الداودي: المغرب يستطيع تقديم نفسه كمنصة للبنوك التشاركية

يمكن أن تشكل مصدرا للثروة على المستوى الوطني
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر لحسن الداودي، الاثنين بطنجة، أن المغرب يستطيع اليوم أن يقدم نفسه كمنصة للبنوك التشاركية (المصاريف الإسلامية) على مقربة من أوروبا، وذلك بفضل اقتصاده المتنوع جدا.
كما أكد الداودي، متحدثا خلال ندوة نظمتها المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة تحت عنوان "أسس البنوك الإسلامية"، أن البنوك التشاركية يمكن أن تشكل مصدرا مدرا للثروة على المستوى الوطني، معتبرا أن هذا النوع من المؤسسات المالية يمكن أن يساهم بما بين 0.5 و1 بالمائة في السنة من الناتج الداخلي الخام.
وأوضح الوزير أن "الأبناك التشاركية تأتي لتتجاوب مع رغبات وتطلعات العديد من المواطنين والمستثمرين الذين لا يريدون التعامل مع البنوك التقليدية وبالتالي منحهم الحرية في اختيار النظام الذي يطابق طلباتهم "، مشيرا إلى أن البنوك التشاركية أو المصاريف الإسلامية ستعطي دينامية خاصة لدواليب الاقتصاد الوطني و ضخ أموال جديدة في الدورة الاقتصادية الوطنية، وتنمية الادخار في بعديه الداخلي والخارجي وتقديم وتسويق خدمات ومنتوجات بنكية جديدة وآليات تمويل بديلة، كالتمويل بالمرابحة والمشاركة والمضاربة والإجارة.
وفي ذات السياق، أبرز الداودي أن جميع البنوك المغربية التقليدية على استعداد لإطلاق المنتوجات الإسلامية البديلة جنبا إلى جنب مع غيرها من المؤسسات المالية والأبناك التي ستنطلق أنشطتها بالمغرب، وهو "ما من شأنه أن يدعم أكثر فأكثر تنافسية النظام المالي المغربي والسوق المصرفية الوطنية بمنتجات جديدة وبدائل بنكية".
وبخصوص الموارد البشرية، أكد الوزير أن الأشخاص الذين يعملون في البنوك التقليدية يمكن أن يشتغلوا أيضا في البنوك التشاركية باعتبار خبرتهم وكفاءاتهم، مشيرا إلى أن الأمر يقتضي أيضا رفع تحدي تكوين الموارد البشرية في مجال المراقبة الذي يعتمده هذا النوع من البنوك وفقا للشريعة.
وتندرج هذه الندوة ،المنظمة بتنسيق مع الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في الاقتصاد الإسلامي، في إطار سلسلة من اللقاءات حول التمويل الإسلامي لتسليط الضوء حول الدور الذي يمكن أن يضطلع به هذا النوع من المؤسسات المالية في تطوير وتعزيز جاذبية الاقتصاد المغربي.