ندوة «دولة الحق والقانون ومسودة القانون الجنائي» المنظمة من طرف فرعي الحزب والشبيبة الإشتراكية بسطات

ياسين بزاز: القاعدة القانونية يجب أن تكون اجتماعية وتراعي المطالب الاجتماعية والحقوقية للمواطنين
أحمد قيلش: إخراج مسودة القانون الجنائي يشكل شجاعة من المشرع المغربي للإجابة عن المستجدات والقضايا المطروحة
اعتبر الحقوقي ياسين بزاز مسودة القانون الجنائي ضربة في العمق للحريات العامة، وأنها لم تستجب لموقع الصدارة الذي يحتله المغرب اقليميا على مستوى العدالة الانتقالية، ولا للدينامية الحركية الحقوقية التي عرفها ويعرفها المغرب، ومن بينها مسألة الاعدام.
وأضاف منسق معهد برومو ثيوسي للديمقراطية وحقوق الانسان بمناسبة اللقاء الذي عقده حزب التقدم والاشتراكية والشبيبة الاشتراكية فرعي سطات السبت الماضي في موضوع " دولة الحق والقانون ومسودة القانون الجنائي"، أن القاعدة القانونية يجب أن تكون اجتماعية وتراعي المطالب الاجتماعية والحقوقية للمواطنين، وأن السياسية العمومية يجب أن تراعي تراكمات البلاد، ومستجدات الدستور المغربي لسنة 2011 باعتباره حسم كونية حقوق الانسان، وتطرق المتحدث لبعض مواد مسودة القانون الجنائي سابقا التي كانت سببا في محاكمة أغلب النقابيين والتي ازدادت غرامتها خلال المشروع الحالي، وشدد على تغييب المجتمع المدني، واعتماد نصوص فضفاضة قد تحتمل التأويلات والقراءات وبالتالي تضييع حقوق المواطنات والمواطنين منها الفصوص (288، 206، 219، 420،483..)، وأشار إلى أن المد المحافظي اليوم أصبح يشكل مشكلا مع المجتمع وليس مع الدولة فقط، وأكد ضرورة ملاحظة المغرب في تعدده وانفتاحه وليس في انغلاقه والذي غالبا ما يتسبب في عدة مشاكل .
ومن جهته أكد الدكتور أحمد قيلش أستاذ القانون الخاص بجامعة ابن زهر بأكادير، أن هذا اللقاء هو استمرار للقاء الذي حضره مع مناضلي حزب التقدم والاشتراكية بأكادير والذي ينم على ثقافة موسعة وبعد نظر للفاعل الحزبي حول موضوع لصيق بالحياة اليومية للإنسان، واعترف كرجل قانون بأن هذه الحكومة لها الفضل والجرأة في إخراج هذا القانون الذي سبقته عدة نقاشات من خلال الخطابات الملكية والجلسات الاستشارية، وتخوف الأستاذ قيلش من أن يمر هذا القانون دون الأخذ بعين الاعتبار الأصوات الاقتراحية وعدم انخراط كل الفاعلين في مناقشته، وأضاف أن وزير العدل والحريات صرح مؤخرا من خلال ندوة حول حقوق الانسان، أن المسودة ليست لمصطفى الرميد، معتبرا أن اللغة الحرفية والمهنية يجب أن تناقش، والمسودة الحالية يضيف قيلش تلائم الدستور والاتفاقيات الدولية، ولا يجب إغفال الظرفية الصعبة والدقيقة محليا ودوليا التي أتت فيها المسودة والتي تعرف حراكا حقوقيا ومدا إرهابيا، مؤكدا على ضرورة حماية هذا البلد مخافة أن نعيش ما تعيشه البلدان الأخرى وآنذاك لا ينفعنا القانون الجنائي. واعتبر أن المسودة رغم عدد من نواقصها، فإن إخراجها يشكل شجاعة من المشرع المغربي للإجابة عن المستجدات والقضايا المطروحة إلى جانب الإتفاقيات الدولية ، وسجل قيلش أمام الحاضرين أن المسودة الجديدة جاءت في بعض موادها بأشياء مهمة مثل" الإثراء بلا سبب" لسد الطريق على ناهبي المال العام.
وأضاف قيلش أننا اليوم لسنا في حاجة للتفرقة، بل في حاجة للنقاش الذي يؤدي للتماسك الاجتماعي، موضحا أنه لا يمثل أي تيار وإنما يحاضر كرجل قانون بالإشارة إلى إيجابيات المسودة وعيوبها، مشيرا إلى أن موضوع الإعدام جاء ليحصن المشرع المغربي نفسه، لأن الظرفية اليوم تعرف عصابا ت إرهاب وإبادة جماعية، وتساءل حول مصير الفتاة المعاقة بالجديدة والتي تعرضت للاغتصاب نتج عنه حمل، ألا يحق أن يعدم هذا الجاني، يضيف قيلش؟ ما مصير من طعن الفتاة ب17 طعنة بورزازات؟ ما مصير من اغتصب وأزهق روح الأطفال بتارودات ؟ لماذا هذه المغالات في الحقوق، يتساءل الأستاذ قيلش ؟ مضيفا أن عقوبة الاعدام باقية في الدول الديمقراطية، وأنه إذا كان حق الحياة محفوظا، فأين هو حق الضحية؟
وفي علاقة مسودة القانون الجنائي بالدستور المغربي وما ماذا ملاءمته لمضامينه، أشار قيلش إلى الفصول (109، 19، 22، 29، 36..) كأمثلة لمواد تتلاءم ومسودة القانون الجنائي، واعتبر أن المسودة طغت عليها سياسية التجريم والمغالاة في العقوبات والتعويضات، وبخصوص تقنين العلاقات الجنسية، أوضح قيلش أن المشرع أراد تحصين المجتمع حول ما يترتب عن العلاقات الجنسية من آثار بما فيها إثبات العلاقة الزوجية لفائدة المرأة بالدرجة الأولى. وبخصوص تجريم الإفطارفي رمضان، أكد بأن المشرع اشترط الاسلام والعلنية والمكان العمومي وهي حالات نادرة، لأن المغاربة مازالوا ملتزمون بدينهم، وأن تجريم زعزعة عقيدة المسلم أمر يطرح عدة تناقضات باعتبار الدستور المغربي يكفل حرية الفكر والدين، والمغرب صادق على مشروع قرار حول حرية المعتقد، بل على المشرع، يؤكد قيلش، أن يضيف أن الجريمة مرتبطة بالتأثير في انتقال المواطن من ديانة إلى ديانة أخرى، وأضاف أننا لم ننتبه للمشاريع النسائية داخل المسودة، خصوصا ما يتعلق بإرجاع المطرود لبيت الزوجية. ما فائدة الزج بالزوج الممتنع عن أداء النفقة للزوجة إلى السجن؟ ما مصير الفتيات اللواتي يكرهن على الزواج رغم صغر سنهن خصوصا بالمناطق النائية، ويقترح الأستاذ المحاضر بضرورة استفادة هؤلاء النساء من صناديق المساعدة الاجتماعية، وانتقد سياسة الغرامات التي قد تصل إلى الملايير، واعتبر العقوبات البديلة سياسية قد تؤدي إلى شراء السجن ويخدم الفئات الغنية، واقترح عدم جعل من المغاربة مشاريع مجرمين، باعتماد المقاربة الاجتماعية التي اعتمدتها بعض الدول المتقدمة منها إيطاليا باعتماد سجن نصف يوم، حيث تخرج المرأة السجينة في الصباح الباكر إلى منزلها وتعتني بأطفالها وبيتها ثم تعود للسجن من أجل المبيت .
وفي ختام اللقاء الذي حضره عضوات وأعضاء اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية ومنتدى المناصفة، والشبيبة الاشتراكية، ومنظمة الطلائع أطفال المغرب، وفعاليات المجتمع المدني والسياسي والنقابي بالمدينة، تم التأكيد على ضرورة تكريس دولة الحق والقانون، وتمت الإشادة بالمداخلات القوية التي أغنت النقاش، معتبرة أن هذا النشاط والأنشطة الرمضانية التي يقدمها الحزب ومنظماته الموازية تدخل ضمن إيمانه القوي بضرورة اختراق طوق الجمود والفراغ الثقافي الذي تعرفه المدينة ومقاومة عناصر التعرية والتصحر الفكري والسياسي ورفع راية التحدي بالتواجد الميداني، والسير على درب الانخراط في النقاش الفكري الذي يعرفه المجتمع المغربي من اجل مغرب اكثر استقرارا وديمقراطية وتقدما وازدهارا وعدلا ومساواة.