أوعمو يدعو إلى بناء مدن صغيرة ومتوسطة للحد من التهميش

دعا عبد اللطيف أعمو، رئيس الجماعة الحضرية لتزنيت، وعضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إلى الحد من بناء المدن الكبرى التي تؤدي إلى الإقصاء والتهميش، والتوجه في المقابل نحو المدن الصغرى والمتوسطة.
وأوضح عبد اللطيف أعمو، الذي حل ضيفا على "منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء"، حول موضوع "آفاق التدبير الحضري لمدينة تزنيت على ضوء استحقاقات 2015" أمس الثلاثاء بمقر الوكالة بالرباط، أن المغرب يعرف توسعا حضاريا مهولا، وأن المجال الحضاري، الذي يكتسي أهمية قصوى، هو مكان لكل التناقضات والصراعات التي يعرفها المجتمع، وأن إنجاز المشاريع، هي فقط، آلية من آليات تدبير هذه التناقضات والصراعات، على أساس أن يكون الإنسان في صلب تلك المشاريع من أجل ضمان التماسك الاجتماعي بالمجال الحضري.
وأكد عبد اللطيف أعمو العضو بفريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين، أن المجلس الجماعي لمدينة تزينت كان سباقا في بلورة مفهوم الديمقراطية المشاركاتية على الأرض الواقع، من خلال منتدى جمعيات المجتمع المدني، الذي يعقد في أكتوبر من كل سنة، وهو الآن في دورته العاشرة، حيث هذا المنتدى، يضيف أعمو، يناقش ويتدارس ميزانية الجماعة ويشتغل على أوراش ويقترح مشاريع، يؤخذ منها ما هو ممكن.
وأورد عبد اللطيف أعمو أن المجلس يعتمد هذه المقاربة منذ سنة 2005، وهو ما يجعل مدينة تيزنيت منسجمة مع الدستور الجديد، وجاهزة لبلورة مقتضياته المتعلقة بالحكامة المحلية والديمقراطية التشاركية، مشيرا إلى أن الدستور الجديد بات يسمح بخلق هذا النوع من الآليات في إطار الأدوار الجديد التي يضطلع بها المجتمع المدني.
وأضاف المسؤول السياسي، أن منتدى الجمعيات، كموعد سنوي، رسمي، يقوم بتقييم الحصيلة السنوية المشتركة بين المجلس وجمعيات المدينة التي، التي يصل عددها إلى 250 جمعية، في نفس الوقت يقوم بتسطير البرنامج المستقبلي للسنة المقبلة، وذلك في أفق إقرار الميزانية التشاركية، مشيرا إلى أنه من خلال آلية منتدى الجمعيات، ومبادرات الأحياء، توصل المجلس الجماعي، منذ حوالي ثمان سنوات، إلى بلورة ميثاق المدينة للتربية، الذي يستهدف أطفال المدارس وجمعيات الآباء والأمهات، وهو عبارة عن آلية مؤسساتية تروم تحسين الوضع التعليمي والتربوي بالمدينة، ويتطلع المجلس، وفق رئيسه عبد اللطيف أعمو، إلى تأسيس مجالس موازية من قبيل مجلس للطفل، ومجلس للشباب.
ودعا عبد اللطيف أعمو إلى تفعيل دور مجلس المستشارين، الذي هو امتداد للهيئات الترابية وعليه أن يرصد الاختلالات التي تعوق وتعقد عمل المنتخبين، مشيرا إلى أن رئيس المجلس، من الناحية النظرية، يتخذ قرارات لها طابع سياسي، للحسم في إشكالات مطروحة، لكن على مستوى الواقع، يقول المتحدث، هناك غياب حقيقي لتفعيل الدور السياسي للرئيس.
وشدد رئيس المجلس البلدي لمدينة تزنيت، على ضرورة إيجاد آليات مؤسساتية وتشريعية، تسمح باستقلالية أكبر للرؤساء، وتمكنهم من أداء أدوارهم على الشكل الأمثل، لمواجهة المشاكل والتحديات المطروحة، مشيرا إلى أن الآلية الوحيدة التي تتيحها مشاريع القوانين الحالية، هي الآلية القضائية لحل النزاعات، وهي آلية غير كافية، بحسب أعمو، لأن المستشار الجماعي، هو مطوق بالشرعية التمثيلية.
ووصف عبد اللطيف أعمو، التقسيم الجهوي الجديد، لجهة سوس، ب"المتوازن" خاصة وأنه أعاد مدينة طاطا إلى حظيرة سوس، مشيرا إلى أن من شأن هذا التقسيم الجديد أن يشجع على التنافسية الترابية في إطار مشروع الجهوية الموسعة، معربا في الوقت ذاته، عن أمله في أن تنصف الدولة هذه الجهة بالقول "إنها تخلت عنها منذ أزيد من خمس سنوات" مشيرا إلى أن هذه الجهة التي تنتج 82 في المائة من صادرات المغرب من الفواكه وتحتل الصدارة في الإنتاج البحري ولها مؤهلات سياحية كبيرة، تستفيد فقط من 8 في المائة من الاستثمارات العمومية، وهي وضعية، في نظر المسؤول الجماعي، غير سليمة، فهي جهة غنية لا تستفيد من غناها.
وفي سياق حديثه، عن آفاق التدبير الحضري لمدنية تزنيت، أكد عبد اللطيف أعمو أن هذه المدنية التاريخية، التي تتوفر على إمكانيات هائلة للتمنية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، هي مدينة متكاملة بامتياز، من حيث مؤهلاتها وموقعها الاستراتجي وانفتاحها على محيطها الوطني والدولي، تواجه في الآن ذاته إكراهات بنيوية تتعلق بتواجد المدينة وسط مجال قروي مما يجعلها عرضة للهجرة القروية، وبنمو ديمغرافي مطرد، إلى جانب ارتفاع حاجيات التجهيز، وتسجيل خصاص في البنية التحتية، والافتقار إلى مؤسسات التكوين والتأهيل المهني، فضلا عن ضعف الموارد المالية، والافتقار للوعاء العقاري الكفيل باحتضان مشاريع ومرافق اجتماعية واقتصادية قادرة على الاستجابة لانتظارات الساكنة المحلية.
وقال رئيس المجلس الجماعي، "إنه وبهدف مواكبة مسار تمدن المدينة وتلبية احتياجات ساكنتها، أخذ مجلس الجماعة على عاتقه، تأهيل المدينة وجعلها فضاء مستقطبا للسكن وجاذبا للاستثمار، وذلك في إطار مبادرات متعددة تتمثل في برنامج التأهيل الحضري 2007-2012 /2014-2016، والمخطط الجماعي 2011-2015، ورؤية تزنيت التي تمتد حتى سنة 2029".
وأضاف عبد اللطيف اعمو، أن مختلف هذه المبادرات تتضمن حزمة من المشاريع التنموية سواء المبرمجة أو توجد قيد الإنجاز، والتي تتوخى تثمين البعد التاريخي والخاص للمدينة وتطويره وجعله في خدمة التنمية، وتعزيز قدرات الجماعة، وتوظيف اوسع للتكنولوجيا، وتمكين المدينة من الوسائل والآليات الكفيلة بجعلها منتجة، ونهج حكامة تدبيرية محلية وفق مقاربة تدبيرية حديثة تقوم على الديمقراطية التشاركية.