تارودانت: رغم مسؤوليته عن تجهيز الثانوية التقنية بالبنيات التحتية

المجلس البلدي يتملص من وعوده بتزويد المؤسسة بالضروريات الأساسية
ونحن على مشارف انتهاء الموسم الدراسي 2014/2015، تسربت للرأي العام الروداني معطيات مغلوطة عبر إحدى المواقع الالكترونية المحسوبة على بلدية تارودانت، بشأن الثانوية التأهيلية التقنية بالمدينة دون دواعي موضوعية تستدعي ذلك الخروج، ومن أجل المزيد من التوضيح، وليس المزيد من إضفاء الهالة على شخوص متورطة في عمق المشكل اقترب موعد محاسبتها في الاستحقاقات المقبلة تم الاتصال بمصادر موثوقة، أفادت بمعطيات تفيد بأن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة والنيابة الإقليمية للوزارة بتارودانت حرصتا كل الحرص على أن تكون الانطلاقة الرسمية لهذه المؤسسة بداية الموسم الدراسي الحالي، الشيء الذي كان حلما لدى ساكنة إقليم تارودانت، مبرزة في نفس الوقت أن جهودا بدلت من قبل الأكاديمية والنيابة الإقليمية باستثمارهما كل الوسائل والإمكانيات اللوجيستيكية والمالية والبشرية المتاحة من أجل ضمان انطلاقة الثانوية التأهيلية التقنية في الموعد المحدد.
وكانت زيارة أولى لهذه المؤسسة في بداية أيام الدراسة من طرف مدير الأكاديمية الجهوية والنائب الإقليمي ورؤساء المصالح والأطر المكلفة بالبنايات والتجهيز والاتصال بالنيابة، كإشارة قوية على تشبث المسؤولين التربويين المعنيين بعدم إجهاض هذا المولود الذي طالما انتظره آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالإقليم، وعملت أيادي بالبلدية على محاولة إقباره منذ البداية بتغيير التوطين إلى موقع ناء ومعزول، الشيء الذي خلق هوة بين الميزانية المرصودة للموقع الأصلي والميزانية المطلوبة بعد تحويل مساحتها إلى تجزئة سكنية.
وحسب نفس المصدر، فإن النيابة الإقليمية للوزارة بتارودانت قد تكفلت بمفردها بانجاز تمديد قنوات الماء الصالح للشرب لربط المؤسسة بهذه المادة الحيوية، دون مشاركة مصالح البلدية التي هي الجهة المعنية بتجهيز الحي المحمدي بشبكة القنوات وتمكين الثانوية ومحيطها من الربط بالماء الصالح للشرب، ووفرت ميزانية 600 ألف درهم لربط المؤسسة كذلك بالكهرباء، علما أن هذا المبلغ المالي غير كافي، بالنظر إلى عدم توفير التجهيزات الأساسية بمحيط المؤسسة، مع التذكير أن (وثيقة المخطط الجماعي للتنمية) تستوجب التوفير الإلزامي "للحاجيات ذات الأولوية المحددة بالتشاور مع الساكنة والإدارات والفاعلين المعنيين"، ليطرح السؤال التالي: أليس توفير آليات التزود بالماء الصالح للشرب الطاقة الكهربائية التطهير السائل، الإنارة العمومية، المسالك الطرقية، من الحاجيات ذات الأولوية بمحيط الثانوية التقنية ؟، ومن هي الجهة المختصة والمسؤولة على توفيرها قبل الشروع في تشييد هذه المؤسسة وليس بعدها؟، ولماذا انتظار كل هذه المدة لإثارة هذا الجانب؟، بعد انصرام موسم دراسي كامل على انعقاد الاجتماع الرسمي بشأن انطلاقة هذه الثانوية بمقر عمالة تارودانت.
وفي هذا السياق، يشار أنه سبق لقسم التعمير ببلدية تارودانت بتاريخ 09 نونبر 2009 أن راسل النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية تحت إشراف باشوية المدينة بشأن موقع و موطن الثانوية، حيث أبلغ بجواب رسمي أن "الموقع الذي تتواجد به البقعة الأرضية المخصصة لتشييد هذه المؤسسة والمحددة من طرف اللجنة المختلطة بتاريخ 27 أكتوبر 2009 (بعد عملية تغيير التوطين) يوجد ضمن القطب الحضري لمدينة تارودانت وبالتالي سيتم ربطه بجميع التجهيزات التحتية ".
ولذلك يتساءل الرأي الروداني عن مصداقية مراسلة بلدية تارودانت إلى نائب الوزارة، وعن عدم الوفاء بوعد ربط بقعة الثانوية التقنية بجميع التجهيزات التحتية، وكان ينبغي على صاحب الوعد الذي هو رئيس المجلس البلدي أن يتلافى نشر الإشاعات، و الخوض في الموضوع برغبة تستهدف التغليط وتمويه عدم القدرة على الوفاء بالوعد.
وعموما فالمؤكد أن المؤسسة التعليمية أضحت اليوم بناية قائمة وقانونية، ووضعها يفرض وبإلحاحية إقدام مصالح البلدية على المسك بزمام المبادرة لتقويم واقع العلاقات مع هذه المؤسسة. والساكنة بدورها تتطلع إلى تحلي نفس المصالح بالروح الوطنية من أجل مشاركتها ومساهمتها بفعالية في سبيل إنجاح هذه الثانوية التقنية التي طالما كان تحقيقها حلما يراود ساكنة مدينة واقليم تارودانت.