عن الوضع في الصحراء

استقبال وفد مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العيون من لدن ناشطين مؤيدين للجبهة الانفصالية بمظاهرات واحتجاجات غايتها لفت الانتباه الدولي وتقديم حقائق غير صحيحة، أمر صار مألوفا ومتكررا عند قدوم أي بعثة أمنية أو حقوقية أو إعلامية.
وتلقف هذه المناورات المخدومة من طرف الإعلام الجزائري والنفخ فيها، أيضا صار معروفا ومتوقعا.
صراحة الكلام تفرض هنا القول بأن نشطاء ما صار يعرف ب"بوليساريو الداخل" يستغلون الشعار الحقوقي للتعبير عن موقف سياسي، والمخابرات الجزائرية وماكينتها الإعلامية والدبلوماسية تكون كل مرة جاهزة للدفع والترويج والاحتضان وتدبير مناورة الكذب.
وحيث أن الشعار يمتلك حساسيته وجاذبيته عبر العالم، فإنه يجد في الغالب الصدى، وتتحول الدبلوماسية المغربية، تبعا لذلك، إلى موقع الدفاع والتبرير، وأحيانا يتم اقتراف أخطاء في تدبير التوتر، أو يتم تضييع فرص لكشف الحقيقة وفضح زيف ما يروج له الخصوم.
اليوم، لا يجب الخوف من الحديث في تيمة حقوق الإنسان وحرية والتعبير والرأي والتجمع، ولا يجب أيضا الشعور بأي مركب نقص لدى الحديث عن التدبير الأمني والإداري للتوترات المفتعلة في أقاليمنا الجنوبية، ففي كل البلدان هناك سلطات وقوات أمن تقوم بواجباتها في حفظ الأمن العمومي والاستقرار وحسن سير المؤسسات، وهناك أيضا قوانين يجب أن تحترم، ومواثيق كونية مؤطرة...
الأقاليم الجنوبية، كما باقي مناطق المملكة في الشمال والشرق والغرب والوسط، يجب أن يتمتع سكانها بالحرية وحقوق الإنسان والكرامة، وهنا البلاد تعيش ديناميتها على هذا الصعيد وتتعزز المكاسب الديمقراطية والحقوقية، وهذا ما يحب التعريف به عالميا واستثماره ضمن الدبلوماسية الهجومية المتعلقة بالدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب، ومن ثم فضح مغالطات النظام الجزائري وعملائه.
الفعل المغربي على هذا الصعيد يجب أن يجري وسط المنظمات الحقوقية الدولية ووفق آليات ومنظومة اشتغالها، ومن لدن فعاليات وطنية ذات مصداقية ومعرفة وكفاءة، كما أن ذلك يجب تعزيزه بجهد عمومي مستمر على الأرض، أي من خلال تطوير عمل قوات الأمن ميدانيا، وجعل تدخلاتها متسقة ومنسجمة مع المقتضيات الحقوقية ذات الصِّلة، وتدريب عناصرها ومسؤوليها على ذلك، بالإضافة إلى ضرورة تمتين المكتسب الديمقراطي والتنموي وتوسيع فضاءات الحرية والمشاركة والفعل السياسي والانتخابي لفائدة المواطنات والمواطنين بالأقاليم الجنوبية، وخصوصا الأجيال والنخب الجديدة.
نعرف أن كل هذا يجري فعلا القيام به في الفترة الأخيرة، والمنحى الإيجابي الذي سار فيه التقرير الحالي المعروض على مداولات مجلس الأمن الدولي يعتبر دليلا على تنامي التفاعل الإيجابي الأممي مع المجهود المغربي، ولكن ذلك يجب أن يتعزز باستمرار، وأن يترسخ ضمن ثوابت السياسة المغربية داخليا ودبلوماسيا.
اليوم يعرف محيط هذا النزاع المفتعل حول وحدتنا الترابية كثير تغيرات، سواء من خلال جمود وتكلس الوضع العام في الجزائر أو من خلال الفضائح التي تنكشف يوميا حول ما يجري في تيندوف ووسط قيادتها المتحكمة أو أيضا من خلال تنامي الوعي بحقيقة النزاع لدى أوساط عالمية وإقليمية عديدة، وكل هذا يجعل الأمر سياسيا وإقليميا في البدء والختام، وفي المقابل يبقى الإصرار على إلباس الموضوع طبيعة حقوقية أحادية النظر، وتحريك مناورات واحتجاجات مخدومة ومرتبة وبلا مصداقية سلوكا بئيسا لم يعد ينطلي على الكثيرين.
كل هذا العمى والجمود لن يقود الى الحل، وإنما المطلوب لدى الطرف الآخر هو امتلاك ما يكفي من الشجاعة ووضوح النظر واستقلالية الموقف للتقدم نحو الحل بدل كل هذا التيه.
هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته