مع هذا المبدأ الدستوري، جعلت الحكومة الحالية من قطاع الصحة إحدى الركائز الأساسية لسياستها الاجتماعية، مشيرا إلى أنه في هذا الإطار جاءت استراتيجية قطاع الصحة 2012-2016 لدعم الانجازات الصحية التي راكمها المغرب منذ الاستقلال سواء في مجال الوقاية أو في مجال تقديم الرعاية الصحية. وأضاف أن إجراءات وزارة الصحة لتعزيز الوقاية والسلامة الصحية ارتكزت على التنسيق بين جميع المتدخلين في القطاعات الحكومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص لضمان مستوى مناسب من السلامة الصحية، مبرزا أن هذه الإجراءات شملت، على الخصوص، إنشاء المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمصادقة سنة 2010 على القانون27-08 حول السلامة الصحية للأغذية، وإطلاق مشروع إصلاح منظمة الصحة العامة من طرف وزارة الصحة، وتنظيم وتطوير الجمعيات الوطنية لحماية المستهلك ومساهمتها في تحسيس الساكنة في مجال سلامة الأغذية، مشيرا إلى أن هذه القطاعات تبقى مدعوة للمساهمة بشكل فعال في تعزيز المنظومة الوطنية لسلامة الأغذية وتطوير المنظومة الوطنية لسلامة الأغذية لجعلها منظومة متكاملة ومتماسكة وفعالة ودينامية. وأبرز الوزير أن المعطيات المستقاة من المنظومة الوطنية للمراقبة الوبائية تشير إلى حدوث ما بين ألف و1.600 حالة تسمم غذائي في المتوسط كل سنة، 5ر35 بالمائة منها تستوجب الاستشفاء، وإلى أن ما بين 20 و25 بالمائة من مؤسسات الإطعام الجماعي ومحلات البيع بالتقسيط هي مراقبة من طرف المصالح الصحية، وتشكل خطرا على صحة المستهلك، كما أن المخاطر الكيماوية لا تزال تشكل مصدرا هاما للأمراض المنقولة بالأغذية. وأشار، في السياق ذاته، إلى أن منظمة الصحة العالمية تقدر عدد الوفيات الناجمة عن الأمراض المرتبطة بالإسهال والمتنقلة عن طريق الأغذية سواء عن طريق الطعام أو المياه بحوالي 2ر2 مليون شخص سنويا، بينهم 9ر1 مليون طفل، فضلا عن كون الأطعمة التي تلوثت بالبكتيريا والفيروسات والطفيليات أو المواد الكيماوية تتسبب في ما يزيد عن 200 نوع من الأمراض تتنوع خطورتها بدءا من الإسهال وحتى السرطان، مبرزا أن هذا الوضع قد يزداد سوءا بسبب الظهور المستمر لمخاطر جديدة تهدد سلامة الأغذية، وتنتج عن التطور المطرد الذي تعرفه طرق الانتاج والتوزيع والاستهلاك وأيضا التغيرات التي عرفتها أنماط التغذية وعولمة التبادل التجاري والتنقلات البشرية.
