كل ما يجب أن تعرفه عن «المنتجات البنكية البديلة»

هناك من يعتبرها قروضا بنكية كلاسيكية في عباءة إسلامية

اختلط الأمر على «عبد الرحيم.م» الذي يرغب في أخذ قرض بنكي لتمويل سكن عبارة عن شقة يفوق ثمنها 100 مليون سنتيم بأحد أحياء الدار البيضاء، فقد سمع منذ مدة عن دخول منتجات
بديلة إلى سوق القروض بالمغرب والتي تحيل على السلفات «الحلال» أو «الإسلامية»، استبشر عبد الرحيم خيرا لأنه سيتوجه نحو منتوج «حلال» وبالتالي عدم التعامل بالفوائد البنكية لأنها ربا محرم وهو الضابط الأساسي الذي قامت عليه «البنوك الإسلامية» في المشرق وبعض الدول الغربية ووصفت نفسها بأنها «إسلامية» لكي تتميز به وتؤكد على هذا التمييز، لكنه عندما سئل عن حيثيات هذا القرض «الإسلامي» صدم لأنه اكتشف أن القرض «الحلال» الذي منى نفسه به لشراء شقته يعتبر أغلى من القرض البنكي التقليدي .
ويقول عبد الرحيم الذي يعمل إطارا بإحدى الشركات بالعاصمة الاقتصادية «الكثير من الشباب اليوم يفكر في أخذ قرض بنكي لتمويل قبر الحياة، لكنه يصطدم بارتفاع الأقساط الشهرية التي تثقل كاهله ولمدة تفوق العشرين سنة، فلكي أقترض 80 مليون سنتيم من البنك سواء التقليدي أو عبر المنتجات البديلة، فعلي أن أدفع أقساطا شهرية تقارب 6000 درهم ولمدة 20 سنة أي أن ثمن القرض يفوق 60 مليون سنتيم تنضاف إلى 80 التي اقترضتها من البنك».
ويرى الكثير من المتتبعين أن المنتوجات التي اعتمدتها بعض البنوك المغربية منذ 2007 لم تلق الإقبال المنتظر بسبب ارتفاع سعرها مقارنة بالمنتوجات الكلاسيكية، وهو ما دفع السلطات المالية إلى اعتماد تحفيزات جبائية خلال 2010 لاستقطاب أكبر عدد من الزبائن.
منتجات بديلة أم إسلامية
رفض بنك المغرب الترخيص لترويج المنتجات المالية الإسلامية منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي واستمر الحال على ما هو عليه إلى نهاية سنة 2007، حيث سمح بتداول محدود لثلاث صيغ مالية «إسلامية» هي على التوالي «المرابحة» و«الإجارة» و«المشاركة»، حيث طرح البنك المركزي في إطار توصية صادرة يوم فاتح شتنبر 2007 منتجات تمويلية بنكية جديدة سماها البعض «صيغا تمويلية إسلامية» في حين سماها آخرون «منتجات بنكية جديدة»، وقيد هذا الترخيص بضرورة امتناع البنوك التجارية عن الإشارة إلى الخاصية الدينية لهذه المنتجات في حملاتها التسويقية والاكتفاء بتسميتها بالمنتجات المالية البديلة، ولعل إصرار السلطات المغربية على عدم الترخيص للبنوك الإسلامية منذ 20 سنة خلت، وكذا إلحاحها على عدم نعت المنتجات المالية التي تسوقها البنوك التقليدية الآن بالإسلامية أكده وزير المالية والاقتصاد صلاح الدين مزوار في إحدى جلسات البرلمان لسنة 2008 بالقول إن «تسمية منتجات مالية بالإسلامية معناه الإقرار بأن المنتجات التي تسوقها البنوك التقليدية هي غير إسلامية» .
الحسن الداودي أستاذ الاقتصاد يرفض تسمية «إسلامي» على المنتجات البديلة، ففي نظره هناك تعاملات «حلال» وأخرى ربوية، مشيرا إلى الآية القرآنية الكريمة «وأحل الله البيع وحرم الربا»، وبالتالي فالمنتجات البديلة يعتبرها «حلالا» رغم أنها أكثر غلاء من المنتجات الكلاسيكية، وإذا كان المستهلك يبحث عن الربح فما عليه سوى التوجه نحو المنتجات الكلاسيكية .
وتتشكل الخدمات الجديدة من ثلاثة عروض رئيسية أولها «المشاركة» أي مساهمة البنك في رأس مال المشروع مقابل نسبة أرباح متفق عليها سلفا، و يشارك الطرفان في تحمل الخسائر في حدود مساهمتهما وفي الأرباح حسب نسب محددة مسبقا بينهما، وثانيها «المرابحة» وهي عبارة عن عقد بين البنك وأحد عملائه، تقتني بموجبه إحدى مؤسسات التمويل بناء على طلب الزبون، منتوجا أو عقارا من أجل إعادة بيعه له بتكلفة الشراء مع زيادة ربح معلوم يتم الاتفاق عليه مسبقا، أما الصيغة الثالثة فهي «الإجارة» ويقصد بها كل عقد تضع بموجبه مؤسسة للائتمان، عن طريق الإيجار، منقولات أو عقارات معلومة و محددة ومملوكة لها تحت تصرف أحد العملاء لاستعمال مسموح به قانونا، ويمكن لعقد الإجارة أن يأخذ شكل إيجار بسيط كما يمكن أن يكون مصحوبا بالتزام قاطع من المستأجر بشراء المنقول أو العقار المستأجر بعد انقضاء مدة يتم الاتفاق عليها مسبقا.
«الربا» أرحم من التمويلات البديلة
واجهت الخدمات الجديدة عدة مشاكل منذ انطلاقها قبل 3 سنوات كان من أهم تداعياتها «مقاطعتها» من طرف الزبائن الذين باتوا يرون أن «الربا» أرحم من هذه التمويلات، وأشار مدير وكالة بنكية، فضل عدم ذكر اسمه، أن البنك الذي يشتغل لحسابه يعمل على إعطاء توضيحات حول المنتجات البديلة للزبناء الذين يريدون امتلاك سكن، ولكن في الأخير لا يشترون لأنهم يكتشفون في الأخير أنها أكثر غلاء من القروض الكلاسيكية، كما أنهم لا يتصورون أن يربح البنك من خلال ادعائه بأن القرض «حلال» مبلغ 60 مليون سنتيم من خلال إعطاء قرض لا يتعدى 80 مليون سنتيم بعد مضي 20 سنة، ويتساءل الكثيرون عما يمكن تسمية هذا «60 مليون» الإضافية .
وبالتالي فلم تشهد الأبناك التي اعتمدت هذه المنتجات الإقبال الذي كان متوقعا بسبب ارتفاع التكلفة التي يتحملها الراغب في الاستفادة من هذه الخدمة مقارنة بالتمويلات الكلاسيكية، وكذا غياب حملات إشهارية حولها، وضعف تكوين الأطر البنكية بشأنها، وغياب إجراءات دعم أو تسهيلات لهذه المنتجات الجديدة، بل إن أحد المسؤولين بوكالة بنكية تابعة للبنك الشعبي عندما سئل عن المنتجات البديلة، أجابنا بأنه يسمع عنها ولكنه يجهل خصائصها ومتى ستسوق للعموم .
هذه العراقيل كانت السبب في اعتماد سياسة جبائية جديدة بحلول عام 2010، بإزالة ازدواجية الأداء المتعلق بالضريبة على الأرباح بالنسبة لعقود المرابحة خلال القانون المالي الحالي، حيث بدأ بعض الانتعاش يعرف طريقه إلى هذه المنتجات خلال بداية هذه السنة، بحسب تصريح لنور الدين الشرقاني رئيس مجلس إدارة «وفا إيموبيليي» والذي يرأس في نفس الآن مؤسسة «دار الصفاء»، وهو ما انعكس على حجم التعاملات التي ارتبطت بالمنتجات البديلة خلال الشهرين الأولين من 2010 والتي تساوت مع مجمل حجم التعاملات التي أنجزت في السنتين الأخيرتين، لكن رغم هذا الانتعاش يرى محمد نجيب بوليف الخبير الاقتصادي أن وجود بنك واحد يقوم بهذه العمليات (يقصد التجاري وفابنك والفرع الذي أسسه «دار الصفاء») يجعله يعمل بمنطق الاحتكار، وهو الأمر الذي يرفع من الأسعار حيث لو قامت مؤسسات مالية أخرى بنفس العمليات لوقع نوع من المنافسة ولانخفضت الأسعار تدريجيا .
«دار الصفاء» ليس بنكا إسلاميا
بعد 3 سنوات من دخول التمويلات البديلة للسوق المغربي، تم مؤخرا الترخيص لإنشاء مؤسسة مالية خرجت من رحم بنك تقليدي وسمح لها بترويج المنتجات المالية «الإسلامية» ولكن تحت مسمى غير إسلامي ودونما اعتماد لهيئة رقابة شرعية على غرار ما هو معمول به في البنوك الإسلامية،
وشدد نور الدين الشرقاني الذي يرأس الشركة الجديدة على أن من بين الدوافع التي ساهمت في تأسيس «دار الصفاء» الانتعاش الذي عرفه الطلب على تلك المنتوجات بعد التخفيضات الضريبية المستحدثة في القانون المالي 2010.
ففي بداية شهر يوليوز المنصرم أعلن عن إنشاء أول شركة في المغرب متخصصة في التمويلات البديلة برأسمال 50 مليون درهم مملوكة كلية لمجموعة «التجاري وفا بنك»، حيث أكد نور الدين الشرقاني الذي يرأس «دار الصفاء وكذا «وفا إيموبيليي» أن الشركة الجديدة تعد أول مؤسسة مغربية في مجال الخدمات المالية البديلة، التي تختلف عن الخدمات التمويلية الكلاسيكية، وتستهدف المهنيين والعموم خصوصا المواطنين خارج شبكة البنوك الكلاسيكية، باقتراح منتوجات تمويلية في أربعة مجالات هي اقتناء أو بيع أو إيجار عقار للسكن أو المكتب حيث تمت تسمية هذا المنتوج البديل ب «صفاء للعقار» واقتناء أو بيع سيارة باسم «صفاء للسيارات» وقروض استهلاكية «صفاء للاستهلاك» والتجهيز المنزلي «صفاء للتجهيز»، هذا ويصر الموقع الالكتروني ل«دار الصفاء» على التأكيد بأن الشركة الجديدة ليست بنكا إسلاميا بل مؤسسة متخصصة في التمويلات والقروض مرخص لها من طرف بنك المغرب، الذي منحها حق توزيع منتجات بديلة لا مكان فيها لفوائد بنكية كما هو متعارف عليه في الأبناك التقليدية، ويسير في نفس النهج محمد نجيب بوليف بالقول إن مؤسسة «دار الصفاء» ليست بنكا إسلاميا، بل هي نافذة من نوافذ التجاري وفا بنك، والتي قررت التخصص في المنتوجات التمويلية البديلة .
عراقيل لا زالت تلوح في الأفق
التمويلات البديلة التي تسوقها حاليا قلة من البنوك المغربية بالإضافة إلى «دار الصفاء» تواجه عراقيل إضافية بعد إزالة حاجز الازدواج الضريبي الذي كان مطبقا عند إطلاقها، حيث يمثل مشكل التحفيظ العقاري المزدوج عند الشراء والبيع بالنسبة لعقود المرابحة أهم العراقيل التي طرحت في الآونة الأخيرة، بحيث تطبق نسبة 1 في المائة مرتين حسب ما أكده ل«المساء» الحسن الداودي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، مضيفا أن هذا الإشكال سيحل قريبا بواسطة مرسوم وزاري سيوقف هذه الازدواجية في استخلاص التحفيظ العقاري .
وكان عبد الرزاق المزيان أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس، قد صرح في حديث صحفي أن طريقة تعامل السلطات المالية في المغرب مع التمويل الإسلامي تشكل حالة فريدة من نوعها، إذ بينما ترحب حتى البلدان العلمانية المتشددة مثل فرنسا بهذا الوافد الجديد طمعا في العوائد المرتفعة من هذه الصناعة، نجد السلطات المالية في المغرب تضع أمامه الحواجز تلو الحواجز، خصوصا وأن المغرب يشكو من ندرة رهيبة في مصادر التمويل اضطر معها إلى اللجوء إلى الاقتراض من كل من صندوق النقد الدولي والبنك الإفريقي للتنمية لسد هذا الخصاص في الآونة الأخيرة، والمتمعن في المنتجات المالية التي تقدمها «دار الصفاء» لا يلبث أن يصطدم بواقع الحال حيث تلزم عملاءها بالانخراط في عقود تأمين تقليدية وتلزمهم بأداء غرامات في حال تعذر الأداء، وفوق هذا وذاك فهي تصر على تسميتها منتجات بديلة ولا تشير البتة إلى خاصيتها الإسلامية في حملاتها التسويقية، مما يجعل المستهلك المغربي في حيرة من أمره بشأنها، يضيف المزيان .